منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل نشود، ردیف بودجه نمی‌گیرد

اعتمادآنلاین| همایون هاشمی، عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی با اشاره به منشور حقوق شهروندی، بیان کرد: منشور یک ابلاغیه است که رئیس‌جمهور بر اساس نظامات اجرایی به دستگاه‌های اجرایی ارایه کرده است، شرایط اعتبار این منشور و تکلیف دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی هنوز محل ابهام و سوال است.

منشور حقوق شهروندی باید به قانون تبدیل شود

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت برای تحقق حقوق شهروندی باید خلاءهای قانونی را بررسی کند، به نظر می‌رسد خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد و دولت باید برای تبدیل منشور به قانون گام جدی بردارد.

وی افزود: بر اساس بخش‌نامه و منشور حقوق شهروندی هماهنگی بین دستگاهی یکی از خلاء هاست که دولت برای رفع آن باید برنامه‌ریزی و منابع مورد نیاز در نظر گیرد. متاسفانه چون این منشور به قانون تبدیل نشده است، نمایندگان مجلس نمی‌تواند اظهارنظر دقیقی درباره تامین منابع آن کند.

دولت برای ارتقاء حقوق شهروندی تصمیم غیرتبلیغاتی اتخاذ کند

هاشمی یادآور شد: توسعه حقوق شهروندی از مطالبات اساسی مردم است، پیش از این مشاور حقوق شهروندی مشخص شده بود بنابراین دولت برای ارتقاء حقوق شهروندی باید همه جوانب را بسنجد و تصمیم غیرتبلیغاتی اتخاذ کند. حقوق شهروندی باید مستقر و در مناسبات شهروندی و زندگی در محیط‌های شهری توسعه داده شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: به موجب حقوق شهروندی زندگی مردم ارتقاء پیدا می‌کند و گفتمان شهروندی رواج می‌یابد، همچنین ظرفیت‌های شهر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

پیشنهاد بودجه منوط به تعیین ماموریت اجرایی برای فعالیت‌های حقوق شهروندی

عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی، تاکید کرد: تا مادامی که این منشور به قانون تبدیل نشود، ما نمی‌توانیم در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر بگیریم، مگر آنکه دولت در لایحه بودجه، برنامه اجرایی و ماموریت مشخص برای فعالیت‌های حقوق شهروندی مشخص کند و به همان میزان بودجه مورد نیاز پیشنهاد دهد.

منبع: خانه ملت