امکان اعتراض متهم به بازداشت‌های موقت طولانی وجود دارد/ قانون اختیار تعدیل یا تعلیق زندان زنان را به قضات داده است/ طبق قانون قضات برای صدور قرار بازداشت موقت طولانی محدودیت دارند

اعتمادآنلاین| محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره پایین بودن سرانه غذای زندانیان که روزانه 5 هزار تومان است، گفت: قطعا با مبلغ 5 هزار تومان نمی‌توان غذای مناسبی برای زندانیان فراهم کرد، اما در حال حاضر بودجه بسته شده و نمی‌توان اقدامی در خصوص افزایش آن انجام داد. قوه قضاییه باید تلاش کند در بودجه سال 99 افزایش سرانه برای آنها در نظر گرفته شود.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت، درباره طولانی شدن بازداشت‌های موقت گفت: براساس قانون، قضات در خصوص صدور قرار بازداشت و طولانی شدن بازداشت‌های موقت محدودیت دارند، اما در پرونده‌های سنگین مانند فساد مالی، اختلاس، سرقت‌های پیچیده و شبکه‌ای و مواد مخدر این اتفاق می‌افتد و تا زمانی که امکان تبانی بین متهم دستگیر شده و دیگر افرادی که همدست او هستند، در بیرون از زندان وجود داشته باشد قاضی می‌تواند این بازداشت را براساس قانون تمدید کند و از همین‌رو بازداشت‌های موقت طولانی مدت می‌شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته متهم می‌تواند بعد از یک ماه از بازداشت موقت اعتراض کند و تقاضای تبدیل قرار بازداشت موقت را داشته باشد و دادستان نیز درخواست را بررسی کرده و در این باره نظر دهد. این اختیار و امکان برای متهم وجود دارد که نسبت به بازداشت موقت اعتراض کند، اما چنانچه تحقیقات در پرونده طولانی شود، قاضی نیز می‌تواند بازداشت موقت را بیش از چند ماه تمدید کند.

کاظمی در پاسخ به این سوال که رییس سازمان زندان‌ها معتقد است؛ انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به دلیل نبود بودجه کافی تا به امروز تحقق پیدا نکرده است، آیا مجلس می‌تواند در این زمینه به سازمان زندان‌ها کمک کند؟ گفت: در قانون مصوب شده است با توجه به اینکه زندان‌های قدیمی عموما در مرکز شهرها واقع هستند و موقعیت ممتازی به لحاظ قیمت زمین پیدا کرده‌اند. سازمان زندان‌ها می‌تواند این مراکز را به قیمت روز بفروشد و با هزینه آن در خارج از شهر زندان بسازد، البته سازمان زندان‌ها در این خصوص اختیارات قانونی را دارد و هیچ مشکلی از نظر قانون در این زمینه وجود ندارد.

او خاطرنشان کرد: البته دیگر سازمان‌ها مانند استانداری و وزارت راه و شهرسازی نیز می‌توانند به سازمان زندان‌ها کمک کنند، اما مسئولیت اصلی در این خصوص بر عهده سازمان زندان‌‌ها است.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی درباره وضعیت زنان زندانی که کودکان زیر دوسال دارند، گفت: قضاتی که باید قرار یا حکم محکومیت برای زنان صادر کنند، باید مسائل زنان را مورد توجه قرار دهند و تا جایی که امکان‌پذیر است، برای مادران، زندان را تعلیق، تبدیل و یا تعویق کنند و این موضوع از لحاظ قانون کاملا در اختیار قضات است.

منبع: ایلنا