حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور، در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی:
منشور حقوق شهروندی بدون تشکیل یک نهاد ملی ناقص است/ رایزنیهای سنگینی صورت گرفته که منشور حقوق شهروندی اجرایی شود
حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور، در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی بدون تشکیل نهاد ملی حقوق بشر شهروندی ناقص است و تنها یک نهاد مستقل از دولت، قوه قضاییه و مجلس میتواند مسئولیت نظارت و گزارش نقض حقوق شهروندی را بر عهده بگیرد.
اعتمادآنلاین| پنجاه و نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی امروز از ساعت 9 تا 12 در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور، در ابتدای این نشست گفت: بدون تشکیل نهاد ملی حقوق بشر شهروندی، منشور حقوق شهروندی ناقص است. چون وقتی از حقوق شهروندی و نقض آن صحبت میکنیم، قطعاً نمیشود افرادی که خودشان نقضکننده آن حقوق هستند گزارشدهنده هم باشند.
وی تفزود: باید نهاد مستقلی وجود داشته باشد که بدون وابستگی به دولت، قوه قضاییه و مجلس به طور قانونی تشکیل شود، اما تحت نظارت یا فشار کارگزاران دولتی و ضابطان قضایی نباشد.
آشنا ادامه داد: در چنین شرایطی است که آن نهاد میتواند هم به شکایات رسیدگی کند و هم بازرسی لازم را انجام دهد. از سوی دیگر چنین نهادی میتواند هم از دید ملی و هم بینالمللی اعتبار داشته باشد و در صورتی که نقضی رخ داد به آن رسیدگی کند و از همه مهمتر بتواند نتایج بررسیهایش را صراحتاً اعلام کند. چنین نهاد ناظری است که میتواند منشور را از یک متن صامت به متنی تبدیل کند که دارای روحی پویاست.
مشاور رئیسجمهور در پایان گفت: رایزنیهای سنگینی صورت گرفته که منشور حقوق شهروندی اجرایی شود. برای رفع سوءبرداشتها از حقوق شهروندی، معاون حقوقی تلاشهای متنوعی از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه انجام داده است.
وی ادامه داد:امیدواریم در سال جاری این دستاورد به دستاوردهای حقوق شهروندی دولت و جامعه افزوده شود و با افتخار نهاد مستقل ملی حقوق بشر و شهروندی آغاز به کار کند.
دیدگاه تان را بنویسید