بودجه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به درستی توزیع نمی‌شود/ 24 مرجع قانونی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی پیش بینی شده است/ طرح تکریم آسیب دیدگان اجتماعی به تمام مراجع مسئول ارسال شد

اعتمادآنلاین| محمدجواد فتحی، رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس در تشریح عملکرد این فراکسیون گفت: این فراکسیون با توجه به واقعیت‌های موجود آسیب‌های اجتماعی و نرخ بالای آن در جامعه با این هدف و انگیزه تشکیل شد تا بتوان ایرادات ساختاری و اشکالات قانونی را در مقابله با آسیب‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار داده و برطرف شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: در حال حاضر اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان‌کار، خیابانی و زباله‌گردی یک واقعیات ملموسی است که جامعه از آن آسیب می‌بیند و مردم از این گونه آسیب‌های اجتماعی در رنج هستند و دچار خسارات معنوی و مادی می‌شوند به همین دلیل فراکسیون به دنبال این است تا ببیند که چرا نرخ آسیب‌های اجتماعی در جامعه روز به روز در حال افزایش است و آیا می‌شود مانعی برای افزایش این آسیب‌ها پیدا کرد و در جهت کاهش آنها اقدام کرد؟

وی ادامه داد: در فراکسیون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طی جلساتی با مسئولانی که طبق قانون، وظیفه مقابله با آسیب‌های اجتماعی داشتند، به این نتیجه رسیدیم که از حیث ساختاری، نوع قوانین و نوع مسئولیت‌ها و تکالیفی که به عهده سازمان‌ها و مراجع مرتبط گذاشته شده، جامعه دچار آسیب‌هایی شده که باید در جهت حل این مشکلات اقدام کرد.

رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه حدود 24 مرجع قانونی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی پیش بینی شده، تصریح کرد: زمانی که به سراغ هر کدام از این مرجع‌ها می‌رویم که چرا وظیفه خود را انجام ندادی، موضوع را به مرجع دیگری پاس می‌دهند که وظیفه دیگران است و به وظیفه خود عمل نکردند که برایند آن همین آسیب‌ها در جامعه شده اما ما وظیفه خود را انجام دادیم.

وی با اشاره به بودجه اختصاص یافته برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: بودجه بین مراجع مختلف به نوعی تقسیم می‌شد که مرجعی که بیشتر و دقیق‌تر کار می‌کرد، بودجه کمتری می‌گرفت. این موارد در فراکسیون کشف شد و مبادرت به تهیه طرحی به نام طرح تکریم آسیب دیدگان اجتماعی کردیم.

فتحی توضیح داد: هدف این است که هم نگاه انسانی به آسیب دیدگان در جهت بازپروری آنها داشته باشیم و هم اینکه بروکراسی رنج آور مقابله با آسیب‌های اجتماعی را به نوعی شفاف و دقیق کنیم که هر سازمان و یا نهاد مسئولی تا چه اندازه وظیفه دارد و تا چه اندازه باید بودجه بگیرد و چه پاسخ‌هایی را باید در برابر مقابله با آسیب‌های اجتماعی مطالبه کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح جامع با 24 ماده تنظیم شد و وظیفه تمام نهادها و مراجعی که باید در برابر آسیب‌های اجتماعی مداخله کنند، شناسایی شده و وظیفه همگی مشخص شده است و در حال حاضر در کمیسیون مشترک این موضوع در حال رسیدگی و بررسی است و امیدوار هستیم تا به سرانجام برسد و در مجلس دهم به صحن آمده و تصویب شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: این طرح به تمام مراجعی که طبق قانون در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دخالت دارند، ارسال شده و ظرف یک مدت مشخص خواستیم که پیشنهادات و نظرات خود را ارائه دهند تا طرح جامعی در این زمینه داشته باشیم.

منبع: خانه ملت