وقت دوقطبی کردن جامعه نیست/ نتیجه از هم‌گسیختگی در جامعه سوءاستفاده، تسویه‌حساب شخص و پرونده‌سازی است

اعتمادآنلاین| شهیندخت مولاوردی، شواری عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در ششمین نشست فصلی شورای اصلاحات شهرستان رباط کریم تهران بیان کرد: جایگاه، حقوق و امتیازات شهروندان یکی از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. فروپاشی بنیان حکومت های خودکامه به دنبال تحولات اجتماعی و انقلابهای سیاسی، پیدایی مفاهیم جدید در ادبیات سیاسی و حقوقی را به همراه داشته است

عضو هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با اشاره به اینکه فروپاشی بنیان حکومت های خودکامه به دنبال تحولات اجتماعی و انقلاب های سیاسی، پیدایی مفاهیم جدید در ادبیات سیاسی و حقوقی را به همراه داشته است؛ گفت: قوانین اساسی یکی از این مفاهیم است که به عنوان میثاقی عمومی افقی نوین را در تنظیم و شفافیت مناسبات میان حاکمیت و شهروندان گشود.

وی افزود: طبق بیانیه منشور حقوق شهروندی، دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان است. همچنین به نقل از امیرالمومنین (ع)؛ پاسداشت حقوق بندگان خدا برپایی حقوق خداوند را به دنبال خواهد داشت.

مولاوردی در ادامه با اشاره به تاریخچه عدالت خواهی و آزادی طلبی ملت ایران گفت: آرمان عدالت خواهی در یکصدساله اخیر دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده است و از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی، حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق حقه انسانی در صدر مطالبات عمومی قرار دارد.

دبیرکل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان ادامه داد: منشور حقوق شهروندی به استناد فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، دولت را به تامین زندگی شایسته برای همه شهروندان ایرانی موظف کرده و حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است.

وی گفت: به اذعان منشور حقوق شهروندی، استیفای حقوق و آزادی های مدنی- سیاسی تنها با تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی دولت امکان پذیر است و این منشور، استیفای حقوق شهروندی را بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نمی داند.

مولاوردی با تاکید بر اینکه «حق-مسئولیت محوری» مشخصه بارز حقوق شهروندی است؛ افزود: این مشخصه حقوق شهروندی را از حقوق بشر که «حق محور» بوده و مسئولیت اولیه احترام، حمایت، تحقق و ارتقای آن صرفاً با دولتهاست، متمایز می کند.

عضو هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری گفت: برای تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی همکاری و تعامل و مشارکت فراگیر سایر قوا و نهادها، مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: منشور این حق را برای شهروندان قائل است که در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تامین کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند.

مولاوردی با اشاره به سیر تکامل حقوق شهروندی توضیح داد: حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی و اجتماعی به موازات بسیاری از مفاهیم و مولفه های زندگی بشری، تکامل و بلوغ یافته است.

وی ادامه داد: تمامی انواع حق های بشری و شهروندی، ذاتی و تفکیک ناپذیر بوده و با هم وابستگی متقابل و تنگاتنگی دارند. در همه مکاتب سیاسی و نظام های حقوقی بحث «حدود آزادی» مطرح است، حتی در مکتب لیبرالیسم که به رعایت قانون و حقوق دیگران مقید شده است.

مولاوردی تصریح کرد: ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اجرای حقوق و استفاده از آزادی ها را تابع محدودیت هایی می داند که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین و شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است.

وی گفت: قانون اساسی آزادی های مشروع را با قید «لزوم رعایت و حفظ احکام، مبانی و موازین اسلامی، مصالح و حقوق عمومی، استقلال، آزادی، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و اساس نظام» به رسمیت شناخته است.

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرد: محدودیت های اجتماعی و سلیقه ای در شرایط اورژانسی و غیر عادی که مردم فشارها و سختی های عدیده اقتصادی و روانی را تجربه می کنند، اقتضای عقلانیت، تدبیر و درایت نیست.

مولاوردی خاطرنشان کرد: به حکم عقل نباید همزمان چند جبهه به روی مردم گشوده شود، راه حل ها و راهکارهای دوران رفاه نسبی در شرایط فوق العاده پاسخگو نیست.

دستیار ویژه پیشین رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه امروز نااطمینانی از آینده یک پدیده جهانی و جهانشمول است؛ تاکید کرد: این پدیده در برخی کشورها که تحریم های ناشی از سیاستهای یکجانبه گرایی بر آنها تحمیل می شود، شدت هم می یابد.

مولاوردی افزود: باید بپذیریم الزامات و زیرساختهای زندگی در دنیای جدید، متفاوت و بعضاً در تعارض با زیست رسمی ماست؛ دنیای جهانی شده و پیوسته و مدام در حال تغییر! این روزها چرخش سریع و آزاد اطلاعات مردم را در جریان لحظه ای تحولات قرار می دهد و زمینه و بستر لازم را برای مقایسه وضعیت موجود سبک زندگی با شرایط مطلوب دیگر کشورها و دیگر دوره ها در کشور خودمان به راحتی فراهم می کند.

وی گفت: واقعیت دیگر آن است که میزان اعتماد به اطلاعاتی که از طریق شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و عمدتاً هم چشم انداز مثبتی به کاربران نمی دهد و به تشویش و نااطمینانی دامن می زند، به مراتب بیش از اطلاعات واصله از مراجع رسمی است.

مولاوردی با طرح این پرسش که آیا راه حل چشم پوشی بر این واقعیت ها و انکار و سرپوش گذاشتن بر آن است، ادامه داد: در این شرایط باید طرحی نو در انداخت و پذیرفت که زمان تجدید نظر در آن سیاست ها فرارسیده است؟

وی در ادامه گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم جامعه امروزی ایران فرهنگی تر شده است و تفریح و مطالعه و کنسرت و تئاتر و سینما و سفر روز به روز جای بیشتری در سبد مصرف خانوار به خود اختصاص داده و به بخش جدایی ناپذیر زندگی اکثر ایرانیان تبدیل شده است.

مولاوردی ادامه داد: در هنگامه جنگ تمام عیار اقتصادی و عملیات روانی بی سابقه، تشدید التهاب و تنش که به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منجر می شود معقول و منطقی نیست و تحمل آن فشارها را سخت تر می کند.

عضو هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: الان وقت از هم گسیختگی و پاره پاره کردن مردم و رو در رو قرار دادن آنها و دو قطبی کردن جامعه نیست که حاصل آن جز دامن زدن به سواستفاده، تسویه حساب شخصی و سیاسی و پرونده سازی ها نمی تواند باشد.

مولاوردی افزود: آیا هنر است که با افزودن شکاف مردم -مردم به فهرست انواع شکاف های نسلی، جنسیتی و طبقاتی (که باستی «هیلز لواسان» نمونه اخیر و نه آخر آن است) و…، گامی دیگر به سوی فعال کردن آن شکاف ها و تعمیق آن و تنزل شاخص امید و اعتماد اجتماعی برداشته شود؟

وی تاکید کرد: نحوه مواجهه با تغییرات اجتماعی جدید، می تواند به شکل گیری کانون های مقاومتی جدید بیانجامد که در محاسبات مربوطه نباید از آن غفلت کرد و به آن بها نداد.

مولاوردی در ادامه به راهکارهای عبور از شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: جلب مشارکت گروههای مختلف اجتماعی، نهادهای مدنی و گروههای مرجع در تصمیم گیری ها و اعطای فرصت و قدرت بخشی به آنها در اقناع و همراه کردن مردم و ایجاد اجماع و وفاق حداکثری، منجر به یکسان سازی منافع - و نه یکسان سازی ذائقه ها و سلایق شده -و جامعه را از افتادن در دام تجزیه و فروپاشی می رهاند.

وی با اشاره به برخی تخریب ها علیه دولت در شرایط کنونی گفت: همنوا شدن با صداهایی که خارج از مرزها بر طبل ناامیدی مردم و ناکارآمدی دولت می کوبند و تلاش برای تلقین پدیده «بی دولتی» یا القای پدیده «چند دولتی» و یا به رخ کشیدن قدرت پدیده «دولت پنهان»، نیز از عواملی است که در این شرایط عرصه را بر تحقق آزادی های اجتماعی و حقوق شهروندی تنگ تر می کند.

مولاوردی ادامه داد: اگر واقع بین باشیم می پذیریم که در دهه اول انقلاب یکپارچگی ارزشی و ایدئولوژیک بدون کمترین مقاومتی به کشور انسجام و قوام می بخشید، اما امروز انسجام و همبستگی ملی در گروی به رسمیت شناختن تکثر، رواداری و گشایش ها و انبساط ها و نشاط های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است؛ توجه به بعد نرم امنیت و افق گشایی که دیر یا زود باید در دستور قرار گیرد.

نشست «حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی» روز چهارشنبه گذشته با حضور نمایندگان احزاب اصلاح طلب از شهرستان های رباط کریم، ملارد، شهریار و اسلام شهر در شورای اصلاحات شهرستان رباط کریم برگزار شد.

منبع: ایرنا