استثنا زدن به قوانین، فساد می آورد

اعتمادآنلاین| محمود صادقی، در خصوص سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، اظهار داشت: سالها بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده و شخصا 4 سال منتظر بودم تا این سیاست‌ها ابلاغ شود زیرا این سیاست‌ها می‌تواند انتظام خاصی را در قانونگذاری ایجاد کند.

این حقوقدان با بیان اینکه تداخل وظایف مهمترین مشکل فرایند تقنین است که از جمله مصادیق این مشکل، تعدد مراجع قانون گذاری است، بیان کرد: یکی از مباحث مورد توجه در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری این است که حدود اختیارات مجلس و دیگر نهادهایی که به نوعی قانونگذاری می‌کنند را مشخص کند.

سیاست‌های کلی قانونگذاری، مراجع قانون گذار دیگری را هم‌عرض مجلس به رسمیت نشناخته است

وی افزود: قانونگذاری یک اصطلاح عام است که شامل وضع قوانین عادی، آئین نامه و دستور العمل‌ها می‌شود و حتی لایحه دولت نیز یک نوع پیش‌نویس قانون است و همه این‌ها نظام تقنینی کشور را شکل می‌دهند.

صادقی ادامه داد: در بند 5 سیاست‌های کلی انتخابات توجه بر "تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات" تاکید شده است و برخی انتقاد دارند که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مراجع قانون گذار دیگری را نیز هم‌عرض مجلس به رسیمت شناخته‌اند، در حالیکه این موضوع مدنظر سیاست‌های کلی نیست. اما باید توجه داشت که وقتی از لفظ "مقررات" در این بند استفاده شده یعنی مراجعی که آئین‌نامه‌ها را تصویب می‌کنند نیز مورد خطاب قرار دارند.

حدود و اختیارات مراجع واضع قوانین و مقررات مشخص شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در سیاست‌های کلی باید حدود و اختیارات مراجع واضع قوانین و مقررات مشخص شود. حدود و تعریف قانون، مقررات، بخشنامه، آئین‌نامه، تصویب‌نامه، قانون آزمایشی، اساسنامه، برنامه، خط مشی و آرا وحدت رویه در دستگاه قضائی باید تعیین شوند.

وی افزود: در بند 7 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری آمده است که "تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور" باید مورد توجه باشد. با توجه به اینکه دولت لوایح را می دهد، ممکن است مجلس کل لایحه مخصوصا بودجه را تغییر دهد که در این زمینه باید اختیارات مجلس تعیین شود.

نباید تغییر ماهوی و اساسی در لوایح دولت ایجاد شود

صادقی اظهارداشت: قاعدتا نباید تغییر ماهوی و اساسی در لوایح ایجاد شود، مگر اینکه تغییرات با هماهنگی دولت باشد. البته محدودیت اصل 75 قانون اساسی را داریم که براساس آن نمایندگان مجلس نمی‌توانند پینشهادی که بار مالی دارد را مطرح کنند و همین وضعیت، یک انتظامی را در قانونگذاری ایجاد می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در بند 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی مورد توجه قرار گرفته است تا قانون قابل اجرا و سنجش پذیر باشد.

ثبات و انسجام در قانونگذاری مهم است

وی با بیان اینکه ثبات و انسجام در قانونگذاری بسیار مهم است، اما متاسفانه برخی قوانین تا تصویب می‌شود استثنا می‌خورد، افزود: جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان، نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته است. البته در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس پیش بینی شده تا متخصصان و صنف‌ها نظرات تخصصی خود را ارائه دهند.

صادقی اظهار داشت: عدالت محوری در تقنین، اجتناب از تبعیض ناروا، جامعیت، عمومی بودن و عام‌الشمول قانون و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

طرح مجلس برای حذف استثنائات

وی افزود: یکی از موجبات زمینه سازی برای ایجاد فساد این است که قوانین را استثنا می زنیم و زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کنیم.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحی را پیشنهاد کرده‌ایم که براساس آن مجوزها و احکامی که افراد را از شمول قوانین استثنا قائل می‌کند، لغو شوند، بیان کرد: خیلی از سازمان‌ها به موجب اساسنامه، خود را از شمول قوانین مقررات عمومی مستثنی می‌کنند این اقدامات، اعتبار قوانین را مخدوش می‌کند. دکترلاریجانی نیز تاکید داشتند که می‌توانیم از طریق اداره تنقیح، استثناهایی که در اساسنامه‌ها آمده را حذف کنیم.

منبع: خانه‌ملت