تجمع مقابل مجلس تا زمانی که اغتشاشی ایجاد نکند جرم نیست/ مطالبات اقتصادی مردم را سیاسی نکنیم/ تعیین وثیقه براساس ارتکاب جرم است

اعتمادآنلاین| محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که به قصد دادخواهی و اعتراض به وضعیت این شرکت، راهی خانه ملت شده بودند، در مسیر شوش به تهران بازداشت شدند و موفق نشدند که در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یابند، همچنین در پی این خبر گزارشاتی مبنی بر تعیین وثیقه 50 میلیونی برای کارگران بازداشتی اعلام شد؛ صحت و سقم این خبر فعلا تایید نشده است؛ اما آنچه واضح است مجلس محل بیان عقاید، نظرات و بیان مشکلات مردم است .

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: خانه ملت محل تظلم خواهی و رسیدگی به دردهای مردم است؛ نباید به آزادی بیان مردم، آن‌ هم در مجلس و کمیسیون‌های آن خدشه وارد شود؛ خانه ملت این حق را برای تمام مردم جامعه ایجاد کرده که اگر اعتراضی دارند برای دادخواهی برای حقوق خود حضور پیدا کرده و خواهان حل مشکلات خود باشند.

پورمختار ادامه داد: در این میان اعتراضات به زبان باشد یا تجمع؛ زمانی که مردم خواسته ای از قانون و نهاد قانونگذار دارند تا زمانی که صدمه ای به کسی وارد نکرده و اغتشاشاتی در جامعه ایجاد نکرده باشند، این خواسته آنها قابل احترام است؛ تجمع در مقابل خانه ملت و دادخواهی حقوق خود جرم نبوده و دلیلی بر بازداشت نبوده و نیست.

وی در ادامه افزود: تعیین وثیقه براساس جرمی که شخص مرتکب شده تعیین می شود، صحت و سقم تعیین وثیقه 50 میلیونی برای کارگران بازداشت شده که پیش از این بیشتر در شبکه اجتماعی مطرح شده بود باید مشخص شود.

نماینده مردم در مجلس دهم یاد آور شد: اگر دستگیری این افراد صحت داشته باشد نمی توانیم مطالبات اقتصادی افراد را به سمت سیاسی بودن سوق دهیم، اگر این افراد رفتاری غیر قانونی و مخالف قوانین نداشته باشند، طبیعتا برخوردی از قبیل دستگیری و مشخص کردن وثیقه برای آزادی آنها جایگاهی نداشته و ندارد.

وی در ادمه تاکید کرد: ما روزانه تعدادی از این تجمعات در مقابل مجلس داشته و داریم که در مقابل این تجمعات نمایندگان مربوطه هر شهر یا کمیسیون مربوطه حضور پیدا کرده و به خواسته این افراد توجه می نمایند و برای رسیدگی آن را در مجلس منعکس می کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر این ماجرا صحت داشته باشد مبتنی بر ارتکاب یک عمل مجرمانه است؛ مردم برای پیگیری خواسته هایشان از مسائل اقتصادی گرفته تا فرهنگی به نهادها مربوطه مراجعه کنند و مسئولان موظف به پاسخگویی و پیگیری خواسته های آنها هستند؛ شاید رسیدگی به مطالبات آنها زمانبر باشد اما بدون شک پیگیر مشکلات مردم هستند.

منبع: خانه ملت