کد خبر: 345781
|
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۹:۰۳:۰۶
| |

طبق مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنایع به فعالیت خود ادامه می‌دهد

معاون قوانین مجلس گفت: با توجه به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، برخی نمایندگان معتقدند که تنها باید وزیر بازرگانی به مجلس معرفی شود و نیازی به معرفی وزیر صنایع و معادن نیست. آنچه در تائید این نظر می توان گفت عبارت ماده واحده در مورد ادامه فعالیت وزارت صنایع و معادن می باشد.

طبق مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنایع به فعالیت خود ادامه می‌دهد
کد خبر: 345781
|
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۹:۰۳:۰۶

اعتمادآنلاین| حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی تفسیرها از مصوبه اخیر مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی، بیان کرد: در این زمینه 2 نظر وجود دارد، برخی معتقدند که چون با تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صمت هویت جدیدی پیدا می کند باید وزیر صنایع و معادن نیز همراه با وزیر بازرگانی مجدد به مجلس معرفی شود.

وی گفت: البته برخی دیگر معتقدند که تنها باید وزیر بازرگانی به مجلس معرفی شود و نیازی به معرفی وزیر صنایع و معادن نیست چون وزیر صمت از پیش وجود داشته است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه در تائید این نظر می توان گفت عبارت ماده واحده در مورد ادامه فعالیت وزارت صنایع و معادن می باشد.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه سوم مهرماه 98) با 116 رای موافق، 46 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به شرح ذیل تصویب کردند:

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب 8/ 4/ 1390 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/ 11/ 1391 حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.

تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.

تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.

منبع: فارس

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها