پدرم وزیر بود اما 5 سال بیکار بودم/ خلافی با اداره دارو از من سر نزده است/ آن‌طور که شاکیان می‌گویند «وحشتناک» نیستم

اعتمادآنلاین| در اولین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صمت، قاضی مسعودی مقام با قرائت اتهام وارده به متهم شبنم نعمت‌زاده به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 1850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال وی را به جایگاه احضار کرد و از وی پرسید آیا اتهام وارده را قبول دارد یا خیر.

شبنم نعمت‌زاده پاسخ داد: بنده کیفرخواستی دریافت نکرده‌ام.

قاضی گفت: در دادگاه به شما ابلاغ شد، پاسخ دهید آیا اتهام اکتسابی را قبول دارید یا خیر.

وی گفت: نه قبول ندارم.

نعمت‌زاده گفت: به مدارک زیادی نیاز دارم که اکنون همراه ندارم و وکیل بنده به شما خواهد داد.

قاضی گفت: اینکه شما بازداشت شدید در حین فرار بودید و شخصی که سند گذاشته فردی به نام امیر بارانی است که متولد سال 73 بوده و 20 میلیارد تومان اسناد ارائه کرده که باید ردیابی شوند. این شخص به دادگاه احضار شد اما نیامده و تضمین‌های بانکی پدر شما رو به پایان است. قرار بازداشت موقت به همین دلیل برای شما صادر شده و اموال شما در حال ردیابی است.

متهم نعمت‌زاده پاسخ داد: بله اینها را قبول دارم، من 49 ساله هستم و 20 سال است که در این حوزه کار کرده‌ام و خلافی با اداره دارو از من سر نزده است.

وی ادامه داد: من شخصاً به بحث واردات دارو وارد نبودم و در جریان سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در کشور بودم و قبول دارم که می‌خواستم بخش تولید و آزمایشگاه راه بیندازم اما مشکلاتی پیش آمد که آن را متوقف کردیم.

نعمت‌زاده گفت: من فارغ‌التحصیل سال 75 از دانشگاه شهید بهشتی هستم و تا سال 80 بیکار بودم من پدرم وزیر بود ولی 5 سال بیکار بودم و کارهای هنری می‌کردم و گاهی به داروخانه‌ها می‌رفتم تا اینکه در بیمارستان میلاد از طریق یکی از دوستانم مشغول به کار شدم و داروخانه را راه‌اندازی کردیم. بنده عصرها ویزیت می‌رفتم مطب به مطب و کوچه به کوچه در حالی که پدرم وزیر بود. فعالیت من نه به واسطه رانت بوده بلکه از صفر شروع کرده‌ام و اکنون هم این بخشی از امتحانم است.

وی گفت: کارآفرین هستم، 10 سال فعالیت کرده و تصمیم گرفتم کار شخصی خود را شروع کنم. یک شرکت دارویی زدم، مجوز دارو و مکمل را گرفتم اما هدفم چیز دیگری بود باید از صفر شروع می‌کردم.واردات داروهای فوریتی را شروع کردم و اما ارز دولتی نگرفتم، در مناقصه‌ها برنده می‌شدم و کاملاً قانونمند کار کرده‌ام.

متهم نعمت‌زاده گفت: واردات را آغاز کردم و یک نمایندگی از شرکت اسپانیایی گرفتم و تصمیم به ایجاد آزمایشگاه زدم تا گیاهان دارویی را در آنجا تولید کنم.

نعمت‌زاده ادامه داد: آقای لشگری‌پور چک‌های تضمینی پرسنل را پس داده در حالی که این خلاف قانون است، تمام چک‌های اقوام‌شان را عودت داده و تازه می‌فهمم که دلیل آمد و شد او در سال 96 همین بوده، در واقع شرکت زیرمجموعه بزرگتر از شرکت خودم شده بود و ایست دادن را سخت کرده بود. همه آدم لشگری‌پور شده بودند.

وی افزود: آدم بدهکاری هیچ وقت نبودم، سعی می‌کردم کارآفرین باشم اما نمی‌دانستم بدهی را چه کنم و شاید اشتباهاتی کرده‌ام. مشاوران دارویی می‌گفتند پخش دارو سود نمی‌دهد و مشاوران مالی می‌گفتند اعلام ورشکستگی کنند.

نعمت‌زاده گفت: رسیدگی به بدهی‌ها را شروع کردم چرا که اعتقاد به این دارم وقتی بمیرم بگویند خدایش بیامرزد و آن موقع بدهکار نباشم. من در ابتدای کار سرمایه‌ام 50 میلیون تومان بود، مالباختگی برای من رخ داده و مدارک آن داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بارها از شرکت‌های طلبکار عذرخواهی کرده، گفت: می‌دانم مشکلاتی برایشان ایجاد شده اما اتهام اخلال را قبول ندارم. عددهای بدهی به شرکت‌ها صدمه می‌زند ولی آنها را تعطیل نمی‌کند، درک می‌کنم که دچار مشکل شده‌اند اما این مشکل مختص ما نبوده و خیلی‌ها بدهی بیش از هزار میلیارد داشته‌اند. ما بار سنگین دارویی را داشته‌ایم و نتیجه آن این بدهی‌ها شده است.

متهم نعمت‌زاده گفت: هیچ‌کدام از این عودت‌ها در حسابم نرفته، زمینم در لواسان در رهن بانک ملت است و برای کارم خریده شده، وکلای بنیاد برکت را گفتم بیایند و این ملک را بابت بدهی‌هایشان بگیرند. اعلام ورشکستگی نکرده‌ام اما از رقم طلب‌ها هم به طور دقیق خبر نداشتم، زمانی که بازداشت شدم شرکتی اعلام کرد 2 میلیارد و 400 میلیون تومان طلب دارد که از آن بی‌اطلاع بودم البته این شرکت 400 میلیون گرفت و از شکایت خود گذشت.

نعمت‌زاده گفت: سیستم به صورت پیچیده‌ای ثبت شده بود و من باید از کارمندان قدیمی می‌پرسیدم که پرداخت‌ها چگونه بوده حتی یک سال پیش با یک سرمایه‌گذار خارجی وارد مذاکره شدم که بدهی‌ها را بدهد، مبلغی را به عنوان وام به میزان 200 میلیارد تومان بدهد و پس از 5 سال آن را بازپرداخت کنم. ایشان داشت می‌آمد دو بار به ایران آمد اما به من اجازه مرخصی و ملاقات با وی را ندادند.

وی ادامه داد: در حال مذاکره‌ام که پول را به یک شرکت بدهند و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند، تمام سعی‌ام این است زودتر مشکل حل شود اما حاشیه‌ها باعث شده از یک بدهی تجاری به یک داستان عظیم تبدیل شود و مسؤولان هم در رفع بدهی بیشتر دچار مشکل می‌شوند من از سال قبل شروع به حل مشکل کرده‌ام و ظرف یکی، دو ماه آینده بسیاری از مشکلات در حال رفع است و در بخش مهمی به تفاهم رسیده‌ام.

نعمت‌زاده با بیان اینکه هویتم تعهد تجاری‌ام است، گفت: پدرم دخالتی در کار، تحصیل و زندگی‌ام نداشته اگر کسی دخالت کرده آن من بوده‌ام. من فرزند اول خانواده‌ام، ما 4 دختر هستیم و مادرم کارمند بازنشسته آموزش و پرورش است و همیشه به آنها رسیدگی کرده‌ام حتی وقتی پدرم بازنشسته شد؛ محل کارم را که در طبقه بالای محل زندگی پدرم بود در اختیار او گذاشتم و آنها پروژه تولید مواد پتروشیمی را تعریف کردند حتی از اجاره‌ای که به پدرم می‌دادم او به پرسنلش حقوق می‌داد اصلاً هیچ پتروشیمی وجود ندارد، پتروشیمی جم یا مکران ربطی به پدرم ندارند.

وی افزود: ایشان کلی صنعت پتروشیمی را پس از انقلاب متحول کرده اما هیچ کدام به بدهی ربطی ندارد منطقه آزاد ماهشهر یا عسلویه پروژه‌هایی است که کمک به پیشرفت سیستم‌ها کرده و برای پدرم منفعتی نداشته، حتی تولید پتروشیمی هم نشده بلکه فقط در حد طرح بوده و زمانی که وارد دولت شده این طرح‌ها متوقف شده است.

نعمت‌زاده در مورد تأمین مالی این پروژه‌ها گفت: بیشتر ارث خانوادگی است بخشی از کارخانه‌ای بوده که اقوام پدری‌ام فروخته، سهمی به پدرم داده شده و با آن محل زندگی‌اش را خریده و در آن زندگی می‌کند، خانواده ایشان صنعتگر بوده‌اند و همان اوایل انقلاب کارهای تولیدی داشته‌اند.

وی خطاب به قاضی گفت: خواهش می‌کنم مسیرها را طی کنید اگر من بگویم مردم باور نمی‌کنند اما شما بگویید.

نعمت‌زاده گفت: در سال 97، 20 انبار دارویی را بسته‌ام، اجاره‌ها عقب می‌افتاد و توان پرداخت آنها را نداشتیم و عملاً شرکت به گِل نشسته بود البته من از فاکتورهای صوری بی‌اطلاعم و بعدها فهمیدم چون ردیابی فاکتورها هم سخت بود در واقع کالا وارد سیستم شده اما پولی برنگشته است.

وی تأکید کرد: من ایستاده‌ام که بدهی‌ها را بدهم و اسم و رسم‌ام را نمی‌گذارم که این گونه بماند و علم به این موارد نداشتم و از تخفیفات صورت گرفته هم بی‌اطلاع بودم.

این متهم در مورد انبار کرج و نگهداری داروهای از تاریخ مصرف گذشته گفت: در مورد انبار کرج را اداره دارو در جریان است انبارها را در تهران جمع کردم و مجبور شدم در کرج انبار بزنم. 5 میلیارد تومان دارو را چه می‌کردم، نامه زده بودم، انباری در جوار تهران و در کرج دارم و این را به اداره دارو اطلاع داده بودم، من مؤسسه‌ای در کرج ندارم. این انبار پلمب شد ولی باز سعی کردیم آن را باز کنیم، نامه به دادسرا زده شد، آدرس را اصلاً خودم به تعزیرات دادم اما چرا همه چیز وارونه می‌شود. نصف داروها تاریخش گذشته بود حتی برای خودم هم سؤال شد چرا برخی از داروها تاریخش گذشته، لیست این داروها را دادم اما متأسفانه شیطنت‌هایی می‌شود از ملکم در لواسان تا انبارم در کرج یا حتی چندین بار در خیابان به ماشینم می‌زنند. حاشیه‌های عجیب و غریب دارم در حالی که همه مدارک در مورد انبار کرج موجود است و به شما می‌دهم.

نعمت‌زاده گفت: حتی پیش آقای هاشمی (وزیر سابق بهداشت) رفتم و مشکلاتم را گفتم که ایشان گفت: در مورد پخش دارو کمکم می‌کند من به کار پخش وارد نبودم و در واردات هم حتی یک کمیسیون جلو انداخته نشده است اولین محموله دارویی من 7 ماه در گمرک ماند. بنده مطابق قانون رفتار کرده‌ام و اصلاً آقایی به اسم مهرورزان و سقایی را نمی‌شناسم.

این متهم گفت: من خانم داروساز کارآفرینی هستم و این موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیستم و شاید متن شکایت به خیلی‌ها داده شده است.

در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام گفت: در تاریخ 98/6/17 کیفرخواست شما در حضور وکیل داده شده و رونوشت اخذ شده است و اینکه می‌گویید کیفرخواست را نداشته‌اید اشتباه است.

قاضی ادامه داد: ما در این دادرسی به اتهام آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کنیم بلکه به اتهام شما می‌پردازیم. مهم نیست پدر و مادرتان چه کسانی هستند ما به اتهام شما رسیدگی می‌کنیم البته پدر شما دستگاه قضا را به سیاسی‌کاری متهم می‌کند که این بحث دیگری است اگر با نگاه سیاسی به این پرونده رسیدگی شود فکر نمی‌کنم این فرایندها طی شود ما به هیچ کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی هر مسؤولی ورود می‌کنیم همان‌طور که در مورد فرد وثیقه‌گذاری که برای شما آمده ورود کرده‌ایم که بحث‌های پولشویی دارد.

قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: اطلاع از اینکه انبار داشته‌اید به معنی اخذ مجوز برای انبار نیست.

متهم نعمت‌زاده گفت: مجوز انبار موجود است.

قاضی گفت: مستندات را بدهید رسیدگی می‌کنیم.

قاضی دادگاه گفت: اصلاً موضوع بحث سیاسی نیست و ما اسیر جو عمومی نمی‌شویم، مجری قانون هستیم چرا که هر تصمیمی و هر حکمی برای ما مجازات دنیوی و اخروی دارد.

متهم نعمت‌زاده گفت: منظورم دادگاه نبوده اما خیلی‌ها تحت تأثیر این حواشی تصمیم می‌گیرند که البته حق دارند اما خوشحالم که با مدارک به پرونده من رسیدگی می‌کنید. در مورد پدرم نیز اگر چیزی گفتم فقط بحث مالی بود نه سیاسی.

قاضی گفت: جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد نه بحث‌های حاشیه‌ای.

در این لحظه قاضی مسعودی‌مقام ختم اولین جلسه دادرسی به پرونده شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور را اعلام کرد و گفت: ممکن است جلسات دادگاه در شعبه مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شود البته سعی می‌کنیم جلسات این پرونده در همین جا برگزار شود با این حال جلسه آینده در تاریخ 31 شهریور و در ساعت 14 در همین مکان برگزار خواهد شد.

منبع: فارس