محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
کاهش فساد در بین مدیران با قانونی شدن اعاده اموال نامشروع مسئولان/ اعاده اموال نامشروع مسئولان مردم را مبارزه واقعی با فساد امیدوار می‌کند
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی با تاکید بر کاهش فساد در بین مدیران با قانونی شدن اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: مقابله با اموال غیرقانونی باعث امیدواری مردم به مبارزه واقعی با فساد اداری و اقتصادی می‌شود.
اعتمادآنلاین| محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اعاده نامشروع اموال مسئولان و درخواست برخی نمایندگان مجلس مبنی بر مسکوت ماندن این طرح بیان کرد: کلیات این طرح به تصویب مجلس رسیده بود و بخش عمده‌ای از جزئیات آن هم به تصویب رسید که برخی نمایندگان درخواست داشتند این طرح مسکوت بماند که البته این درخواست رأی نیاورد.
پورمختار ادامه داد: نمایندگان در توجیه مسکوت ماندن این طرح می‌گفتند که در حال حاضر خیلی ضروری نیست و موضوعات مهم‌تر اقتصادی داریم که باید بیشتر به آنها بپردازیم و مورد رسیدگی قرار دهیم و دیگر اینکه این طرح قابل اجرا نخواهد بود هرچند به تصویب برسد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: به نظر این نمایندگان در این شرایط ضرورتی ندارد قانونی تصویب شود که تشویش مدیران و مسئولان جامعه را در پی داشته باشد که البته این اظهارات از نظر ما قابل قبول نیست.
پورمختار خاطرنشان کرد: وجود چنین قوانینی ضمن اینکه تأکیدی است بر اجرای 142 قانون اساسی، در راستای کاهش مفاسد بازدارنده است و تنها تعداد معدودی در موقعیت‌هایی که هستند سوءاستفاده کرده و از طریق بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم برای کشور مشکل ایجاد می‌کنند. در عین حال تصرف بیت‌المال؛ نامشروع، غیرقانونی و غیر منطقی است.بنابراین تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع می‌تواند از ایجاد مفاسد زیادی پیش‌گیری کند.
وی افزود: در همه جای دنیا از این نوع قوانین وجود دارد و بعضاً حالا در اخبار مثلاً یک نخست‌وزیر یا رئیس جمهور یک کشور نتوانسته از کارت شخصی خرید کند و از کارت دولت استفاده کرده که بلافاصله با آن برخورد صورت گرفته و استعفا داده است، حتی به عنوان مجرم هم شناخته‌اند که اینها موضوعات مهمی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: درخواست مسکوت ماندن طرح که از سوی برخی نمایندگان مطرح شد خوشبختانه مجلس با آن مخالفت کرد و طرح اعاده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و با نهایی شدن آن به سمت اجرای درست و اثربخش پیش خواهد رفت.
پورمختار در پاسخ به اینکه اجرایی شدن این قانون در کاهش فساد و شفافیت اموال مسئولان و بالا رفتن اعتماد مردم چه میزان تأثیرگذار خواهد بود، گفت: آنچه مسلم است اولین اثر آن رفع ذهنیت‌هایی است که وجود دارد. چرا که برخورد نادرست تعدادی از مدیران که خیلی هم محدود هستند و در فضاهای مجازی پخش می‌شود با وجود آنکه رسیدگی و با آنها برخورد می‌شود اما باز هم در جامعه ذهنیت منفی ایجاد می‌کند.
وی در توضیح بیشتر افزود: اگر قانون مذکور اجرا شود ضمن اینکه به مدیران اطمینان وجود دارد، مسئولان در ابتدا و پایان مسئولیتشان باید دارایی‌های خود، همسران، فرزندان و بستگان درجه یک خود را اعلام کنند تا میزان دارایی و اموال‌شان برای مردم شفاف و روشن شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: انجام این کارها می‌تواند باعث جلب اعتماد مردم شود که یک دستگاه عادلی مثل قوه قضاییه نظارت و کنترل می‌کند و اگر اموالی به ناحق افزایش پیدا کرده باشد براساس قانون پس گرفته شود که انجام اینگونه اقدامات موجب بازدارندگی و پیش‌گیری از اینگونه سوءاستفاده‌ها می‌شود.
پومختار گفت: خوشبختانه اکثریت نمایندگان نسبت به این موضوع با نظر کاملاً موافق رفتار می‌کنند و اعلام موضع کردند و به پیشنهاد مسکوت ماندن هم رأی ندادند و این نشان می‌دهد که مجلس این عزم و اراده را دارد که این طرح را به نتیجه برساند و ان‌شاء‌الله پس از تصویب نهایی و تائید آن در شورای نگهبان اجرا شود.
وی در پایان گفت: واقعاً کسانی هستند که در طول مدیریت‌شان در برخی جاها که نمی‌خواهم اسم ببرم ثروت‌های بادآورده‌ای به هم زده‌اند که باید از اینها سؤال و پیگیری شود تا منشاء و منابع اموال‌شان را اعلام کنند تا اگر عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن اموال اثبات شود این اموال را برگردانند که نتیجه آن باعث امیدواری مردم در مبارزه واقعی با فساد اداری و اقتصادی خواهد بود.
منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید