ابراز امیدواری میرمحمدصادقی نسبت به رفع ابهامات قانون اساسی و اجرای کامل آن

اعتمادآنلاین| حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در ابتدای پیش نشست همایش چهل سال قانون اساسی که صبح امروز در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: طی 40 سالی که از انقلاب گذشته است برخی از اصول قانون اساسی موضوع بحث‌ها و چالش‌هایی از جهات مختلف بوده است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از اصول قانون اساسی در 40 سال گذشته موضوع بحث‌ها و چالش‌هایی بوده است گفت: چهار اصل را به خاطر دارم که در زمان آیت‌الله شاهرودی جزو مسائل چالش برانگیز شد و شاید یکی از محورهای قانون اساسی از لحاظ ارتباط بین قوا است.

میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: اصل 158 از لحاظ مسئولیت‌ها و وظایف رئیس قوه قضاییه در زمان آیت‌الله شاهرودی بین قوه قضاییه و مجریه بحث برانگیز بود.

وی در خصوص اصل 76 قانون اساسی گفت: اصل هفتاد و شش در خصوص حق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در امور کشور به ویژه پرونده‌های قضایی در مجلس ششم بحث برانگیز شد و و همچنین اصل 86 قانون اساسی درخصوص مصونیت نمایندگان بحث برانگیز شد و قرار شد هیئتی تشکیل شود که مسائل بین دو قوه قضاییه و مقننه را حل کند یک عده را مجلس تعیین کرد و یک عده را آیت الله شاهرودی که بنشینند و مسائل را حل کنند.

میر محمد صادقی با بیان این که برخی اصول هم در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغ رهبری اشاره شده، افزود: اصل‌های 60 و 124 که برای سیاستهای کلی اشاره شده و نقش قوه مجریه در تعیین وزرا و اینکه مجلس تا چه حد اختیار دارد که غیر از رای اعتماد در مورد به عنوان مثال تعداد وزارتخانه‌ها اظهار نظر کند یا در مورد لوایح مجلس شورای اسلامی تا چه حد حق دخالت دارد تا لوایح از از نوع لوایح دولت بودن خارج نشود.

وی یکی از مسائل را وجود مغایرت مقررات و آیین نامه ها با قانون اساسی عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات مغایرت مصوبات دولت با قوانین عادی است که در این زمینه اصل 138 قانون اساسی تکلیف را روشن کرده که رئیس مجلس باید این مغایرت را مشخص کند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مصوباتی که در عمل ایجاد مشکل کرده مصوبه ای است که رئیس جمهور و وزرا همه ساله در مردان باید گزارش عملکرد را به مجلس شورای اسلامی بدهند به نظر بنده نمی شود گفت این خلاف قانون اساسی است و این مصوبه بیشتر بحث تفسیر اصل 88 قانون اساسی که در نهایت رئیس جمهور از این مصوبه شکایت کرد و هیئت حل اختلاف هم تشکیل شد و بنده و جناب آقای کدخدایی هم عضو آن هیئت بودیم که در نهایت به نفع رئیس‌جمهور رای داده شد و به نظر بنده چندان هم درست نبود.

وی در ارتباط با بحث وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) نیز، گفت: در رابطه با جدا شدن وزارت تجارت از صنعت و معدن این بحث مطرح است آیا دو وزیر باید برای رای اعتماد مطرح شوند یا یک وزیر.

میرمحمدصادقی در پایان گفت: به طور خلاصه در رابطه با اصول مختف قانون اساسی علی رغم گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، مواردی از جهت تنظیم روابط قوای سه‌گانه هنوز مشخص نیست که بخشی از آنها -از جمله درباره‌ی لوایح دولت، وزرا، تعداد وزرا و مغایرت آیین‌نامه‌ها با قانون اساسی- در سیاست‌های کلی قانونگذاری که ابلاغ شده است، وجود دارد و امیدواریم برگزاری چنین نشستی کمک به رفع ابهامات کند و شاهد اجرای کامل قانون اساسی باشیم.

منبع: ایسنا