سود و عواید حاصل از اموال نامشروع، نامشروع تلقی می شود

اعتمادآنلاین| نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده 4 آن را با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می شود:

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

دادگاه اصل 49 قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع

لازم به ذکر است نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده 4 با 152 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.

گفتنی است پورمختار در توضیح این بند الحاقی گفت: با توجه به اینکه در ماده 4 شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل 49 قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده ها در دادگاه اصل 49 قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می شود.

منبع: خانه ملت