چرا قوه قضاییه موضوعات امنیتی پرونده قتل میترا استاد را سرسری می‌گیرد؟

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: رخداد قتل خانم استاد، همه را در حیرت و ناباوری فرو برد، بنابراین چند روز طول می‌کشید که بتوان ذهنیت خود را با این واقعه تاسف‌آور هماهنگ کرد و چیزی درباره آن نوشت؛ البته این انتظار طبیعی بود که اصلاح‌طلبان و فعالان رسانه‌ای آن نیز در این مورد موضع‌گیری صریح و روشنی داشته باشند، هرچند این اظهارنظر نباید کلیشه‌ای و بی‌خاصیت باشد.

فرض اولیه من این است که اگرچه این پرونده ابعاد و بازتاب‌های سیاسی دارد و تا حدودی هم عوامل سیاسی نه به عنوان محور اصلی بلکه حاشیه‌ای و تقویتی در ماجرا نقش داشته است (تا اینجا که بنده می‌دانم) ولی رسیدگی به این پرونده می‌تواند فارغ از مسائل سیاسی باشد و مثل همه پرونده‌های قتل‌های مشابه، بی‌طرفانه و منصفانه رسیدگی شود.

در مجموع به جز سابقه منفی که از رسیدگی به پرونده قتل آقای جلال‌الدین فارسی داشتم که ضربه بزرگی به اعتبار احکام غیرسیاسی وارد کرد، تاکنون با مورد خاصی که پرونده‌های غیرسیاسی قتل را وارد مجرای رسیدگی‌های سیاسی کند مواجه نشده بودم از این نظر خیالم راحت بود که می‌توانم نقد و نظر خودم را درباره همه مسائل از جمله نقد رفتاری آقای نجفی یا اصلاح‌طلبان و حکومت بنویسم و تاثیری نیز بر سرنوشت این پرونده نداشته باشد زیرا معتقدم که ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک بازنگری در برخی از منطق رفتاری اصلاح‌طلبان هستیم که بیان آنها نباید در بند برداشت‌های دیگران قرار گیرد.

ولی از هنگامی که خبر صدور کیفرخواست علیه آقای نجفی را شنیدم به کلی جا خوردم. اگر این کار صورت گرفته باشد، گمان نمی‌کنم که هیچ حادثه قتلی به این سرعت منجر به صدور کیفرخواست شده باشد. این معقول نیست که در عرض فقط چند روزِ کاری کیفرخواست نوشته شود. به ویژه در مورد قتل که به نوعی آگاهانه طول داده می‌شود زیرا گذشت زمان به‌طور معمول باعث فرو نشستن التهابات می‌شود.

گمان می‌کردم که بازپرس محترم پرونده وظیفه حرفه‌ای خود را انجام می‌دهد ولی با رفتاری که در صداوسیما شد و سپس صدور کیفرخواست در این فاصله بسیار کوتاه، به این نتیجه رسیدم که ظاهرا مساله برای دیگران معنای دیگری جز یک رسیدگی عادی دارد و اگر چنین است دلیلی ندارد که دیگران در این مرحله هیزم‌بیار این معرکه شوند.

البته به لحاظ قانونی بازپرس و در مرحله دادسرا نمی‌تواند وارد بخشی از مسائل مطروحه شود ولی هنوز مسائل و ابهامات و ادعاهای (طبعا اثبات‌نشده) فراوانی وجود دارد که بازپرس می‌تواند یا ‌باید رسیدگی و پرونده را به صورت کامل به دادگاه ارسال کند. با توجه به روال کار در دستگاه قضایی که تا حدی کند است و این طبیعت این‌گونه رسیدگی‌ها است، بعید است که زودتر از چند ماه بتوان کلیه ادعاها را در حد لازم رسیدگی کرد.

اینکه سخنگوی دستگاه قضایی بگوید درباره ارتباط خانم استاد با نهادهای امنیتی قراینی وجود ندارد و چیزی که الان رسیدگی می‌کنیم پرونده قتل است و به سایر زوایای پرونده در فرصت بعدی رسیدگی خواهد شد، قطعا محل سوال است. چگونه به این سرعت به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟ و چگونه می‌توانند یک ادعای مهم را نادیده گرفت و رسیدگی به آن را به آینده نامعلوم حواله داد؟ اگر پرونده قتل رسیدگی نهایی شود، اصولا رسیدگی بعدی به این ادعا چه وجهی دارد؟ به علاوه ایشان گفته‌اند تاکید کرده‌ایم که به این پرونده هم با دقت رسیدگی شود و هم به لحاظ جریحه‌دار شدن احساسات مردم و جامعه و بازتابی که پیدا کرده، ضمن دقت با سرعت هم رسیدگی شود.

قتل‌ها احساسات را جریحه‌دار می‌کند ولی از کجا می‌دانید که این مورد بیش از بقیه چنین کرده است؟ قطعا این درست نیست. به علاوه یک نظرسنجی اینترنتی نشان می‌دهد در این قتل توجه بیش از نیمی از کسانی که پاسخ داده‌اند روی وجه امنیتی و اطلاعاتی آن متمرکز شده‌اند و وجوه دیگرش که احساسات آنان را جریحه‌دار کند بسیار ضعیف است، حال چگونه این وجه مهم را از پرونده حذف می‌کنید؟

هرچند از نظر بنده و با اطلاعاتی که تا این مرحله دارم، این وجه اصلی ماجرا نیست ولی مردم حداقل این طور فکر نمی‌کنند. به نظرم باید درباره رسیدگی به این پرونده دقت عمل بیشتری به خرج داد. همچنین سخنگوی محترم قوه قضاییه تاکید کرده‌اند که چیزی که الان رسیدگی می‌کنیم پرونده قتل است و فعلا مسوولیت‌مان این است که تکلیف پرونده قتل را روشن کنیم و به سایر زوایای پرونده در فرصت بعدی رسیدگی خواهد شد؛ حتی اگر بپذیریم که روشن کردن وجوه دیگر موثر در قتل نبوده است و اثبات و رد آنها تاثیری بر حکم صادره نخواهد داشت ولی فراموش نکنیم که دادگاه‌های امروزی فقط برای صدور رای نیستند که در بسیاری از موارد با چند دقیقه رسیدگی می‌توان حکم را صادر کرد. دادگاه‌های امروزی محل آموزش اجتماعی و کشف انواع حقایق اجتماعی، سیاسی و ... هستند و باید افکار عمومی را نیز قانع کرد. از این حیث سرعت موجود به طور قطع، مُخِلّ دقّت رسیدگی خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد