روحانی به صورت مستمر درباره سهمیه‌بندی سوخت به مردم گزارش دهد/ 50 درصد منابع آزادسازی باید بین مردم توزیع شود، نه همه آن/ مجلس بارها از دولت در مورد اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی درخواست کرده بود/ نظارت بر بازار ضروری است/ گرانی بنزین بدون پیوست‌های مختلف اش

اعتمادآنلاین| ‌ علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موارد ضروری در اقتصاد ایران موضوع اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند کردن آن با اهداف کلی که در قانون مصوب سال 88 به مجلس است.

وی افزود:‌ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضرورتی است که همه عقلای کشور بر آن اتفاق نظر دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این هدف ضروری باید مشخص شود که در مقام اجرا با چه هدف و کیفیتی عملیاتی می‌شود ضمن اینکه فرایند و زمانبندی آن بسیار مهم است.

کریمی گفت: بزرگترین بخش یارانه‌های پنهان مربوط به حامل‌های انرژی است و در طی سال‌های اخیر این موضوع یکی از مطالبات جدی مجلس از ارکان دولت بوده است.

وی گفت:‌ قوه مقننه در طول سال‌های اخیر از قوه مجریه خواسته است توضیح دهد که در اصلاح حاملهای ذیل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه رفتاری دارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ دولت حسن روحانی اقدام مؤثری درباره نحوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در طول سال‌های اخیر انجام نداده است. در شرایطی که در دولت اول تدبیر و امید شرایط کشور بسیار مناسب بود و شاخص‌ها و عملیات اقتصادی بسیار مطلوب بود.

کریمی گفت:‌ بارها صاحبنظران و کارشناسان به دولت در مورد لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دولت اول آقای روحانی تذکر داده بودند، اما این موضوع جنبه اجرایی پیدا نکرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ در بند الف ماده 36 قانون برنامه ششم توسعه نمایندگان مجددا دولت را مکلف کردند این موضوع در دستور کار قرار گیرد و بر همین اساس شرایطی را برای اجرای آن در نظر گرفتیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این بند آمده است به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره‌وری،‌ آب، برق، انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که حامل‌های انرژی و سایر خدمات و کالاهای یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1400 با عنایت به مواد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 88 اجرایی کند. ضمن اینکه در این بند تاکید شده است که از منابع حاصله به صورت هدفمند برای اشتغال و حمایت صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا که ارتقاء‌ شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی به خانواده‌های نیازمند و سایر مسائل است، استفاده شود.

کریمی گفت: کاملا مشخص است که بند مذکور نگاهی جامع به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها دارد که درباره نحوه عمل و منابع حاصل از آن و همچنین در مورد نحوه مصرف موارد کاملا روشن و شفافی بیان شده است.

وی گفت:‌ در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تقسیم‌بندی کلی برای استفاده از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که تا سقف 50 درصد امکان پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به توده مردم در نظر گرفته شده و 30 درصد آن برای حمایت از تولید و 20 درصد هم برای جبران ناشی از افزایش هزینه‌های دولت دیده شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که از سال 92 تاکنون دولت از انجام این وظیفه قانونی که منطبق بر مصلحت اقتصاد کشور در سطح کلان است خودداری کرده است و این تکلیف را انجام نداده است و نهایتا در این مقطع از زمان که در پایان سال و در آستانه انتخابات مجلس هستیم این موضوع افزایش قیمت بنزین را عملیاتی کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما طرح‌هایی را برای افزایش قیمت بنزین در مجلس تهیه کرده‌ بودیم که می‌توانست آثار مثبتی داشته باشد ضمن اینکه می‌توانست منجر به بهبود زندگی مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه شود اما متاسفانه دولت توجهی به این موضوعات کرده است و علیرغم اینکه در طول دو سال گذشته و در قانون بودجه سنواتی این بحث مرتب مطرح می‌شد اما دولت از پذیرش این پیشنهادات خودداری کرده و نهایتا این کار را انجام داد.

کریمی گفت: 2 ایراد اساسی به تصمیم دولت مبنی بر گرانی بنزین داریم. که اولین ایراد مربوط به اجرای این موضوع با کیفیت فعلی است چرا که میزان افزایش قیمت بنزین بسیار زیاد است و فشار زیادی به مردم وارد می‌کند ضمن اینکه سازوکارها و بستر لازم برای اجرای این موضوع با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم کارت سوخت در اختیار ندارند امری اشتباه است و این افراد مجبورند بنزین 3 هزار تومانی استفاده کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ توضیحی در قالب پیوست‌های گرانی بنزین داده نشده است.

کریمی گفت: چرا دولت زمان اجرای گران کردن بنزین را هم اکنون انتخاب کرده است؟ در حالی که برآوردها و تحلیل‌های موجود نشان از نارضایتی مردم از دولت دارد که همین موضوع می‌تواند منجر به کاهش سطح مشارکت مردم در انتخابات شود.

وی گفت:‌ دولت می‌توانست طرح افزایش قیمت بنزین را در پایان سال و یا ابتدای سال آینده اجرایی می‌کرد این در حالی است که زمان متعارف افزایش قیمت بنزین بعد از عید نوروز محسوب می‌شود.

کریمی با بیان اینکه دولتمردان عنوان می‌کنند که فرایند تصمیم‌گیری گرانی بنزین در نشست سران قوا بوده است، خاطرنشان کرد: برپایی این نشست توسط مقام معظم رهبری برای شرایط ویژه کشور در دوران تحریم‌ها طراحی شده است و عمدتاً برای تصمیم‌گیری مربوط به تحریم‌ها و آثار مربوطه بود.

وی با تاکید بر لزوم نظارت بر بازار گفت:‌ افزایش قیمت بنزین بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارای سازوکار خاصی است، ضمن اینکه در قانون برنامه ششم توسعه موضوع کاملا مشخص است و اصلاً نیازی به نشست سران قوا نبوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: افزایش قیمت بنزین به نام خروجی نشست سران کاملا مشخص است در حالی که این موضوع فرار دولت از پاسخگویی از تبعات این طرح محسوب می‌شود.

کریمی گفت:‌ دولت اگر تصمیم به گرانی بنزین گرفته باید توضیح دهد و به افکار عمومی هم پاسخ دهد.

وی گفت: دولتمردان اعلام می‌کنند که افزایش قیمت بنزین در نشست سران اتخاذ شده و مجلس در خروجی آن نقش داشته است، در حالی که هیچ گونه مشورت و اطلاعی با نمایندگان مجلس از طرف دولتمردان نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ گویا فقط شخص آقای لاریجانی در جریان این امر بوده‌اند در صورتی که آقای لاریجانی طبق آئین‌نامه داخلی مجلس از طرف پارلمان در نشست سران قوا حضور پیدا می‌کنند و قاعدتا اگر تصمیمی در آن نشست اتخاذ می‌شود که می‌تواند بر روند اقتصاد و معیشت مردم تاثیر بگذارد قاعدتا باید به زیرمجموعه‌های مجلس از جمله نمایندگان و کمیسیونها اطلاع دهند.

کریمی درباره منابع حاصل از آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند درآمد زیادی برای دولت ایجاد کند ضمن اینکه چه حجمی از این ارقام به مردم پرداخت خواهد شد از دیگر سؤالاتی است که مردم در این باره سوال دارند.

کریمی افزود: نفس این موضوع که دولت اعلام کرده است که تمام منافع حاصل از گرانی شدن بنزین بین مردم توزیع می‌کند هم خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست چرا که طبق این قانون دولت می‌تواند منابع آزاد شده را بین مردم توزیع کند و باید بقیه آن صرف بهبود روند تولید کشور شود ضمن اینکه 20 درصد از منابع آزاد شده سهم دولت است که اگر با 50 درصد قبلی جمع شود نهایتا 70 درصد خواهد شد.

وی گفت: دولت می‌توانست منابع حاصل از آزاد سازی قیمت بنزین را با استفاده از مجوز قانونی که از مجلس می‌گرفت تعیین می‌کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یارانه هزاران نفر از مردم در طول ماه‌های اخیر قطع شده است و آنها با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و هر چه این موضوع را در ادارات مختلف پیگیری می‌کنند هیچ کدام از بخش‌های مختلف دولت پاسخگوی این قضیه نیستند و سازمان هدفمند کردن یارانه هیچ شعبه و اداره‌ای در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد و عملا همه را به یک سامانه ویژه حواله می‌کنند.

وی افزود: دولت همواره طی سال‌های اخیر از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد طفره می‌رفت و اعلام می‌کرد که سازوکار شناسایی دهک‌های پردرآمد را در اختیار ندارد بعد به یکباره چگونه شد که توانایی شناسایی افراد را یک شبه پیدا کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت تاکنون گزارشی از جزئیات برنامه خود در راستای تنظیم بازار برای جلوگیری از گرانی‌ها و همچنین سازوکار پرداخت یارانه‌های جدید به مجلس ارائه نداده است.

کریمی گفت:‌ یارانه‌ای که چند سال به صورت ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود با آنکه زمان زیادی از اجرای این طرح می‌گذرد ساختار و نظام خاصی ندارد.

وی گفت: قاطبه نمایندگان مجلس از بررسی موضوع گرانی بنزین آن هم در جلسه غیرعلنی زیربار نخواهند رفت، زیرا که همه آحاد مردم درگیر این موضوع هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ بهتر است رئیس‌جمهور، دولت و آقای علی لاریجانی درباره تصمیمی که به نام مجلس در مورد گران شدن بنزین اتخاذ شده توضیح دهند؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت سؤالات و ابهامات زیادی در این باره دارند.

منبع:‌فارس