طرح جداسازی سازمان زندان‌ها هفته آینده اعلام وصول می‌شود/ رویکرد فعلی قوه‌ قضاییه مثبت است/ نباید اجازه داد اشتباهات سلیقه‌ای منجر به سوءظن افکار عمومی و زیر سوال رفتن حاکمیت شود/ طرح جداسازی سازمان زندان‌ها مشمول اصل 75 نمی‌شود/ طرح جداسازی زندان‌ها بالا

اعتمادآنلاین| مهتاب اسفندیاری ، عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح جداسازی سازمان زندان‌ها، که سال 97 نمایندگان پیگیر آن بودند، به اعتمادآنلاین گفت: پیگیر طرح جداسازی هستیم و اتفاقاتی را که در سازمان زندان‌ها رخ می‌دهد رصد می‌‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: آقای رئیسی فراخوانی برای کارآمدی قوه قضاییه دادند و یکی از مواردی که ما به ایشان پیشنهاد دادیم همین موضوع جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه بود.

حسین‌زاده با تاکید بر اینکه به جز سازمان زندان‌ها پیشنهاد جداسازی سه نهاد دیگر هم وجود دارد، عنوان کرد: البته به جز سازمان زندان‌ها، سازمان روزنامه رسمی، ثبت اسناد و پزشک قانونی از موارد چهارگانه‌ای هستند که از نظر ما باید از قوه قضاییه جداسازی شوند.

او ادامه داد: موضوع سازمان زندان‌ها با توجه به اینکه از جمعیت بالاتری برخوردار است و با حقوق شهروندی به عنوان انسان ارتباط مستقیم دارد، باید نظارت‌پذیرتر باشد.

نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: از سال گذشته پیگیر موضوع جداسازی زندان‌ها بوده‌ایم و یکی دو بار هم سعی کرده‌ایم که آن را در صحن علنی مطرح کنیم.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی در ادامه خبر داد: در حال حاضر هم با توجه به پیگیری‌هایی که داشته‌ایم به نظر می‌آید هفته آینده این طرح اعلام وصول ‌شود.

او درباره تعداد امضاهای این طرح بیان کرد: تعداد امضاهای طرح بالای 100 امضاست و به نظر می‌آید از طرف نمایندگان مجلس هم با اقبال خوبی روبه‌رو شود.

حسین‌زاده در واکنش به انتقادهایی که درباره اصل استقلال قوا مطرح می‌شود، گفت: به نظر من قابل بحث است. به هر حال زمانی که وزیر دادگستری از طرف رئیس قوه قضاییه معرفی می‌شود و رئیس‌جمهوری او را انتخاب می‌کند، حداقل در این حوزه تداخل آنچنان چشم‌گیری به وجود نمی‌آید و اگر سازمان زندان‌ها به صورت مستقیم هم زیر نظر وزارت دادگستری بیاید و فعالیت خود را انجام دهد عملی و عقلانی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «از طرف دیگر عده‌ای برای این موضوع بحث اصل هفتاد و پنج قانون اساسی را مطرح می‌کنند»، افزود: باز باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر همین تشکیلات موجود است و در پیوستگی بودجه برای آن سالانه اعتبار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین با انتقال دادن همه این بودجه و سازوکار به زیرمجموعه وزارت دادگستری به دنبال فرایند جدیدی نیستیم.

او عنوان کرد: همان سازوکار قدیم است، منتها مدیریت به مجموعه دادگستری سپرده می‌شود و ردیف بودجه سالانه آن هم به همان‌جا می‌رود. بنابراین نه تشکیلات جدیدی شکل می‌گیرد و نه بار مالی برای دولت دارد.

نماینده نقده و اشنویه با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته سازمان زندان‌ها در دست بخش خصوصی است و حتی در بخش دولتی هم نیست، توضیح داد: در همه دنیا سازمان زندان‌ها جدا از قوه قضاییه است. در نظر بگیرید که در این مورد خاص کارفرما و پیمانکار یک ارگان است و به همین دلیل نظارت در آنجا امکان‌پذیر نیست.

حسین‌زاده در ادامه تاکید کرد: زمانی که شما خودتان کارفرما و پیمانکار هستید، نمی‌توانید بر انجام امور نظارت داشته باشید، اما زمانی که اینها جدا شوند قاعدتاً کارفرما می‌تواند نظارت دقیق‌تری بر کار پیمانکار داشته باشد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با تاکید بر این موضوع که قوه قضاییه قاعدتاً پیگیر است تا احکام در نظر گرفته‌شده برای متهمان به صورت دقیق اجرا شود، گفت: یکی از شاخصه‌های اصلی این اتفاق که به نظر من رضایت‌مندی شهروندان را هم در پی خواهد داشت، بحث نظارت‌پذیر شدن این سازمان‌هاست.

او مطرح کرد: با جداسازی سازمان زندان‌ها هم رضایت‌مندی و نظارت‌پذیر بودن این سازمان میسر می‌شود و هم دستگاه قضایی می‌تواند بار قضایی و حقوقی را که صادر می‌کند بیشتر رصد کند. از طرف دیگر مجلس نیز می‌تواند محل ورودی داشته باشد به همه شرایط و اتفاقاتی که در این سازمان رخ می‌دهد.

حسین‌زاده با اشاره به قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه گفت: در همه حوادث تاسف‌برانگیز از جمله قتل مرحوم شیرمحمدعلی و اتفاقات مشابه آن، که سازمان زندان‌ها مسئولیت مستقیم را بر عهده دارد، نباید اجازه داد برخی اشتباه‌ها و تقصیرهای سلیقه‌ای منجر به سوء‌ظن افکار عمومی، نارضایتی مردم و زیر سوال رفتن حاکمیت یا نهادهای مسئول شود.

نائب‌رئیس فراکسیون امید مجلس با ذکر اینکه «اگر مسئولیت سازمان زندان‌ها با دولت و وزارت دادگستری باشد، در صورت رخداد حوادثی همچون قتل شیرمحمدعلی، وزیر دادگستری باید به مجلس پاسخ دهد»، گفت: در این صورت کسی هم در دنیا حداقل اجازه نخواهد داشت کلیت نظام را بر سر مسائل مختلف زیر سوال ببرد. اما در حال حاضر به این شرایط مجدداً و دائماً دامن زده می‌شود.

حسین‌زاده با مثبت ارزیابی کردن وضعیت قوه‌ قضاییه از زمان روی کار آمدن رئیس جدید این قوه عنوان کرد: طی مدت اخیر، با توجه به مشاوره‌های مختلفی که آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه از گروه‌های مختلف دریافت می‌کند، جلسات و هم‌اندیشی‌های بی‌شماری که در حال برگزاری است و نیز با توجه به اینکه دوستانی هم که درخواست وقت کرده‌اند زیاد پشت خط جلسات نمی‌مانند، شرایط قضایی را مثبت می‌بینم.

نایب‌رئیس فراکسیون امید ادامه داد: فکر می‌کنم رویکرد خود قوه قضاییه به سمت یک تحول می‌رود و قاعدتاً همین سازمان زندان‌ها از جمله پازل‌هایی است که برای تحول در سیستم قضایی کشور بسیار موثر است.

این نماینده مجلس درباره تعامل مجلس با قوه قضاییه بر سر جداسازی سازمان زندان‌ها گفت: شاید خود قوه قضاییه به نتیجه برسد که این تغییر و تحولات را انجام دهد، ما مطلع نیستیم، هرچند در هفته‌های آتی جلساتی با رئیس قوه قضاییه و دوستان دیگر خواهیم داشت؛ شاید خود آنها راهکار بینابینی پیشنهاد دهند.

او ادامه داد: همین الان هم که دولت به دنبال تشکیل شورای عالی حقوق شهروندی بوده است، قوه قضاییه اعلام کرده در پی تشکیل چنین شورایی است. بنابراین ممکن است هم‌صدایی و هم‌گفتمانی در این خصوص شکل ‌گیرد که اگر همه قوا کمک کنند، قاعدتاً می‌تواند مثمرثمر باشد.

حسین‌زاده در پاسخ به این سوال که «آیا ممکن است با تحولاتی که اخیراً در دستگاه قضایی رخ داده نمایندگان از طرح خود برای جداسازی سازمان زندان‌ها منصرف شوند و بار دیگر به این نتیجه برسند که کار را به خود دستگاه قضا بسپارند»، گفت: نه این موضوع را حتماً پیگیری می‌کنیم، اما به هر حال قبل از اینکه خیلی جدی‌تر بخواهیم این موضوع را کلید بزنیم، ایرادی هم ندارد پرسشگری کنیم و نظر قوه قضاییه را بپرسیم و از نظر آنها نیز مطلع شویم و بعد اقدامات خود را پیگیری کنیم.