سازوکار پرداخت برات تعیین شد

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد 366 تا 374 لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده 366 این لایحه برات به رویت فورا قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان قابل کاهش است. برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به رویت نباید پیش از موعد معینی به برات گیر ارائه شود. در این مورد مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.

براساس ماده 367 این لایحه دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله‌ی ارائه‌ آن برای پرداخت است. به موجب ماده 368 این لایحه برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.

براساس ماده 369 این لایحه دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درجه مراتب در سند و ارائه‌ی رسید به میزان مبلغ پرداخت شده را تقاضا کند.

براساس ماده 370 این لایحه دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رای مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند مسئول است.

براساس ماده 371 این لایحه شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر این‌که با سوء نیت به زیان مسئولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. برات‌گیر باید به هنگام پرداخت تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها را احراز نماید لیکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.

براساس ماده 372 این لایحه اگر دارنده برات به قبول‌کننده برات مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنها حق رجوع ندارند.

به موجب ماده 373 این لایحه چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محلی پرداخت تعیین شده باشد این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است. مگر این‌که برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. درهر حال امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

براساس ماده 374 این لایحه چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تسریع نشده و مسئول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تاخیر کرده باشد دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

منبع: ایسنا