بهترین تصمیم برای بنزین، ادامه اجرای قانون سال 86 است/ سال 83 تصمیمی فوری می‌طلبید

اعتمادآنلاین| جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگویی که روز شنبه دوم آذر با اعتمادآنلاین انجام داد مطالبی درباره اقدامات مجلس هفتم و احمد توکلی، عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و از نمایندگان این دوره مجلس، مطرح کرد. بر همین اساس توکلی در یادداشتی که برای اعتمادآنلاین ارسال کرد، علاوه بر واکنش نسبت به صحبت‌های این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در مورد اقدامات خود در این مجلس توضیحاتی داد که متن یادداشت او را در ادامه می‌خوانید:

از اواخر دهه 60 تا سال 1383، نوروز هر سال دولت درصدی معمولاً کمتر از نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می‌کرد و عملاً «قیمت واقعی» بنزین را کاهش می‌داد. این مساله در کنار افزایش شدید تولید و فروش خودرو، در نیمه اول دهه 80 باعث ورود انبوه خودروها به خیابان‌ها و تشدید راه‌بندان‌ها، آلودگی هوا و بیماری‌های جسمی و روانی شده بود. ضمن اینکه در اواسط دهه 80 مصرف بنزین به مرز روزانه 65 میلیون لیتر رسیده بود که علاوه بر تحمیل میلیاردها دلار واردات سالانه، امکانات حمل و توزیع بنزین نیز در آن سال‌ها اجازه ادامه رشد مستمر مصرف بنزین را نمی‌داد. همه اینها در کنار غفلت دولت آقای خاتمی در ساخت پالایشگاه (آخرین پالایشگاه تا آن سال‌ها توسط مرحوم هاشمی در فروردین 76 در اراک افتتاح شده بود و بعد از آن پالایشگاهی ساخته نشد تا دولت آقای احمدی‌نژاد)، کشور را دچار بحران بنزین کرده بود و سال 83 تصمیمی فوری می‌طلبید.

برای حل معضل ایجاد شده و جبران 14 سال سیاست‌گذاری اشتباه درباره بنزین، دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه تصمیم گرفته بود از بهار 1384 نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند؛ یعنی بیش از سه برابر گران کند تا به زعم خود و طرفدارانش، مصرف را کاهش دهد و ضمن کسب منابع برای توسعه از هدر رفتن منابع برای واردات پرهیز کند. ما با این استدلال علمی با این ماده مخالفت کردیم که کشش قیمتی تقاضای بنزین بسیار کم است. یعنی با بالا بردن قیمت، کاهش مصرف خیلی کم رخ می‌دهد، زیرا بنزین کالای ضروری تلقی می‌شود و جانشین خوبی ندارد. مانند دارو و نان که با گران‌ شدن مصرف‌شان خیلی پایین نمی‌آید. بلکه گرانی بنزین به تورم بالایی دامن می‌زند؛ آش نخورده، دهان سوخته. جو روانی آن موقع مردم نیز (مانند امروز)، افزایش یکباره نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می‌دانستند. مجلس هفتم جهش چندبرابری بنزین را که استفاده از سیاست قیمتی بود، صلاح ندانست؛ بلکه بر اساس همان تحلیل علمی، کاهش مصرف را از طریق سیاست‌های غیرقیمتی به صلاح می‌دانست. چون مردم که مجبور بودند خودرو پیکان با مصرف بنزین صدی 16 سوار شوند، بنزین با اکتان 85 در باک خود خالی کنند (که 30 درصد کمتر بازدهی دارد)، از جاده‌های غیراستاندارد استفاده کنند، شهرهایشان وسایل حمل‌ونقل مناسب ندارد، دولت‌شان الکترونیکی نیست و باید برای یک کار کوچک به 10 اداره سر بزنند، خودروهای فرسوده را تحمل کنند چرا باید جریمه شوند و نه‌ تنها بنزین را، بلکه همه نیازهایشان را گران‌تر بخرند؟ مجلس هفتم بر این اساس، سیاست‌های غیرقیمتی را مقدم بر قیمتی اعلام کرد و استدلال تکمیلی این بود که با سیاست‌های غیرقیمتی، چون جانشین حمل‌ونقل عمومی ایجاد می‌شود، کشش بالا می‌رود، آن‌گاه با اندکی افزایش قیمت بنزین تقاضای آن کاهش می‌یابد و تورم هم تغییر زیادی نمی‌کند. مجلس برای این مقصود با طراحی تبصره 13 که بعداً به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد به‌ جای جهش ناگهانی و نیز افزایش‌های سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد. بنابراین مجلس هفتم، برخلاف ادعای تبلیغ‌شده، مخالف افزایش تدریجی بی‌برنامه از یک طرف و افزایش جهشی غیرعلمی و تورم‌زا بود. اهم این راهکارهای ما در مجلس هفتم عبارت بودند از:

1- توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی (تاسیس خطوط مترو در همه کلانشهرها، تاسیس بی‌آرتی، خطی‌های ون و...) تا حدی که برای عموم مردم استفاده از حمل‌ونقل عمومی نسبت به استفاده از خودرو شخصی مقرون به صرفه شود.

2- گازسوز کردن خودروها و توسعه جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سراسر کشور

3- کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی آنها با خودروهای گازسوز

4- سهمیه‌بندی سوخت با کارت هوشمند که علاوه بر کاهش مصرف بنزین، برای اولین بار آمار دقیق مصرف و خودروهای در حال جابه‌جایی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار داد.

بر اساس این قانون، مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری‌ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی و اعمال سایر اقدامات غیرقیمتی با اعتباراتی که تامین کرده بودیم، تا سال 1391، بنزین و گازوئیل (به جز برای حمل‌ونقل عمومی) از سبد حمایتی خارج شود و بعد از سال 91، شرکت‌های خصوصی به طور رقابتی به تامین و توزیع سوخت بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و پیش‌بینی می‌شد با اجرای کامل این قانون، دولت بتواند از خودروهای پرمصرف یا آلوده‌کننده یا خودروهای ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.

متاسفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه پیش‌بینی‌شده به شهرداری‌ها برای توسعه حمل‌ونقل عمومی کوتاهی کرد و در سال 89 هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد و اجرای این قانون را به تدریج به فراموشی سپرد. از سال 92 نیز دولت جدید، سیاست‌گذاری درباره بنزین را کلاً به حالت بلاتکلیف درآورد و هر سال دولت و مجلس، تصمیم‌گیری درباره بنزین را به هم پاس می‌دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در این باره شانه خالی می‌کردند.

از نظر ما، بهترین تصمیم برای بنزین ادامه اجرای قانون سال 86 است؛ یعنی توسعه حمل‌ونقل عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم استفاده از وسایل عمومی به جای خودروهای شخصی مقرون به صرفه باشد و در کنار آن، سایر سیاست‌های غیرقیمتی که قسمتی از آنها اجرا شده است تکمیل شود و بعد از آن، بنزین از انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و رقابتی شود و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین مالیات و عوارض هم بگیرد.

از همه کارشناسان و شهروندان طالب حقیقت دعوت می‌شود متن قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب 1386) و پشتوانه‌های تحقیقی آن را که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است مطالعه بفرمایند. از رسانه‌ها و صاحبان تریبون نیز دعوت می‌شود به جای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت‌طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند.