دادگاه صرفا بنا به شنود رای صادر نمی‌کند/ برخی مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط، «شنود» را مطرح کردند/ دو جاسوس آمریکا به حبس محکوم شدند/ رای پرونده محمدرضا خاتمی صادر شده اما ابلاغ نشده است/ بازداشت سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت/ دادگاه محمدعلی

اعتمادآنلاین| غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، بیان کرد: هفته گذشته فرصتی مناسبی را ایجاد کرد جهت ارائه برخی از خدمات گسترده قوه قضائیه به مردم و جامعه و فرصتی بود تا از تلاش‌های قضات و کارمندان خدوم تقدیر بعمل آید.

سخنگوی قوه‌قضائیه به دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان و قضات دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 20 راهبرد در فرمایشات ایشان در جهت تحقق اهداف و ماموریت‌های قوه‌قضائیه مورد اشاره قرار گرفت که اقامه عدل، ایجاد تحول در چارجوب اصول اسلام و قرآن و قانون اساسی، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و موثرتر، تحرک، اقدام و عمل، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه سختگیرانه با فساد در درون و بیرون قوه‌قضائیه از جمله این راهبردها بود.

وی اضافه کرد: در همین هفته و در کنار رهنمودهای ارزشمند رهبری، شاهد این بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست در ایام هفته قوه‌قضائیه مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوعات مانند موضوع مهم شنود مطرح کردند. اولاً از مسئولان انتظار بر این است که اگر ابهام یا اشکالی در ذهن‌شان است، موضوعات را در جلسات بین بخشی مطرح کنند نه در معرض افکار عمومی و رسانه‌ها. ما برای رسانه شأن و منزلت مهمی قائل هستیم و معتقدیم رسانه کانال ارتباطی بین مردم و مسئولان و بالعکس است.

شنودها بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون انجام می‌شود

اسماعیلی گفت: رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با همدیگر نیست و مقامات باید در نشست‌ها مسائل فیمابین را مطرح کنند. قضات دادگاه‌ها در همه امور به مرّ قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفا به استناد مطالب بدست آمده از شنود رأی صادر نمی‌کند اما ممکن است شنود به عنوان قرینه و اماره قانونی مورد استناد و استفاده قرار بگیرد. شنود برابر مقررات ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوبهایی را مشخص کردند و همکاران ما موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: رییس قوه‌قضائیه علاوه بر اجرای قانون سه کلید واژه انضباط، ضرورت و نظارت را مورد تاکید قرار داده و به هیچ عنوان نباید خارج از قانون از این ابزارها استفاده شود.همه افراد اطمینان داشته باشند که در چارچوب قانون اقدامات انجام می‌شود و تاکید بر این است که از این امکانات حدالامکان استفاده نشود و استفاده حداقلی باشد.

دو جاسوس آمریکا به حبس محکوم شدند/ درخواست اعدام برای متهمان دیگر

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که آقای شمخانی آن را اعلام کرده به کجا رسیده است؟ گفت: متأسفانه کماکان شاهدیم که آمریکا به انحای مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ماست. البته در ایران توفیق نداشته است. از جمله اقدامات آمریکا استمرار خوی تجاوزگری او و تجاوز به حریم آب‌های ما توسط پهپاد جاسوسی امریکاست. البته پاسخ را هم دریافت کرد. دیگر اقدامش تربیت کردن شبکه‌های جاسوسی منجسم برای آسیب رساندن است که جزو برنامه‌های امریکای ظالم و ستمگر است.

وی افزود: تیم‌های متعدد امریکایی در ایران بکار گیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد.

وی افزود: خوی آمریکا تمام شدنی نیست و شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال 97 سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد.

قاضی پرونده محمدرضا خاتمی به مرخصی رفت/ رای ابلاغ نشد

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم در پرونده‌هایی که حکم قضائی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.

وی افزود: دادگاه رأی را صادر کرده و این رأی باید در این هفته ابلاغ می‌شد اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دست نویس و آنی رأی صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکاری رأی صادر شده به اصحاب پرنده ابلاغ می‌شود ولی چون رأی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذوریم.

بازداشت سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت/ چمدانی در کار نبود

اسماعیلی همچنین در رابطه با اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستگیری یک مدیر در وزارت نفت که با چمدان در حال خروج از کشور و رابطه یک خانم با 16 نفر در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: برای رسیدن به اخبار صحیح به مسموعات فضای مجازی که صاحب و متولی ندارند یا صاحبان و متولی‌اش بیگانگان هستند توجهی نکنید. در بخش اول اصلاً چمدانی نبود و خروج با چمدان نبود. اطلاعی توسط وزارت اطلاعات و نهادهای قضائی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان قرار گرفته بود که بین این صراف و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در خود وزارت نفت برای نگهداری وجوه تبانی وجود دارد.

وی افزود: در آن روز گزارش دادند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند و ارز همراهشان نبوده است. ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بوده است و این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند و هنگام خروج دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط بود شناسایی و دستگیر شدند.

اسماعیلی ادامه داد: 3 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. 25 میلیون یورو بیش از 3 سال در حساب صراف بود که با پیگیری‌های قضائی باعث شد علاوه بر دستگیری اینها اولاً 25 میلیون یورو در حساب صراف با اقدامات قضائی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. پول دیگری هم که در گزارش نبود هم از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار دادیم.

وی افزود: این 3 نفر بازداشت هستند و تحقیقاتشان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده این 16 نفر و فساد اخلاقی، جز پرونده‌های ما نیست. ما پرونده‌ای در این باب نداریم. عموماً در موضوعات مربوط به منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا در مرئی و منظر عموم رخ داده باشد. امور منافی عفت ضوابط خاص خودش را دارد. پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم. پرونده در دادسرای امنیت تشکیل شده است.

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده در ارتباط با یکی از شرکت‌های نمایندگی خارجی است که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار یکی از شرکت‌های خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است. در بازرسی منزل اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. دادسرا کیفرخواست داده و الان در دادگاه است.

وی افزود: 2 جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است. از نکات جالب این که ما در این خانم وکیل دادگستری است و وکالت این خانم را برعهده دارد. اخیراً دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه بندی اسناد و مدارک از وزارت نفت استعلامی انجام داده که چه بخشی محرمانه و چه بخشی غیرمحرمانه سری است؟ با توجه به نوع طبقه بندی اسناد که در تصمیم دادگاه اثر دارد پس از واصل شدن گزارش وزارت نفت در مورد این اسناد دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد.

اسماعیلی گفت: در این پرونده یک خانم و سه نفر جز این خانم در خصوص اسناد و مدارک این مجموعه نه بحث غیره مطرح هستند.

دادگاه محمدعلی نجفی علنی است

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره زمان رسیدگی به پرونده نجفی، گفت: از آنجا که در پرونده سه وکیل بودند ابلاغ‌های مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده است و برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلاً برطرف شده و فردا آخرین مهلت این موضوع است و در تیرماه نه هفته آینده بلکه هفته‌های بعد به پرونده در دادگاه علنی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در تیرماه به پرونده شیرمحمدعلی که در فشافویه به قتل رسید رسیدگی می‌شود و پرونده دیگر هم که در کازرون و مربوط به شهادت امام‌جمعه کازرون بود امروز جلسه رسیدگی‌اش است، علی رغم اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون بعد از قتل میترا استاد رخ داد ولی زودتر جمع شد و اینقدر حاشیه نداشت. بدلیل اهمیت موضوع قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی که داشته رسیدگی قاطع و دقیق در حداقل زمان است.

پرونده مهدی جهانگیری همچنان در دادسراست/ پرونده حسین فریدون در تجدیدنظر است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رئیس جمهور و پرونده برادر رئیس جمهور تعیین تکلیف شده‌اند به طوری که پرونده برادر معاون اول رئیسجمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادررئیس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.

او در پاسخ به سوالی در خصوص تأیید سن رشد برای ازدواج دختر سیرجانی توسط قاضی و آیا این امر برعهده پزشکی قانونی نیست؟ گفت: اثبات رشد با دادگاه است و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه همکاران ما در دادگاه‌ها قرار می‌گیرد، چه در ارتباط با رشد، چه در ارتباط با حجر، جنون و صدماتی که به اشخاص وارد می‌شود، پزشکی قانونی نظرات خود را برای کمک به دادگاه ارائه می‌دهد؛ البته رشد و ازدواج به هم ارتباطی ندارد و کسی که به سن بلوغ رسیده تا زمانی که احراز رشد وی نشده باشد، نمی‌تواند تصرفات مالی انجام دهد اما بعد از سن بلوغ افراد ادعا می‌کنند که به سن رشد رسیده‌اند تا اینکه بتوانند حکم رشد بگیرند و بعد از آن تصرفات قانونی داشته باشند.

ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی سوءتعبیر است

سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با خبری در خصوص ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی و موضوع ملاقات، گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نبوده است. اتفاقی افتاده که سوء تعبیر شده است. در روند پیگیری و شناسایی اموال بابک زنجانی و بررسی صحت و سقم آن حسب دستور ریاست وقت قوهقضائیه تصمیم بر آن شد که هیئتی مرکب از مقاماتقضائی، ضابطین قضائی که کشف جرم را انجام داده بودند و نمایندگانی از وزارت نفت به عنوان شاکی و ذی نفع تشکیل شود.

وی افزود: در راستای شناسایی اموال بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور، جلساتی داشتیم و برخی در مجمعقضائی و برخی در زندان با حضور وکلای بابک زنجانی انجام شد. در یکی از جلسات تصمیم شد که او در کمیته حضور داشته باشد و حرف‌های او شنیده و در نتیجه با او ملاقات شود. در نتیجه در یکی از جلسات حضور پیدا کرد تا حرف‌هایش شنیده شود.

حاجتی نمی‌تواند دوره مسئولیت خود را به پایان برساند/ قانون می‌گوید کسی که 4 جلسه در شورا حضور نداشته باشد، لغو عضویت می‌شود

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به حضور آقای رئیسی در دستگاه قضا و امیدواری‌های ایجاد شده، در خصوص دو موضوع مسعود کاظمی و مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز تجدیدنظر می‌شود یا خیر گفت: در پرونده شیراز رای قطعی شده و اتهاماتی متوجه این شخص بوده که هم دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر شده و الان هم در حال اجراست. ابتدا بایستی بپذیریم که داوری در موضوعات اختلافات بین اشخاص و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضاست و به داوری دستگاه قضا احترام بگذاریم و آن را بپذیریم و خودمان در مقام داوری قرار نگیریم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته بعد از اجرای حکم نیز اگر فرد در دوران تحمل محکومیت از خود حسن رفتار و التزام به قانون را نشان بدهد و معلوم شود بعد از ارفاق مرتکب جرم مجدد نمی‌شود، قانون ارفاقاتی مثل آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات، عفو و ... را پیش‌بینی کرده است.

اسماعیلی همچنین در خصوص مساله سلب عضویت مهدی حاجتی از شورای شهر شیراز و دغدغه افرادی که به وی رأی داده‌اند در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد حکم ایشان تا پایان دوره شورای شهر این استان تعلیق شود؟، گفت: ایشان اکنون در زندان هستند و دیگر نمی‌تواند دوره مسئولیت خود را به پایان برساند.

وی تاکید کرد: مگر عضویت و زندان با یکدیگر قابل جمع هستند می‌خواهید بگویید چون عضو شورا است زندانش را اجرایی نکنیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر موجبات تعلیق وجود داشته باشد، بسیار خب، اما قانون می‌گوید کسی که 4 جلسه در شورا حضور نداشته باشد، لغو عضویت می‌شود.

او همچنین درخصوص حکم تبعید این عضو شورای شهر شیراز به طبس نیز گفت: رفتار داخل زندان ایشان اگر اصلاح شود بر حکم تبعید هم تاثیر خواهد گذاشت.

مانعی برای تخفیف در قرار وثیقه کاظمی وجود ندارد

وی درباره پرونده مسعود کاظمی و سنگین بودن قرار وثیقه او گفت: این پرونده هنوز در دادگاه تجدیدنظر است. امیدواریم همکاران قضایی تجدیدنظر ما اگر قبول داشته باشند که قرار نامتناسب است، قبل از رسیدگی به مرحله تجدیدنظر، نسبت به آن تصمیم بگیرند. برای اینکه قاضی بتواند قرار را تخفیف بدهد مانعی نمی‌بینیم.

تعیین تکلیف 60 پرونده مربوط به قضات متخلف

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص 60 قاضی قوه قضائیه گفت: 60 پرونده در سال 98 تعیین تکلیف شد نه اینکه ما در این مدت 60 قاضی متخلف داشتیم بلکه پرونده‌های روی هم مانده تعیین تکلیف شد. برخی از این پرونده‌ها نیز مربوط به حوزه صلاحیت قاضی بود و همگی مربوط به انجام جرم از سوی قضات نبود. برای مثال اگر قاضی دانش خود را از دست بدهد از قضاوت سلب صلاحیت می‌شود و در حوزه‌های دیگر مشغول به کار می‌شود. ما قرار است اطاله دادرسی را علاج کنیم که در این حوزه علاج شد

رییس قوه قضائیه دستور تشکیل هیاتی برای بررسی وضعیت زمین‌خواری در لواسانات را صادر کرد

اسماعیلی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری در لواسانات گفت: در این حوزه ریاست قوه قضائیه به یک هیات دستور بررسی دادند و این هیات بررسیهای خود را انجام داده و گزارش‌های دیگر نیز به زودی حاضر خواهد شد و براساس آن قوه قضائیه در صورت لزوم ورود خواهد کرد. البته مسئول مستقیم رسیدگی به اراضی ملی دولت و مسئول ساخت و سازهای غیرمجاز شهرداری‌ها هستند. بخش مربوط به قوه قضائیه نیز مورد توجه خاص قرار دارد.

پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به سوالی درباره رفع محدودیت‌های خاتمی/ مردم هیچ‌گاه برای اشخاص پای صندوق رای نیامدند

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بازکردن فضا برای مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس، در رابطه با محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات گفت: بارها گفته‌ام مرجع ایجاد محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر هم به همان مرجع برمی‌گردد البته مشارکت مردم ما در انتخابات را به افراد گره نزنیم.

وی افزود: امروز اگر سه قوه در رفع تنگناها و مسائل معیشتی و رونق کسب و کار اقدامات به نحو احسن کار خود را انجام دهند، موثرترین عامل در مشارکت مردم خواهد بود. مردم هیچ‌گاه برای اشخاص پای صندوق رای نیامدند و برای نظام و انقلاب در انتخابات شرکت می‌کنند.

تشریح برخورد با عاملان قصور در قتل زندانی شیرمحمدعلی

اسماعیلی در ادامه پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دربار نتیجه گزارش هیئت تحقیق و تفحص در مورد قتل یک زندانی امنیتی در زندان تهران بزرگ و برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران بر اثر گزارش‌های این هیئت اظهار کرد: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت همزان انجام شد که یک اقدام تعقیب پرونده قتل و یک اقدام هیئت‌هایی بود که رئیس قوه قضائیه در خصوص قصور یا تقصیرات احتمالی برخی ماموران و مسولان زندان بود.

در بخش اول کیفرخواست صادر و به دادگاه رفت و در بخش دوم سه هیئت تشکیل شد که بررسی‌های خود را انجام دادند و گزارش آن را به رئیس قوه‌قضائیه تقدیم کردند. با جمع‌بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این گرفته شد با برخی پرسنل که قصورشان محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد و برخی مدیران هم در این ارتباط جابجا شدند و نتیجه اینکه قوه‌قضائیه با تخلفات هیچ مماشاتی ندارد.

نباید رشد و ازدواج را به هم پیوند دهیم

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تایید سن رشد دختر سیرجانی توسط دادگاه گفت: اثبات سن رشد بادادگاه و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی به عنوان مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد چه ارتباط با سن رشد و چه در ارتباط با حجر و جنون و صدمات وارده به اشخاص. البته بارها گفتیم نظرات پزشکی قانونی برای دادگاه طریقیت دارد نه موضوعیت. البته نباید رشد و ازدواج را به هم پیوند دهیم. اصل موضوع رشد ناظر به تصرفات مالی است و کسی که به سن بلوغ رسید تا زمانی که احراز رشد نشده، تصرفات مالی نمی‌تواند انجام بدهد.

منبع: خبرگزاری‌ها