سرنوشت FATF همچنان نامعلوم

اعتمادآنلاین| در حالی که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا فوریه 2020 یعنی چهار ماه دیگر به عنوان آخرین بار به ایران مهلت داده تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند، کشمکش همچنان در ایران ادامه دارد.

FATF پیش از این چهار بار در سال‌های 2016 و 2017 و 2 بار در سال 2019 مهلت‌های چهارماهه‌ای را به منظور اجرای درخواست‌های این کارگروه برای ایران در نظر گرفته بود.

اما با نزدیک شدن به احتمال قرارگیری ایران در لیست سیاه این سازمان، در کشور کشمکش مسئولان و نهادها درباره لوایح زیرمجموعه FATF وارد فاز جدیدی شده است. در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ماه‌ها همچنان پاسخ روشنی به لوایح در دستورکار خود نداده است، پای هیات عالی حل اختلاف قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به میان آمده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، اخیراً خبر داد: «با توجه به اینکه لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه ‌قوه تصویب شده و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

این در حالی است که روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت: «معظم‌له هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولان دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانت‌داری را رعایت کنند.»

از سوی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، نیز در صفحه شخصی خود در توییتر حرف‌های جهانگیری را تکذیب کرد.

اگرچه برخی تاکید می‌کنند که تصویب این لوایح با وجود شرایط تحریم، دور زدن تحریم‌ها را برای ایران سخت‌تر می‌کند و در کل هم به ضرر ایران است، برخی دیگر تاکید دارند که با وجود شرایط تحریم اگر ایران این لوایح را تصویب نکند، هیچ یک از کشورهای دنیا حتی آنها که روابط حسنه با ایران دارند، دیگر همکاری نخواهند داشت.

همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت، تاکید کرده که در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF روابط بانکی و مالی ایران مختل خواهد شد.

با توجه به اختلاف‌نظرهایی که بین مسئولان به وجود آمده باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره لوایح زیرمجموعه FATF در آخرین مهلت تعیین شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی تصویب خواهد شد یا نه؟