آدمی داشتیم که با کلت آمد که مانع ضمانت‌نامه‌ها شود/ می‌خواهند خلاء خود را به اسم بانک بپوشانند/ اگر کار متوقف نشده بود طلب‌ها را تسویه می‌کردیم

اعتمادآنلاین| در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی‌مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و گفت: در جلسه قبل آقای هادی دفاعیات خود را ارائه دادند و قرار شد در این جلسه ادامه دفاعیات خود را مطرح کند.

اگر ما بد درآمدیم بانک مرکزی تایید کرده است

متهم هادی در جایگاه قرار گرفت و گفت: هفته پیش درمورد مساله مدیریت بانک صحبت کردیم و عرض کردم در جلسه‌ای که خدمت دوستان ذخیره فرهنگیان بودیم آقای قندالی دکتر خانی را معرفی کرده بود که می‌خواهم یک نکته‌ای را درمورد بانک مرکزی عرض کنم.

وی افزود: یک بار که نزد آقای فرشاد حیدری رفته بودم به من گفت که دکتر سیف زنگ زده و گفته که خانی را تایید کنید و ما هم تایید کردیم و بعد از چند روز سیف، خانی را می‌بیند و می‌گوید مگر تو به بانک سرمایه نرفته‌ای؟ در اینجا معلوم می‌شود که توجه سیف به منوچهر خانی بوده و اشتباها تایید شده است. بانک مرکزی به طور طبیعی تقریبا شش ماه طول می‌کشد که صلاحیت فردی را بررسی و تایید کند. لذا اگر ما و هر کسی بد درآمدیم بانک مرکزی تایید کرده است و باید مسئولیت خود را در قبال افرادی که تعیین شده است، بپذیرند.

نامه‌ای به اژه‌ای نوشتیم که 606 فقره ضمانت‌نامه بانکی تسویه شده است

وی خاطرنشان کرد: زمانی که ما وارد بانک شدیم، ما را به یک سمینار دعوت کردند که آقای حیدرآبادی هم بود و آقایان گفتند باید جلسه‌ای بگذاریم. می‌خواهم بگویم من به شدت روی اموال بانک مقید بودم تا اسراف نشود و مخالف هرگونه پاداش و هدیه بودم. در آن 14 ماه که در بانک بودم، مبلغ حقوق من مجموعا 20 میلیون و 700 هزار تومان بود که مبلغ دیگری هم بود که مجمع تصویب نکرد. حتی راننده‌ای که مسیری می‌رفت پول بنزین را خودم می‌دادم.

این متهم یادآور شد: اولین چیزی که با آن برخورد کردم ضمانت‌نامه‌های صوری بود. با اینکه یک ضمانت‌نامه است، قابل پذیرش نبود.

وی با بیان اینکه در این باره با معاونت نظارت صحبت کردیم، گفت: نامه‌ای به آقای اژه‌ای نوشتیم که در آن نامه ذکر شد 606 فقره ضمانت‌نامه بانکی تسویه شده است. آنچه مسلم است این است که در صدور ضمانت‌نامه‌های بانک صلاح بانک در نظر گرفته نشده و تبانی متصور است؛ چراکه وثایق لازم هم اخذ نشده است. در پایان آن نامه تقاضای صدور اقدام مقتضی جهت رسیدگی و احقاق حقوق بانک به عمل آمد و 5 نفر هم آن را امضا کردند که پرچم‌دار آن من بودم.

از سال 94 تا اول 95 هیچ، شکایتی نشد

وی ادامه داد: خوشبختانه به ناجا ارجاع دادند و موضوع در تاریخ 29 برج دو ارجاع شد. سال 95 از سال 84 که بانک سرمایه تاسیس شد نقطه عطف بزرگی به دلیل همین ضمانت‌نامه‌ها وجود داشت. یک شب در ستاد دیه که دادستان کل کشور را آنجا دیدم، گفتم ما ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشیم. لذا این تلاش‌های ما همه را حساس کرد.

وی ادامه داد: چطور شد از سال 94 تا اول 95 هیچ، شکایتی نشد، و مدیران چه می کردند.

این متهم یادآور شد: آقای خطیب به ما گفت تقاضای اعمال ماده 477 کنید. چند روز بعد پرسیدیم که چه شد؟ گفت تقاضا کردم که پرونده به تهران بیاید. ما ناراحت شدیم اما دیگر کار از کار گذشته، بود.

آدمی داشتیم که با کلت آمد در اداره که مانع ضمانت‌نامه‌ها شود

در ادامه جلسه دادگاه متهم هادی گفت: موضوع را پیگیری کردم و جلوی ضمانت‌نامه‌های زیادی به مبلغ 600 میلیارد تومان را گرفتیم، برخی به قوه قضائیه رفتند و برای وصول ضمانت‌نامه‌های صوری شکایت کردند. اسامی این شرکت‌ها نگین الماس سفیر، مدائن کیش، پایدار کالای پاسارگاد، فولاد کاویان، جاویدگشت آرکا بوده است که ما مجددا شکایت کردیم.

وی ادامه داد: جوسازی وحشتناکی را شروع کردند. آدمی داشتیم که با کلت آمد در اداره که مانع ضمانت‌نامه‌ها شود.

قاضی پرسید فردی که با کلت آمد چه کسی بود؟

متهم گفت نامش را بگویم؟

قاضی گفت: آقای خسروی با اسلحه آمد یا آقای عالمی؟

متهم گفت: خیر

قاضی گفت: خسروی با اسلحه آمد؟

متهم هادی گفت: شکایت ما از بدهکاران کلان تا تاریخ آخر آذر 95 ثبت شد و گروهی گفتند ما طلب بانک‌ها را وصول می‌کنیم و درصد می‌گیریم که با آنها مذاکره کردیم و با آقای هدایتی مذاکره کردیم که ما را هر روز بازی می‌داد و هر روز از ما شماره ارزی می‌خواست و کاری نمی‌کرد. نهایتا شکایت کردیم.

سال 95 برای بانک سرمایه سال شکایت و توقف ضمانت‌نامه‌ها بود

وی خاطرنشان کرد: سال 95 برای بانک سرمایه سال شکایت و توقف ضمانت‌نامه‌ها بوده است در اینجا پیشنهادی به رئیس دادگاه دارم و آن اینکه مقررات در زمینه ضمانت‌نامه‌های صوری و جعلی اصلاح شود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پیرامون دوازده فقره ضمانت‌نامه بانکی توضیح دهید.

متهم گفت: شما وقتی درباره مبارزه با فساد صحبت می‌کنید باید بخش نامه‌ها و بخش‌های حقوقی را بسیج کنید تا بتوانید این مبارزه را انجام دهید.

متهم اسناد شکایت بانک و گزار‌ش ضمانت‌نامه‌های گذرانده را به رئیس دادگاه ارائه داد.

وی در ارتباط با ملک آرژانتین گفت: شرکت توسعه ساختمان این ملک را قبل از ما معامله کرد و به ما گفتند بیا و این ملک را برای بانک بخر و من به همراه دکتر خادم از ملک بازدید کردم که در نتیجه به رئیس بانک نامه نوشتیم و گفتیم خرید این ملک، به صلاح بانک نیست لذا ما نه چیزی را تصویب و نه خریداری کردیم و با این موضوع مخالفت صریح داشتیم.

یک غلطی کرده‌اند و می‌خواهند خلاء خود را به اسم بانک بپوشانند

قهرمانی نماینده دادستان گفت: وقتی شرکت توسعه، ساختمان ملک را می‌خرد به معنای این است که بانک آن را خریده است.

متهم هادی پاسخ داد: شبیه همین ماجرا برای ملک اصفهان اتفاق افتاد و قبل از مصوبه ما آنها کارها را انجام داده بودند و ما 11 فقره معاملات شرکت توسعه ساختمان را دریافت کردیم که سه تعداد مربوط به خرید ملک و 7 مورد فروش ملک و یک مورد برگه‌های سپرده بوده است.

وی افزود: کسانی که در دستگاه‌های نظارتی هستند وقتی جرمی واقع می‌شود به سراغ آن می‌روند و شرکت توسعه ساختمان هم تخلفاتی داشته که ما وقتی متوجه شدیم اقدامات لازم را انجام دادیم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم هادی گفت: قرارداد تهاتر ملک منعقد شده بود و بعد شما در هیات مدیره بانک مصوبه‌ای دال بر انطباق تهاتر املاک با ضوابط قانونی و مصلاح بانک را داشتید.

متهم هادی گفت: شرکت توسعه ساختمان ملک را خریده بود.

در همین حین نماینده دادستان گفت: شما نباید بین بانک سرمایه و شرکت توسعه ساختمان تفکیک قائل شوید. سوال این است که در شرکت توسعه ساختمان چه کسی مسئول نظارت بر امور و معاملات بوده است؟

متهم هادی اظهار داشت: این‌ها رفته‌اند یک غلطی کرده‌اند و حالا می‌خواهند خلاء خود را به اسم بانک بپوشانند. ما همچنین پس از آگاهی از تخلف صورت گرفته در این تهاتر پیگیری‌های لازم را انجام دادیم.

وقتی که خانی دزد می‌شود ما چه کار کنیم

این متهم تصریح کرد: در بانک سرمایه ما مدیرعامل داشتیم اما رئیس هیات مدیره نداشتیم و هیات عامل هم نداشتیم. یعنی جلسه معاونان مالی و بانکی برگزار نمی‌شد. علاوه بر این‌ها هیات مدیره بانک هم دبیر نداشت. حالا ممکن است شما از من سوال کنید که آیا ما چوب بودیم؟ بهترین راه برای ما به عنوان عضو هیات مدیره این بود که بگوییم با این وضع دیگر ادامه کار ندهیم. ما این کار را انجام دادیم و در اواخر تیرماه سال 95 با سهام‌دار تماس گرفتیم و گفتیم و با این شرایط نمی‌توانیم ادامه دهیم و برای ما جایگزین تعیین کنید. بر همین مبنا آقای خانی در شهریور 95، چهار عضو هیات مدیره را به بانک مرکزی معرفی کرد.

در ادامه نماینده دادستان از متهم هادی پرسید بر شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه از جمله شرکت توسعه ساختمان چه کسی نظارت میکرد؟

متهم هادی گفت: بانک بازرسی دارد. همچنین ما به مجرد اطلاع از معاملات اعلام کردیم که این معاملات باطل شود و ما دیگر باید چه کار انجام می‌دادیم. همه این معاملات به دستور خانی مدیرعامل بانک انجام شده است. وقتی که خانی دزد می‌شود ما چه کار کنیم.

متهم هادی عنوان کرد: من نوکر آقای ریخته‌گران نیستم ما پیگیری کردیم که چرا به آقای ریخته گران پول دادند؟

نفهمیدم مصوبه‌ای که آن را پاره کردم چطور به دست رضوی رسیده است

در ادامه این متهم بیان داشت: آنچه شما برای اتهامات من نوشته‌اید، آنچه در ید اختیار من بوده لحاظ کنید و از فهرست اتهامات من با لحاظ میزان اختیاراتی که داشتم، مواردی را کم کنید.

این متهم افزود: مگر بانک سرمایه چقدر ظرفیت دارد که این همه ضمانت‌نامه صوری صادر کرده است؟ مقررات در این زمینه باید عوض شود. همچنین نسبت به مواردی که ما تصویب کردیم و سپس فهمیدیم که قبل از مصوبات ما اقداماتی به مرحله اجرا در آمده دیگر بلااثر است.

متهم هادی بیان کرد: آقای خانی به من گفت سرپرست اداره حقوقی و ثبت قراردادهای بانک سرمایه شوم و حتی حکمی را هم در این رابطه برای من صادر کرد اما من این مصوبه را پاره مردم. جالب آنکه کپی آن مصوبه در دست آقای هادی رضوی بود و من هرچقدر فکر کردم نفهمیدم این مصوبه که من آن را پاره کردم چطور به دست رضوی رسیده است.

ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان دو بدهکار اصلی بانک هستند

در ادامه متهم هادی گفت: همه جا شایعه می‌شد که من به دنبال خیریه هستم و دیگران در حال اختلاس هستند اما صد میلیون به ستاد دیه و پنجاه میلیون و یک پانزده میلیون مجموعا پرداخت شد. آبروی خیریه را نبرند چون بانک‌ها در رابطه با امور خیریه مقررات دارند و می‌توانند طبق مقررات فعالیت کنند. بانک سرمایه پولی نداشت و اگر داشت من چند میلیاردی گرفته بودم. بنابراین این نامه باطل است.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در خصوص شرکت پایدارقشم کاری جز اعتراض نکردیم، گفت: بانک 130 یا 140 شعبه دارد. درباره شرکت پارمیدا، آرمان، آرژانتین، سایه گستر و پایدار قشم توضیحاتی دادم.

متهم در ادامه در خصوص شرکت ساختمانی مبینا اظهار کرد: این شرکت تقاضای وام حدود 78 میلیارد در قالب مشارکت مدنی کرده بود و نتوانسته بود اما خود بانک با استفاده از اختیاراتش 8 میلیارد وام داده و دو و نیم میلیارد نگه داشته است. من و آقای خادم امضا کردیم که ملکی را که در رودسر معرفی کرده در رهن بانک قرار گرفته اما نتوانسته بیاید. در شرکت نفت و گاز مبینا هم ما یک و نیم میلیارد آزاد کردیم و جای آن سفته گرفتیم.

وی با بیان این ما دو ارثیه از هیات مدیره قبلی داشتیم، گفت: ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان دو بدهکار اصلی بانک هستند. صندوق ذخیره فرهنگیان در اسفندماه 95، 450 میلیارد گرفته است. مذاکراتی شد، در ابتدا ثروت ریخته‌گران در اختیار بانک تجارت قرار بگیرد اما این بانک نتوانست بدهی‌های او را حل کند.

اگر کار متوقف نشده بود طلب‌ها را تسویه می‌کردیم

متهم افزود: ملک هنوز داده نشده و به بانک تجارت نرفته است. این بانک هنوز از ید بانک سرمایه خارج نشده پس 260 میلیارد از بدهی کم می‌شود. این ملک به دستور قوه قضائیه توقیف است و به بانک تجارت منتقل نشده است.

متهم هادی با بیان اینکه هدف ما منافع بانک سرمایه بوده است، گفت: ما به دنبال این بودیم که سندی درست کنیم و احیا کنیم. وکالت میبد به نام ماست و پشت آن تبانی نبوده است. اکنون کار متوقف شده و اگر متوقف نشده بود پتروشیمی اصفهان ریخته‌گران را هم آورده بودیم و طلب‌ها را تسویه می‌کردیم. بنا بوده این کار انجام ‌شود. هرچقدر با آقای جهان‌بانی مذاکره کردیم یک انگشتر عقیق در دست داشت و و مرتب ذکر می‌گفت و می‌گفت یک ملک در مشکین‌شهر به شما می‌دهم. حداقل این است که پول‌های ریخته گران را مستند کردیم و آدرس اموال را داریم. قصد تخلف و تبانی نبوده است.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: در تاریخ هشتم اردیبهشت مصوبه‌ای را می‌گذرانند که به نظر می‌رسد آقای خانی در حال زمینه‌سازی بابت پولی بوده که نهایتا به جیب ریخته‌گران می‌رود. آقای هادی و خادم امضا نمی‌کنند اما نامه‌ای جعل می‌شود که امضای همه آقایان ثبت می‌شود. در ادامه مصوبه‌ای از هیات مدیره گرفتند که سایه‌گستر با ریخته‌گران قرارداد ببندد و ریخته‌گران بانک را به راحتی می‌مکد.

وی در ادامه خطاب به متهم هادی اظهار کرد: من حقیقت‌گویی شما را تصدیق کردم اما دو ایراد اساسی در کار شما وجود دارد که شما با توجه به نبود تخصص بانکی مسئولیت پذیرفتید و مصوبه‌ای که شما امضا کردید مصوبه نامعقولی است و کلی است در حالی که باید جزئی باشد و با این کار زمینه نفوذ ریخته‌گران پیش آمده است و پول را خارج کرده‌اند.

با کسانی که تفنگ به کمر به بانک می‌آمدند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت

نماینده دادستان افزود: درخصوص بانک تجارت حرف شما را تا حدودی قبول ندارم. شما می‌گویید چون بانک سخت افزار بالاتری داشته نمی‌توانسته این کار را انجام دهد و باید یک بانک کوچک‌تر این کار را می‌کرده است اما بانک سرمایه با آن همه مشکلات که کمر آن را شکسته بود، چطور می‌توانست این کار را انجام دهد. از طرفی با این کار وارد بنگاه‌داری می‌شد از طرف دیگر نقدینگی روی هوا بود و برده بودند و بانک باید تلاش می‌کرد تا نقدینگی بیاید. شما دنبال بنگاه‌داری بودید و از طرفیتصمیم شما درست و تصمیمی بانکی نبوده است.

قهرمانی گفت: درمورد آقایانی که آقای هادی اسم می‌آورند حتما پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد و با کسانی که تفنگ به کمر به بانک می‌آمدند برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

متهم هادی در این بخش از جلسه دادگاه اظهار کرد: بنده بانکی نبودم و این موضوع درست است اما این ایراد به من و بانک مرکزی مشترکا وارد است، من چون دلسوز بودم این ضمانت‌نامه‌ها را به نتیجه رساندم. آیت الله شاهرودی جلسه‌ای با نهادهای نظارتی داشتند که در آن فرمودند کاری نکنید که همه محافظه‌کار باشند. می‌خواهم بگویم بین کسی که حداکثر تلاش خود را برای منافع بانک می‌کند و کسی که برایش اهمیتی ندارد، فرق وجود دارد. من 52 سال است که برای نظام اسلامی کار می‌کنم.

روزی نیست که به کسی در بیمارستان، زندانی یا گرفتار کمک نکنم

وی در ادامه خطاب به نماینده دادستان گفت: ای کاش دو سه سال موبایل و حساب‌های بانکی من و همسرم را چک می‌کردید. بنده روزی نیست که به کسی در بیمارستان، زندانی یا گرفتار کمک نکنم. همین پریروز یکی به من زنگ زد و گفت سرطان دارد و باید پای وی را قطع کنند، اگر شما تلگرام و واتساپ و حساب‌های مرا چک کنید متوجه می‌شوید که من نمی‌توانم عاملا و عامدا اقدامی انجام داده باشم و حداکثر تلاش خود را برای بانک به کار گرفتم.

متهم هادی بیان کرد: من منکر این نیستم که ما خطا نکردیم. قطعا ممکن است خطا کرده باشیم اما اخلال در نظام اقتصادی برای ما جای تعجب دارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: مفسدان اقتصادی از امثال شما استفاده خواهند کرد. بله انسان گاهی خوش‌نام است اما عدالت اقتضا می‌کند با تخصص وارد کارها شوید. عدم تخصص موجب بروز تردید و حتی جرم می‌شود.

وکیل مدافع متهم هادی در این لحظه گفت: موکل من خرید شرکت توسعه ساختمان را به صلاح نمی‌دانسته و مخالفت خود را اعلام کرده بود لذا به استناد مصوبه اول اسفند 94 که مربوط به هیات مدیره سابق است، این شرکت با رعایت صرفه و صلاح بانک فقط مجاز به فروش اموال غیرمنقول بوده است و حتی هیات مدیره سابق بانک هم حق تهاتر را به شرکت توسعه ساختمان نداده بود و این شرکت شخصیت حقوقی مستقل دارد.

وی درباره تهاتر اوراق موسسه آرمان گفت: موسسه آرمان فاقد مجوز بود و در تاریخ 26 شهریور 94 منحل اعلام شد اما توسط هیات مدیره دستور تهاتر بدهی شرکت پایاسازان آلیس داده می‌شود و بدهی معوقه شرکت بخشیده می‌شود. موسسه آرمان پیشنهاد کرد که املاک سهل‌البیعی دارد لذا هیات مدیره هم مصوب کرد شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه نسبت به تهاتر گواهی‌های سپرده موسسه آرمان که در ید بانک بود با املاک سهل‌البیع اقدام شود. اینکه چگونه اوراق از ید بانک خارج شد برای موکل من نیز جای سوال دارد.

درخصوص پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان، مصوبه هیات مدیره بانک سرمایه بی‌نقص است

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم هادی با اشاره به پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه اظهار کرد: صد در صد شرکت توسعه ساختمان متعلق به بانک سرمایه است. طی نامه‌ای مورخ 16 مرداد 95، شرکت مذبور درخواست 800 میلیارد ریال وام جهت خرید زمین و ملک برای احداث مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی می‌کند. این درخواست تقدیم آقای خانی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه می‌شود. آقای خانی این درخواست را بدون طرح در کمیته‌های اعتباری بانک سرمایه در جلسه هیات مدیره این بانک مطرح می‌کند.

وکیل متهم هادی ادامه داد: هیات مدیره بانک سرمایه که موکل من عضو آن است با پرداخت 600 میلیارد ریال از مجموع 800 میلیارد ریال در چهارچوب ضوابط اعطای تسهیلات بانک سرمایه به شرکت توسعه ساختمان موافقت کرد. البته مشروط بر اینکه اعتبارسنجی‌های لازم طبق روال جاری صورت بگیرد. این امر در عرف بانکی به موافقت اصولی معروف است و به منزله موافقت در پرداخت قلمداد نمی‌شود.

وکیل متهم هادی یادآور شد: علیرغم تاکیدات هیات مدیره بانک سرمایه در خصوص اعتبارسنجی‌های لازم برای پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان، آقای قباد بهادری‌نژاد طی نامه‌ای به تاریخ 28 مرداد 95، با عنوان ریاست شعبه مطهری-معلم بانک سرمایه دستور پرداخت 200 میلیارد ریال به شرکت توسعه ساختمان را در قبال اخذ یک فقره چک صادر می‌کند.

وکیل متهم هادی بیان داشت: بنابراین درخصوص پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان، مصوبه هیات مدیره بانک سرمایه بی‌نقص است و باتوجه به اصل شخصی بودن جرم هرکس باید پاسخگوی اعمال خود باشد. هیات مدیره بانک سرمایه تا آنجایی که مسواگلیت داشته مصوبه ای خلاف مصلاح بانک صادر نکرده است و تخلفات صورت گرفته در امر پرداخت تسهیلات متوجه هیات مدیره بانک سرمایه که موکل من عضو آن است نمی باشد.

وکیل متهم هادی گفت: بانک سرمایه دارای چهار رکن نظارتی است که زیر نظر مدیرعامل بانک فعالیت می‌کنند. تا امروز گزارشی از ارکان نظارتی این بانک مبنی بر تخلف شرکت‌های زیرمجموعه آن به هیات مدیره بانک سرمایه واصل نشده است.

وکیل متهم هادی تصریح کرد: مطابق با گزارش بازرسی بانک سرمایه در خصوص پرداخت سه هزار و 770 میلیارد تسهیلات به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، هیات مدیره بانک سرمایه که موکل من عضو آن است هیچ مصوبه‌ای نداشته است.

قاضی مسعودی مقام دقایقی پیش ختم یازدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

منبع: ایلنا