چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات «شبنم نعمت‌زاده» برگزار شد

اعتمادآنلاین| چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز(دوشنبه) 29 مهرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل شرکت دارویی رسا خواست که در جایگاه قرار گیرد.

وکیل شرکت رسا با حضور در جایگاه در ارایه دفاعیات، گفت: هیچ وکیلی اجازه دفاع از فساد و جرم را ندارد، هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی در جهت کشف واقعیت و شفافیت و برای رسیدن به هدف مشخص «عدالت» و صدور حکم عادلانه بوده است.

وی ادامه داد: در فضای رسانه‌ای شاید بزه‌دیدگی رسانه‌ای وجود دارد و فشارهای ناجوانمردانه‌ای به این پرونده می‌شود که حتماً دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است خواهد رسید و ان شاءالله با اخلاق بهتری رسانه‌ها جلسات را پوشش خواهند داد.

وکیل شرکت رسا بیان کرد: در کیفرخواست تنظیمی می‌بینیم قضات، محور را روی گزارش ضابطان قرار داده‌اند و تحلیل‌های خود را نوشته‌اند، در حالی که آنها فقط ضابط هستند و مستندات کافی باید ارائه شود و از طرفی برخوردهای غیر کارشناسی اشخاص می‌تواند دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی امری جدید است، مواد قانونی آن از جمله ماده 143 قانون دارای ابهاماتی است؛ چرا که در مسئولیت کیفری، اصل مسئولیت بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده و تقصیر جزایی منتسب به شخص حقوقی باید باشد و ارتکاب جرم به نظر می‌رسد توسط شخص حقیقی انجام شده است.

وکیل شرکت رسا گفت: دفاتر و اسناد شرکت پس از خروج آقای لشگری پور از مدیر عاملی به دقت بررسی شده و 50 خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بین شرکت توسعه دارویی رسا به دقت بررسی شده است.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده در میان 50 شرکت دارویی خریدار گفت: میزان تخفیف ثبت شده برای 33 خریدار بیش از 75 درصد بوده که این بیانگر زیان فروشی است، در حالی که میزان تخفیف باید طبق مصوبه دو درصد می بود و این بر اساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است.

وکیل شرکت دارویی رسا گفت: همچنین از 33 خریدار برای 16 داروخانه، تخفیف بیش از 100صد در صد در نظر گرفته شده و برای 4 داروخانه تخفیف 170 درصدی و برای یک داروخانه 200 درصد تخفیف ثبت شده است که این بیانگر آن است یا تخفیفات صوری بوده یا بر اساس اهداف شخص حقیقی انجام شده است.

وی افزود: 32 داروخانه بر اساس اسناد، طلبکار هستند، اما هیچ گاه مطالبه خود را طلب نکرده چرا که وجود خارجی نداشته‌اند و ثبت متقلبانه از سوی آقای لشگری پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است.

وی گفت: همچنین برخی داروخانه‌ها وجود خارجی ندارند و فاکتورها صوری است؛ چگونه می شود که مدیران اجازه دهند اموال شخص حقوقی ضرر و زیان ببیند. این بیانگر آن است که ماهیت اسناد و فاکتورها واقعی نیست و برای تصاحب اموال شرکت بوده است.

وکیل شرکت رسا ادامه داد: تحقیقات در خصوص فاکتورهای صوری صورت گرفته که با مدیرعاملی وقت شرکت انجام شده است و بررسی‌های اسناد مالی نشان می‌دهد که تمام تصمیمات و فاکتورهای صوری زیر نظر آقای لشگری پور در دفتر مرکزی مدیریت بوده است.

وی افزود: این ادعا که تخفیفات در شرکت به مدیران و سهامداران انجام شده کذب است و هیچ دستور مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. اگر مبنای مسئولیت شخص حقوقی عدالت است، اقتضای عدالت این است که شخص حقوقی مورد سوء استفاده نماینده خود قرار می گیرد و باید بزه‌دیده تلقی شود.

وکیل شرکت رسا گفت: این اتفاق در زمان مدیرعامل وقت در راستای اهداف شخصی اش انجام شده و قابل انتساب به شخصیت حقوقی نیست. هدف فعالیت شخص حقوقی فعالیت اقتصادی مطلوب بوده و به دنبال خدمت به کشور است. سوءاستفاده از شخصیت حقوقی شرکت درست نیست و شرکت توسعه دارویی رسا ضمن تقاضای تکمیل تحقیقات خواستار صدور حکم شایسته است.

در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان خطاب به وکیل شرکت رسا گفت: دوگانگی در ارتباط با دفاعیات شما در این جلسه و وکیل دیگر شرکت در جلسه گذشته مشهود است.

وی افزود: وکیل شرکت این جلسه مطالبی را گفتند که تکرار مکررات است و گفتند فضای رسانه ای علیه موکل بوده که راجع به آن به اندازه کافی صحبت کردیم.

نماینده دادستان گفت: در پرونده حاضر دو جنس قرارداد داریم؛ اول قراردادهایی است که توسط شرکت رسا با تامین کنندگان دارو منعقد شده و دوم قراردادهایی است که شرکت رسا با داروخانه ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است و همه آنها می‌گویند شرکت رسا طرف قرارداد بوده است.

وی با انتقاد از صحبت‌های وکیل شرکت رسا در مورد صدور فاکتورهای صوری گفت: شما نکاتی را به نفع موکل خود و به ضرر متهم دیگر گفتید در صورتی که فاکتورهای صوری به نام شرکت دارویی رسا بوده است و موضوعیت ندارد که شبنم نعمت زاده یا لشگری پور باشد. مسئولیت شخصیت حقوقی مشخص است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام مجدد متهم شبنم نعمت زاده گفت: شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق؛ سپس از او خواست که برای ارائه آخرین دفاعیاتش در جایگاه قرار گیرد.

شبنم نعمت‌زاده با حضور در جایگاه در آخرین دفاع از خود گفت: من داروساز و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم و از سال 88 برای خودم کار را آغاز کردم.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم نعمت‌زاده ادامه داد: صحبتی شد و مطرح کردند که این موارد برای من مزیت ایجاد کرده است اما این تجربیات من بود که مزیتی ایجاد کرد.

وی گفت: من در شرکت‌هایی که تاسیس می‌شد، حضور داشتم. دو شرکت ثبت شد و مسئولیت هر دو با من بود و حدود هشت ماه طول کشید تا مجوز را گرفتیم، بعد از آن هم بیان شد که شرکتهای فوریتی باید حتما اسم فوریت را داشته باشند و بعد نیز دوباره این قانون برداشته شد اما در آخرین قانون گفته شد که شرکتهای دارویی می‌توانند فوریت را در عنوان خود قید کنند یا نکنند. در نتیجه ما نیز با یک شرکت کار کردیم.

متهم نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات شرکت از جمله وصول مطالبات اظهار کرد: مدیریت شرکت پخش با من نبود و در این کار آقای لشگری‌پور حضور داشت. در ادامه کار مجددا شرکتی به نام شرکت دارویی رسا تاسیس کردیم و بعد از آن هم آدونیستر تاسیس شد.

وی تاکید کرد: من هیچکدام از افرادی که اینجا هستند و این کیفرخواست را تنظیم کرده‌اند را مسبب این مسائل نمی‌دانم.

نعمت زاده با اشاره به اتهاماتی که در سال‌های 96 و 97 درباره او مطرح شده است، گفت: مواردی وجود داشت که من آنها را در یک نامه محرمانه به قاضی داده‌ام و لازم نمی‌دانم که اینجا درباره آن بحث کنم. بنده از مدیرعاملم شکایت کردم اما الان به نوع دیگری مطرح شده است و من باید خودم پاسخگو باشم.

وی ادامه داد: آقای قاضی ما یک دنیا و یک آخرت داریم. بنده سعی کرده‌ام طوری کار کنم که وقتی از دنیا رفتم همه بگویند خدا رحمتش کند.

این متهم خاطرنشان کرد: آقای لشگری‌پور ادعا داشت که مشکلات را حل کرده و آن شرایط را جمع می‌کند و می‌توانست جمع کند اما متاسفم که کار به اینجا کشیده شد.

وی افزود: برخلاف آنچه که مطرح شده در سال اول همه هزینه‌های شرکت با من بود از جمله تجهیز اموال و تهیه دفاتر و ایجاد دفتر مرکزی. همچنین پرسنل ما نیز حدود 70 تا 100 نفر بودند. همچنین 12 مرکز نیز تجهیز شد. همه هزینه‌های اینها در سال اول با من بود و شرکت در آن زمان فروشی هم نداشت بلکه شرکت از دی ماه 93 اجازه فروش داشت.

متهم نعمت‌زاده تاکید کرد: سال اول سودآور نیست و فقط هزینه دارد. منطق این است که شرکت بعد از سه سال سودآور شود و آنچه به آقای لشگری‌پور داده می‌شد برای این بود که بعد از سه سال شرکت سودآوری را تحویل دهند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها شاید برخی موارد را عادلانه مطرح نمی‌کنند. کسی که نوشته چرا شرکت سودآور نیست خودش استاد اقتصاد است و می‌داند یک شرکت تا سه سال اول ممکن است سودآور نباشد.

این متهم ابراز کرد: من در سال سوم حدود 40 یا 50 (میلیارد تومان) را حدس می‌زدم که کم بیاوریم اما باید هزینه می‌کردیم.

وی ادامه داد: آقای لشگری‌پور برای پخش اصرار داشت که داروهای ایرانی را بگیریم و می‌گفت باید سبد دارویی‌مان تکمیل باشد اما بنده مخالف بودم. بنده فروش براساس مارکتینگ و کالاهای محدود و انحصاری خود مورد توجه قرار می‌دادم. تفکر من برای پخش، پخش داروهای محدود بود.

نعمت زاده تصریح کرد: بنده بعدها متوجه شدم گرفتن این نوع کالاها منفعت‌هایی برای آقای لشگری‌پور داشته و شاید دلیل اصرارشان همین امر بوده است.

وی با اشاره به تاسیس آزمایشگاه گفت: دلیل تاسیس این شرکت این بود که زمانی که بنده اولین محلول را آوردم هفت ماه طول کشید که آزمایشگاه به من جواب بدهد. بنده برای کارها شخصا مراجعه می‌کردم و آقازادگی و دختر فلانی بودن برای من صدق ندارد. در مورد آزمایشگاه پس از آن هفت ماه به این نتیجه رسیدم که روند خاصی برای انجام این کارها ندارند. همچنین در محصولی دیگر هم برای اعمال نظر در مورد جنسینگ زمان زیادی طول کشید.

متهم نعمت‌زاده اظهار داشت: در نتیجه تصمیم گرفتم آزمایشگاهی بزنم که اولین آزمایشگاه رفرنس در این حوزه، ما هستیم. ما آزمایشگاه را به عنوان بخش تولید راه‌اندازی کردیم.

وی با اشاره به بخشی از زمان فعالیت خود گفت: فکر می‌کنم آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بودند که من از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کردم یک مجوز تولید در تهران را خریداری کنم. می‌خواستم مجوز تولید حتما در تهران باشد چراکه معتقد بودم باید بالای سر کار باشم.

متهم نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات شرکت عنوان کرد: برای من این مشکلات در حد سود بود و شبها به مدت یک سال راه می‌رفتم و فکر می‌کردم که چگونه این مشکلات را می‌توان حل کرد، در صورتی که آقای لشگری‌پور روزها حرفهای خوبی می‌زد.

متهمه نعمت‌زاده گفت: آقای لشگری‌پور در مرداد ماه 1.5 میلیارد تومان از من پول خواستند و آن زمانی بود که من خودم وارد کار شدم و شروع کردم و برخی نیروها را اخراج کردم. در آن زمان شرکت وضعیت خوبی نداشت. در آن زمان هیچ آشنایی به کار پخش نداشتم و حتی مدیران را نمی‌شناختم. بعد از این قضایا بود که وارد کار شدم.

متهم نعمت‌زاده گفت: آقای لشگری‌پور هنری دارند که حرفهای راستی می‌زنند و آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازند. حرفهای راستی می‌زنند و تفسیر خود را روی آن می‌گذارند. اگر همان موقع برخی کارها را انجام می‌دادم شاید بهتر بود هرچند که الان افرادی را می‌شناسم که می‌توانند این کار را انجام دهند. آقای لشگری‌پور وقتی پول می‌خواستند همه جور همراهی می‌کردند. بنده در سال اول پولهای شخصی، خانوادگی و حتی وام را به شرکت واریز می‌کردم. در سال اول حدود 6 میلیارد تومان واریز کردم.

وی تصریح کرد: وقتی یک بقالی کرکره‌اش پایین می‌آید همه می‌گویند چه شده؟! و همه کسانی که طلبکار هستند به دنبالش می‌گردند. وقتی یک پخش با این بدهی وجود دارد حل مشکلات آن خیلی مهم است. آقای لشگری‌پور کارش را بلد بود و می‌توانست کار انجام دهد اما نداد.

وی افزود: بنده سعی می‌کردم هزینه‌ها را پایین بیاورم. ایشان مرا در شرایطی قرار داد که من زیانکار شوم. بنده در آن شرایط از بزرگان اقتصادی و دارویی کشور مشاوره گرفتم و نتوانستند به درستی راهنمایی کنند و باعث شدند من شش ماه عقب بیفتم. در خرداد ماه بود که به این نتیجه رسیدم که باید از افرادی مشاوره بگیرم که مشکلاتی در حد اعداد و ارقام ما داشته‌اند.

متهم نعمت‌زاده گفت: در نتیجه بنده به دنبال سرمایه‌گذار رفتم و هیچ دلیلی نداشت که من به این شرکت پول بدهم چراکه سه سال گذشته بود.

شبنم نعمت زاده ادامه داد: من مال باخته ام و برخلاف موارد اتهامی آمده ام جلو و گفتم که بدهی را پرداخت می‌کنم.

وی افزود : سال گذشته که بازداشت شدم در برکت و تیپیکو در برج 11 زمینی را با مذاکرات گرفتم و آن را پیشنهاد دادیم تا با برکت و تیپیکو تسویه کنیم ولی تغییراتی که رخ داد باعث شد کار عقب بیفتد. زیر بار تعهد سنگین رفتم. مالک آن زمین لطف کرد و گفت زمان می‌دهد تا پولش را بدهم، این طور نبوده که بخواهم سوء استفاده کنم و این موضوع در قاموس من نیست.

نعمت زاده با اشاره به صحبت‌های آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در مورد شخصیت شناسی خطاب به قاضی گفت: هنر قاضی این است که از شخصیت شناسی متهم استفاده کند. اتهام انتسابی به من منتسب نمی‌شود. من حدود 20 میلیارد از شرکت توسعه طلب دارم ولی آن را نمی‌گویم و مدیرعامل وقت می گوید بدهکارم در صورتی که من بدهکار نیستم و طلب کارم.

وی افزود: کارشناسان قوه قضاییه برای ما حدود 10 میلیارد را کارشناسی کردند و گفتند که اسناد این مبلغ را ندادیم. در صورتی که من ده میلیارد در سال گذشته به طلبکار پرداخت کردم.

این متهم افزود : طبق گفته لشگری پور من 20 میلیارد بردم در صورتیکه طلبکارم. او باید بگوید از این 200 میلیارد تومان، 180 میلیارد تومانش کجاست. مبلغ زیادی به صورت جوایز داده شده و من از بازگشت ریالی قطع امید کردم ولی حرفم این است که دارایی ایشان (لشگری پور) به نام دیگری یعنی همسر و برادر همسر و غیره بوده است و در این زمینه نیازمند کمک قضایی هستم.

وی افزود: متاسفانه بانک‌ها با من همکاری نمی کنند و گزارش حساب مرا نمی دهند. لشگری پور آن موقع می گفت صد میلیارد بدهی است در حالی که 180 میلیارد چک برگشتی بود. بی‌مسئولیتی گروه مالی ایشان را با این همه ادعا نمی پذیرم که به نام شرکت انجام شده و مالک اصلی آن من بودم و با این‌که در این قضایا دخیل نبودم.

نعمت زاده افزود: من سعی کردم بدهی‌ها را تسویه کنم و از کمک‌های تامین کننده‌ها بسیار سپاسگزارم. ما شرکتی را داشتیم که 3 میلیارد به آن بدهکار بودیم و مدیرش آمد و گفت 3 میلیارد دیگر هم دارو می‌دهد تا داروها را بفروشیم و پول و بدهی او را بدهیم ولی برخی سنگ می‌انداختند.

وی با طرح این پرسش که چرا نماینده دادستان می گوید کار را طول می‌دادید گفت: زیرا کار مشکل بود. صددرصد منظورم سیاسی نیست بارمالی قضیه این است که آن را خانوادگی به مسئله انتساب دادند که وجود ندارد. اگر وجود دارد بگویند همه جوره ان را تقدیم می کنم. نه پتروشیمی است و نه چیزی. اگر وجود داشت هر کدام تان پدر هستید ایا راضی هستید اگر فرزندتان دچار مشکل شود از دارایی تان استفاده نکنید تا برایش مشکل پیش آید.

نعمت زاده افزود: من آبروی خود و خانواده ام را نمی برم و صادقانه کار کردم. پدر من پدر خوبی نبود ولی برای مملکت مدیر خوبی بوده است و به عنوان مدیر خوب به او مدیونم؛ نه به عنوان پدرم.

وی افزود: 40 سال من تنها بودم و پدری نداشتم بیش از صد تا شهرک صنعتی پدرم راه اندازی کرده است و تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم تا ماهشهر ساخته شود آنجا بیابان بود تا ساخته شد. به همین دلیل به عنوان مدیر از پدرم سپاسگزارم و دلم میخواهد مدیران و جوانان از امثالی مثل پدرم استفاده کنند و حتی طلبکارها. ایشان همه جوره به همه مشاوره می دهد و ایشان اطلاعات زیادی دارد ولی اتفاقاتی به او نسبت داده شده است که خوب نبوده است. در خانواده پدر خوبی نبوده و نه شب و نه صبح او را می دیدیم و وقتی خواب بودیم می آمد و وقتی بیدار می شدیم رفته بود. انتساب ها صحیح نیست.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا