خلاء های قانونی تجارت باعث ایجاد مشکلاتی در تجارت و اقتصاد شد/ وسواس زیاد باعث مسکوت ماندن قانون لایحه تجارت شد/ قانون تجارت، رگ حیاتی اقتصاد کشور‌ است

اعتمادآنلاین| ‌ غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تصویب لایحه قانون تجارت گفت: قانون تجارت، رگ حیاتی اقتصاد کشور‌است تا جایی که محدودیت در قانون تجارت و امور تجاری می‌تواند اقتصاد را فلج کند قانون تجارت در ایران به عنوان قانون مرجع در امور تجاری، بخش وسیعی از تجارت و معاملات محسوب می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشرفت تکنولوژی و الکترونیکی شدن نظام بانکی و نظام قراردادها و هوشمند شدن امضاهای الکترونیکی روش های تجاری را تغییر داد بر همین اساس قانون های متقن و محکم اقتصاد و تجارت قبل از انقلاب وضع شده بود ولی متناسب با پیشرفت تکنولوژی، الکترونیکی شدن نبود؛ باید ضرورتی ایجاد میشد تا قانون تجارت متناسب با پیشرفت تکنولوژی بخصوص سامانه های الکترونیکی نظام مند و قانون مند حرکت کنند، بنابراین بازنگری در قانون تجارت کار درست و عاقلانه و منطقی بود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون تجارت خلاء های بسیاری وجود داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه تجارت و اقتصاد شده بود، در این میان بازرگان و تجار از این کمبودها و خلاءهای قانونی بسیار شکایت می کردند با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، بازنگری در قانون تجارت جزو الویت های اقتصادی و تجاری کشور محسوب شد، بنابراین کمیسیون اقتصادی با هماهنگی دولت این لایحه را ترتیب داد.

جعفرزاده ادامه داد: این لایحه دارای ابهاماتی همچون "رابطه قراردادهای متعارف" و "رویه ها وشیوه های معلول" و "تصمیم متعارف" است ماهم منکر این ابهامات نیستم ولی نمی توانیم تصور را بر این بگذاریم که قانونی تصویب شود در آن اختلاف نظر در آراء حقوقی و کارشناسی آن وجود نداشته ندارد.

نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در قانون تجارت حدود چهار یا هشت کتاب نوشته شده است و نظرات کارشناسی زیادی در این حوزه وجود دارد که هر کدام از این کتاب ها در دانشگاهها می تواند چند واحد درسی باشد باید بکوشیم آن را به حداقل ممکن برسانیم تصور من این است که کمیسیون اقتصادی از توان حقوقدانان جامعه بطور کامل استفاده نکرده است بخصوص از اساتید و پژوهشگران اقتصادی که اعتراض فراوانی در این زمینه وجود دارد.

نماینده مردم رشت ادادمه داد: البته به اعتقاد دوستان وسواس بیش از حد باعث مسکوت ماندن این قانون به مدت دو سال در مجلس شده و بازی با الفاظ این کار را طولانی تر کرده است؛ در یک مرحله قرار براین شد که با جمع بندی نظرات این قانون به تصویب برسد؛ در این بین بدون شک یک برنامه دیگر با بازرگانان ،تجار ،کسبه و کسانی که در حوزه اقتصاد هستند برگزار خواهم کرد تا قانون تجارت را ارتقا دهیم.

جعفرزاده در ادامه تاکید کرد: قوانینی که در سال 1330 تصویب شده است مربوط به زمان خود است در آن زمان تکنولوژی پیشرفت نداشت، اما در حال الکترونیکی شدن کل جهان را دربرگرفته است؛ بیشتر مدارک تجاری و غیر تجاری را به صورت الکترونیکی به یکدیگر ارجاع می دهند، این کجای قانون آمده است؟ بحث قانون تجارت یک مبحث کارشناسی وحقوقی است و نمی توانیم ادعا کنیم کاری را که انجام داده ایم هیچ نظر مخالفی ندارد؛ ضمن احترام به نظر همه حقوقدانان به نظر من تلاش لازم در این حوزه انجام شده است و اگر وسواس بیشتری صورت بگیرد این قانون تا سال آینده تصویب نخواهد شد.

جعفرزاده یادآور شد: باب شدن سر فصل های جدید در قانون تجارت که در دنیای اقتصاد وجود دارد؛ امروز به دلیل پیشرفت اقتصاد دستگاههای الکترونیک و نظام های هوشمند بانکی عملکرد بنگاهها را هم تغییر داده است و ایستگاههای جدیدی با کارکردهای جدید بوجود آورده در این بین فیلترهای نظارتی و واسطه گری ،با لفظ دلالان همه به روز رسانی شده است.

وی در خصوص مفاهیم کهنه الفاظ «دلالی» و «حق العمل کاری» گفت: مفاهیمی همچون دلالی و حق العمل کاری قید شده در قانون تجارت هنوز در ادبیات بازار تجارت وجود داشته و کاربرد دارد و ما نمی توانیم آن را حذف کرده و مشابه سازی کنیم و فرهنگی جدیدی را به بازار تزریق کنیم و سعی می کنیم متناسب با قواعد روز قانونی وضع کنیم که پاسخگوی جامعه بازار امروز باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: انتقادهای بسیاری در حوزه به کاربردن کلماتی همچون حق العمل کاری و دلالی وجود دارد؛ من هم تایید می کنم ولی در بازار وجود دارد و بعضی از افراد با شغل دلالی به بازار تجارت ورود می کند ؛ ما باید بخش پر لیوان را ببینیم و فقط نیمه خالی ان را مشاهده نکنیم؛ این قانون یک سال و نیم است که تصویب نشده است ما حدودا 330 ماده از 1800 ماده را به روز کردیم و این اتفاق بسیار خوبی بوده است.

وی تاکید کرد: در محیط کسب و کار مجموعه های تسهیل کننده بوجود آمده است و بعنوان نظام تسهیل کننده و پشتیبان و خدمات دهنده در بازار کسب و کار وجود دارند و ما باید متناسب با شرایط روز نظام کسب و کار، نظام اقتصادی و نظام بازار قانون می نوشتیم و در جایی که خلاء بود حذف کردیم به عبارتی تنقیح کرد و متناسب با به روز بودن قوانین شیوه معادلاتی تغییر کرده است .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: من ضمن احترام به نظرات همه حقوقدانان و برخی از افراد که تندروی و یا انتقاد داشتند ضمن تایید این موارد اگر نیمه پر لیوان را ببینند متوجه می شوند قانونی که به کندی منسوخ می شد زنده کردیم .

منبع: خانه ملت