آیا قانون مجلس را ملزم به شفافیت آرا کرده است؟

اعتمادآنلاین| روزنامه شرق در واکنش به اظهارات اخیر علیرضا پناهیان درباره شفاف‌سازی رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: کسی تاکنون از پناهیان نپرسیده این است که چرا در هیچ‌کدام از مجالس گذشته چنین درخواستی را مطرح نکرده است؟ چرا در مجلس نهم که اتفاقا همه همفکران او بودند و هر درخواستی بسیار ساده‌تر اجابت می‌شد، این درخواست گفته نشد تا اکنون این‌چنین فریاد او بلند نشود؟نکته مهم‌تر این که مدت‌هاست بسیاری از فعالان سیاسی خواستار شفافیت رفتار نهادهای دیگر به ویژه شورای نگهبان در امر تأیید یا رد صلاحیت‌ها هستند. حتی خواستار اینکه شرح مذکرات اعضای شورای نگهبان مانند مجلس حداقل اگر زنده از رادیو پخش نمی‌شود اما بعدا گزارش شفاف آن منتشر شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.

عباسعلی کدخدایی هربار در مواجهه با پرسش شفافیت به این اشاره می‌کند که در قانون، شورای نگهبان ملزم به انتشار مذکراتش یا شفافیت آرائش نیست. این در حالی است که قانون مجلس را هم ملزم به چنین چیزی نکرده بلکه خود مجلسیان طرح را در این باره به صحن بردند که صرفا دوفوریتش رد شد نه کلیتش. این در حالی است که شورای نگهبان حتی حاضر به طرح این مسئله هم نیست. سال‌هاست برای مردم این سؤال مطرح است که چرا فلان افراد رد صلاحیت می‌شوند یا چرا فلان مصوبه مجلس که از سوی دولت یا خود نمایندگان ارائه می‌شود، در شورای نگهبان به استناد کلی مخالفت با شرع یا قانون اساسی رد می‌شود. نه تنها توضیح مکفی بیشتری وجود ندارد بلکه حتی مردم نمی‌دانند که از میان این 12 حقوق‌دان و فقیه عضو شورای نگهبان کدام‌یک نظر موافق یا مخالف داشته‌اند.

مورد بعدی مجلس خبرگان است و مجمع تشخیص مصلحت نظام. رأی‌گیری در آنجا هم شفاف نیست. مثلا کسی نمی‌داند که هنگام انتخاب رئیس و نواب رئیس مجلس خبرگان چه کسانی به چه کسی رأی داده‌اند. همه مذاکرات این مجلس هم محرمانه است. بسیاری از مصوبات سرنوشت‌ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام که ذیل سیاست‌های کلی نظام یا سیاست‌های کلی انتخابات اخیر تصویب شده، موافق و مخالفانش نامعلوم‌اند. در ماجرای لوایح مهم و سرنوشت‌ساز FATF هم که مجلس آن را تصویب کرد ولی شورای نگهبان تأیید نهایی آن را منوط به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد، وضعیت کاملا غیرشفاف بود. مشخص نبود دقیقا چه افرادی با آن مخالف بودند و چه افرادی موافق که درنهایت باعث شد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کل طرح نشود و حتی به رأی‌گیری هم نرسد و مسکوت بماند.