راهی جز سالم‌سازی جامعه برای ایجاد تحول در قوه قضائیه نیست/ اگر مَرد توان پرداخت مهریه نداشته باشد، زندانی کردن او شرعا درست نیست/ برای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا باید اقتصاد را درست کنیم

اعتمادآنلاین| محمد کاظمی، عضو حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی مجدد همه پرونده‌های مربوط به مهریه بیان کرد: آقای آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه بعد از افزایش قیمت سکه دستور داده بودند که تقاضای تعدیل اقساط را خارج از نوبت رسیدگی کنند آن بخشنامه عمل شد و ما الان دیگر زندانی مهریه خیلی کم داریم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به دستور رئیسی جهت بررسی مجدد این پرونده‌ها گفت: دستور ایشان هم می‌تواند مفید واقع شود و از طرف دیگر ما نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس هم در حال بررسی نحوه پرداخت مهریه در قالب یک طرح هستیم.

نماینده مردم ملایر در پاسخ به این سوال که آقای رئیسی گفته‌اند هر زمان که مرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از زندان آزاد شود و حالا آیا این اجحافی در حق بانوان نیست؟ گفت: به هر حال اگر مرد تمکن نداشته باشد، زندانی کردن او شرعا درست نیست و آن خانمی که این تعداد سکه را به عنوان مهریه خودش قرار داده است، از اول می‌دانسته که این مرد امکان پرداخت آن را ندارد یعنی پذیرفته با مردی ازدواج کند که توان پرداخت آن مهریه را ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس در بیان ارزیابی خود از دیگر اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا را باید کاهش دهیم، گفت: میزان کار ارجاعی به قوه قضائیه با عده و عده‌‌ای که این دستگاه در اختیار دارد، قابل مقایسه نیست اگر در مقام مقایسه بر بیاییم امکانات قوه قضائیه 20 درصد از آن 100 درصد کاری است که الان به این قوه ارجاع می‌شود.

کاظمی تاکید کرد: ما بایستی اولا به مسائل اقتصادی جامعه بپردازیم و مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم همچنین لازم است که به مسائل فرهنگی نیز توجه داشته باشیم تا بتوانیم جلوی این حجم از ناهنجاری‌ها را بگیریم چرا که این ناهنجاری‌های اقتصادی و فرهنگی سرریزش به قوه قضائیه است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما به این میزان اختلافات بین مردم وجود دارد که قوه قضائیه توان حل و فصل آن را ندارد، گفت: به این خاطر که ما نتوانستیم جامعه سالمی داشته باشیم اگر امروز بازار ما متزلزل است و ثبات ندارد و در روابط مالی بین مردم تزلزل اقتصادی وجود دارد و نتیجه‌اش چک بلامحل، دعاوی خانوادگی، مسائل اخلاقی و .. است، همه این نتایج سرریز به قوه قضائیه می‌شود.

این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: ما اگر می‌خواهیم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه کاهش پیدا کند، باید اقتصاد را درست کنیم. باید اقتصاد را سالم کنیم تا معیشت مردم تامین شود و بازار هم باثبات شود. در ادامه باید امکانات ازدواج و اشتغال را تسهیل ببخشیم تا حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه کم شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد:‌ الان که میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا زیاد است، در واقع ظلم به قوه قضائیه است. چند روز پیش از دادگاه تجدیدنظر تهران بازدید کردیم. انسان واقعا دلش به حال کارکنان و قضات دادگاه تجدیدنظر می‌سوزد که اینها در پرونده‌ها غرق هستند از طرف دیگر انسان دلش برای مردم هم می‌سوزد که برای یک دادرسی یا تجدیدنظر بیش از دو سال یا دو سال و نیم معطل می‌شوند. این ظلمی است که هم به قوه قضائیه و هم به مردم روا داشته شده است.

وی ادامه داد: دولت باید عده و عده لازم را برای قوه قضائیه تامین کند، یکی از مسائلی که الان ضرورت دارد رسیدگی به قوه قضائیه است. دولت اگر می‌خواهد واقعا به مردم و قوه قضائیه کمک کند، آن هفت هزار نفری که طی برگزاری آزمون برای کادر اداری دستگاه قضائی انتخاب شده‌اند را به کار بگیرد، اما متاسفانه دولت اعتبارات لازم برای اینکه این افراد به کار گرفته شوند را تامین نمی‌کند. در نتیجه این موضوع در قوه قضائیه منعکس شده و آن روز که برای بازدید از دادگاه تجدیدنظر نزد رئیس این دادگاه رفته بودم چند کارمند به دلیل فشار کار درخواست استعفا داشتند. به نظر من دولت احساس نمی‌کند که قوه قضائیه چقدر مشکل دارد.

وی در پاسخ به اینکه وضعیت بودجه کشور مشخص است و همه بخش‌ها نیازمند اعتبارات هستند، گفت: بنده معتقدم اگر اولویت‌بندی هم کنیم قوه قضائیه که رسالتش رفع مشکلات مردم است باید یکی از اولویت‌های اساسی دولت باشد. آقای نوبخت به هر قیمتی که شده باید اعتبارات لازم را برای این هفت هزار نفر تامین کند تا این هفت هزار نفر مشغول کار شوند و مقداری بار از روی دوش محاکم برداشته شود تا مردم هم زودتر به حقشان برسند. بنده اینجا دولت را متهم می‌کنم که تشخیص نمی‌دهد شرایط قوه قضائیه چگونه است.

کاظمی در تشریح نظر خود درباره تحول در دستگاه قضائی که قبلا مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است، گفت: هیچ راهی جز سالم‌سازی جامعه برای ایجاد تحول در قوه قضائیه پیش‌بینی نمی‌کنم تا زمانی که شرایط اقتصادی در جامعه ما به این ترتیب است، هیچ اقدامی در ایجاد تحول در قوه قضائیه کارساز نیست.

وی با اشاره به جلسه نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه گفت: بنده در آن جلسه تاکید کردم که آقای رئیسی پزشکی است که درد را تشخیص داده اما تهیه داروها در دست ایشان نیست آقای رئیسی نمی‌تواند داروهای مورد نیاز را برای این بیمار تهیه کند. داروهای مورد نظر همین مسائل مالی است که آنها را مطرح کردم.

کاظمی در پایان گفت: اگر دولت همراهی کند توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در قوه قضائیه و برنامه‌های آقای رئیسی محقق می‌شود اگر همکاری دولت و همکاری بودجه‌ای در حوزه جذب قضات و کادر اداری نباشد، قاعدتا تحول با وضعیت فعلی و نیروهای فعلی امکان‌پذیر نیست.

منبع: ایلنا