امیر حسینآبادی، وکیل پایهیک دادگستری، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»:
از زمان تصویب قانون جرم سیاسی نشنیدهایم کسی را تحت عنوان جرم سیاسی محاکمه کنند/ رسیدگی به جرائم سیاسی در هیات منصفه مطبوعات با وجود ایرادات قانون مثبت است
وکیل دادگستری گفت: اگر دادگاهها بتوانند مصادیق جرم سیاسی را آنطور که قانون میگوید بیاورند و از هیاتمنصفه مطبوعات هم استفاده کنند، هرچند کافی نیست، اما از نظر من قدمی رو به جلوست.
اعتمادآنلاین| امیر حسینآبادی، وکیل پایهیک دادگستری، درباره بررسی جرائم سیاسی در هیاتمنصفه مطبوعات، با اشاره به تاکید قانون اساسی، به اعتمادآنلاین گفت: در قانون اساسی درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، رسیدگی در دادگاه با حضور هیاتمنصفه پیشبینی شده است.
او با تاکید بر اینکه قانونگذار برای این 2 جرم ویژگی خاصی قائل شده است عنوان کرد: جرائم مطبوعاتی که در قانون مطبوعات و قانون مجازات مشخص و مصادیق آن تا حدود زیادی روشن است. اما از ابتدای انقلاب، 40 سال است که در قانون اساسی آمده که جرم سیاسی باید تعریف شود. سالهای سال در مجالس مختلف قانونگذاری به ویژه در مجلس ششم درباره جرم سیاسی بررسیهای خیلی زیادی انجام شد، اما به نتیجهای نرسید.
حسینآبادی با تاکید بر تصویب و تعریف جرم سیاسی بعد از 40 سال توضیح داد: با وجود تعریف جرم سیاسی هنوز ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد. تا به حال هم نشنیدهایم که دادگاهها جرمی را به عنوان جرم سیاسی بپذیرند و هیاتمنصفهای را دعوت کنند.
او درباره دلایل معرفی نشدن پروندهها با عنوان جرم سیاسی در دادگاه گفت: دادگاهها میگفتند هیاتمنصفه جرم سیاسی تعیین نشدهاند و ضوابط آن وجود ندارد.
حسینآبادی در این خصوص اضافه کرد: اینکه رئیس قوه قضاییه گفته همان هیاتمنصفه مربوط به جرائم مطبوعاتی در جرائم سیاسی هم حضور پیدا کند، به نظر من یک گام محسوب میشود و به قول معروف به مراتب بهتر از هیچ است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اما مطلب این است که دادگاهها، دادسراها و محاکم ما مصداق جرم سیاسی را تعیین کنند و آن را تشخیص دهند، حتی با وجود همین قانونی که از نظر اصولی هم ایراد دارد.
حسینآبادی با تاکید بر اعمال نشدن قانون جرم سیاسی در سیستم قضایی کشور عنوان کرد: از زمانی که این قانون تصویب شده، نشنیدهایم که کسی را در دادگاهها تحت عنوان جرم سیاسی یا متهم و مجرم سیاسی محاکمه کنند.
او در آخر گفت: اگر از این به بعد دادگاهها بتوانند مصادیق جرم سیاسی را آنطور که قانون میگوید بیاورند و از هیاتمنصفه مطبوعات هم- تا مقررات خاصی برای هیاتمنصفه سیاسی وضع نشده- استفاده کنند، هرچند کافی نیست، اما از نظر من قدمی رو به جلوست.
پ
دیدگاه تان را بنویسید