در وضعیت فعلی چیزی به عنوان جرم سیاسی نداریم/ جرم سیاسی در حد نشر اکاذیب و توهین به رؤسای سه قوه است/ در جرم سیاسی انگیزه مجرم، انگیزه شرافتمندانه است/ با تعریف فعلی از جرم سیاسی اگر کسی از مسئولان انتقاد کرد ابتدا باید ثابت کند که مریض است

اعتمادآنلاین| سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره تشکیل دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیات‌منصفه مطبوعات گفت: قانونی که جرائم سیاسی را تعریف می‌کند، قانون خیلی بدی است.

او با اشاره به تعریف کلی جرم سیاسی گفت: تعریف جرم سیاسی این است: هرگونه عملیات مجرمانه که در مقابل اساس حکومت انجام شود؛ یعنی فرق جرم سیاسی با غیرسیاسی این است که در جرم سیاسی انگیزه مجرم انگیزه شرافتمندانه است، انگیزه منفعت‌طلبانه یا انتقام‌جویانه نیست.

علیزاده طباطبایی با اشاره به تعریف جرم سیاسی در قانون ایران افزود: اما آنچه در حال حاضر در قانون جرم سیاسی تعریف شده آن را در حد نشر اکاذیب علیه مسئولان کاهش داده است، آن هم اگر با انگیزه تضعیف نظام نباشد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد که با این تعریف در واقع ما دیگر چیزی تحت عنوان جرم سیاسی نداریم.

او در ادامه با بازخوانی یکی از پرونده‌های خود توضیح داد: پرونده‌‌‌ای در ارتباط با آقای عیسی سحرخیز داشتم که انتقادی از رئیس قوه قضاییه کرده بود. در این حد که رئیس قوه قضاییه وقت اعلام کرده بود که من به دادستان دستور داده‌ام با هر کسی که سیاه‌نمایی می‌کند، برخورد شود. ایشان هم مطلبی نوشته بود که خوب است رئیس قوه قضاییه یک بار از روی قانون بخوانند و ببینند که ما جرمی به عنوان سیاه‌نمایی نداریم. این حتی توهین هم نبود.

طباطبایی ادامه داد: ما در دادگاه کیفری 2 طرح ایراد کردیم که این موضوع با توجه به تعریف جرم سیاسی، در قالب جرم سیاسی است و باید در دادگاه کیفری استان و با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود. دادگاه ایراد ما را پذیرفت و به دادگاه کیفری استان رفت، آنجا نپذیرفتند و گفتند باید انگیزه مشخص شود که منفعت‌طلبانه، نزدیک نظام و... است. باز اختلاف شد و به دادگاه تجدیدنظر استان رفت، دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه کیفری 2 را صالح دانست و آنجا هم گفتند که جرم سیاسی نیست.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه تعیین دادسرای مطبوعات خود یک حرکت خوب تلقی می‌شود، گفت: بالاخره دادسرای عمومی است و با ذهنیت مناسب‌تری هم برخورد می‌کنند، اما دادگاه آن به کیفری استان می‌رود، یعنی دستور جدیدی داده نشده است.

علیزاده طباطبایی روال موجود را روالی دانست که از قبل هم بوده و طبیعی است.

او درباره راهکار بهبود وضعیت رسیدگی به جرائم سیاسی تاکید کرد: مگر اینکه رئیس قوه قضاییه با یک لایحه تعریف جدیدی از جرم سیاسی ارائه کنند، تا همه کسانی را که به نحوی با کلیت نظام مشکل دارند، درگیر هستند، حرفی می‌زنند یا اقدامی می‌کنند که مسلحانه و تروریستی نیست جرم سیاسی اعلام کنند.

این وکیل دادگستری توضیح داد: اما با وضعیت فعلی ما چیزی به عنوان جرم سیاسی نداریم، تنها در حد نشر اکاذیب و توهین به رؤسای سه قوه است و بیش از این نیست. با تعریفی که از جرم سیاسی ارائه شده اصلاً تا به حال کسی را تحت عنوان اتهامی جرم سیاسی محاکمه نکرده‌اند وگرنه قانون می‌گوید باید در کیفری استان و با حضور هیات منصفه باشد.

علیزاده طباطبایی با توضیح اینکه قانون می‌گوید انگیزه نباید تضعیف مسئولان باشد، عنوان کرد: بر این اساس اگر کسی از رئیس قوه قضاییه، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان و... انتقاد می‌کند، باید اول ثابت کند که من مریض بودم انتقاد کردم و انگیزه مقابله با این افراد را نداشتم.

او در پایان گفت: این قانون بسیار بی‌تاثیر است، اول باید آن را اصلاح کرد و بعد بگویند جرم سیاسی برود در کجا بررسی شود.