کد خبر: 336972
|
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۲:۴۵:۳۴
| |

رضا کریمی، نماینده مردم اردبیل در مجلس:

در کنار برخورد با مفسدین با مسئولین واحدهای نظارتی نیز برخورد شود

رضا کریمی، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی تاکید کرد: هنگامی که این مشکلات در دستگاه‌ها رخ می‌داده است مسئولین واحدهای نظارتی چه می‌کردند لازم است آنها نیز محاکمه شده و پاسخگو باشند.

در کنار برخورد با مفسدین با مسئولین واحدهای نظارتی نیز برخورد شود
کد خبر: 336972
|
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۲:۴۵:۳۴

اعتمادآنلاین| رضا کریمی، نماینده مردم اردبیل در مجلس، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: از مصوبه هیات وزیران در خصوص ایجاد مناطق آزاد تجاری که شهرستان‌های اردبیل و نمین را مورد عنایت قرار داده بود، تشکر می‌کنم. لازم است کمیسیون اقتصادی گزارش مربوطه را به صحن علنی ارائه کند.

وی ادامه داد: ضمن تقدیر از اقدامات رییس قوه قضاییه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست داریم همان‌طور که برای مبارزه با فساد تلاش می‌شود حتما تلاش شود که فضا برای کار مدیران خادم مساعد بوده تا خدایی نکرده شجاعت کار را از مدیران و کارمندان خادم نگرفته باشیم. در کنار برخورد با این مفسدین اقتصادی لازم است که عملکرد مسئولین واحدهای نظارتی دستگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر در دستگاه‌ها این تخلفات صورت گرفته مسئولین واحدهای نظارتی چه می‌کردند. در کنار برخورد با متخلفین، این مسئولین باید محاکمه می‌شده و پاسخگو باشند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی مدعی شد: در عجبم وزارتخانه‌ای که صنعت را به تعطیلی کشانده معدن را رها کرده و تعریفی از تجارت ندارد چگونه است که- ضمن مغایرت با قانون تمرکز اختیارات بازرگانی- چند ماهی است که در وزارت کشاورزی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی مسئولیت تنظیم بازار و بازرگانی محصولات کشاورزی را برعهده گرفته آیا این وزارتخانه در اجرای بند 12 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه توانمندی لازم را داشته است؟ و می‌تواند در ایجاد رفاه موفق باشد؟ با ادامه این روند نه تنها فقر رفع نمی‌شود بلکه فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. ناپایداری تصمیمات و مقررات تنظیم بازار، مزارع هندوانه، گوجه‌فرنگی و سیر را زیر شخم برده و تدابیر غلط تولیدات کشاورزی را دچار مخاطره کرده است.

کریمی عنوان کرد: امنیت غذایی و اشتغال روستایی با بخش کشاورزی مرتبط است. لازم است قیمت‌های محصولات کشاورزی متناسب با هزینه تولید آن افزایش پیدا کند. لازم است شورای اقتصادی در سریع‌ترین زمان قیمت‌ها را به صورت کارشناسی شده در این حوزه ابلاغ کند. توزیع ناعادلانه منابع و امکانات توسط وزارت کار موضوعی است که باید مورد توجه باشد. بیش از 20 سال است که امکانات درمانی و تامین اجتماعی در اردبیل مورد توجه قرار می‌گیرد. از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش درخواست دارم در صورت کسب رای اعتماد به اجرایی کردن اصل 15 قانون اساسی و تدریس زبان محلی در مدارس کشور اهتمام ورزند.

منبع: ایسنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها