«اعتمادآنلاین» از استیضاح‌های این روزهای مجلس و تغییرات در دولت گزارش می‌دهد:
یک گام تا رأی اعتماد دوباره به کابینه دوازدهم/ خطر مجلس اکثریت اصولگرا بیخ گوش دولت
حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن فقط یکی از وزرای فعلی که طرح استیضاح‌شان به جریان افتاده از سوی مجلس برکنار شود، دولت در آستانه رأی اعتماد دوباره قرار می‌گیرد. آن هم در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران با توجه به افزایش قیمت بنزین و تحقق نیافتن وعده‌های دولت و عملکرد نامناسب رئیس‌جمهوری برای اقناع مردم، معتقدند مجلس بعدی با اکثریت اصولگرا بر سر کار می‌آید.
اعتمادآنلاین| استیضاح ابزار قانون مجلس برای بررسی ضعف عملکرد وزرا در دولت است. ابزاری که به نظر می‌رسد این روزها تبدیل به دومینویی برای قدرت‌نمایی مجلس شده است. در روزهای اخیر، پیش از استعفای محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، تعیین شده بود که روز سه‌شنبه پنجم آذر، جلسه استیضاح او برگزار شود، اما با اعلام پذیرش استعفای او از سوی رئیس‌جمهور منتفی شد.
ترافیک استیضاح در مجلس
اما این تنها طرح استیضاح این روزهای مجلس نیست. استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، با حدود 70 امضا؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، با حدود 30 امضا؛ و محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، با حدود 60 امضا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده است. به گفته کارشناسان دلیل این ترافیک استیضاح در مجلس دلخوری مجلس از نحوه عملکرد سران قوا در اصلاح قیمت بنزین است.
دلخوری مجلسی‌ها از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در جلسه سران قوا
اصلاح قیمت بنزین در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا تصویب و اجرا شد و مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار به بازی گرفته نشد. موج اعتراض نمایندگان هم از روز پس از اعلام اجرای افزایش قیمت بنزین علنی شد. بسیاری از نمایندگان تاکید داشتند که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از مجلس در جلسه سران قوا شرکت می‌کند و باید برای اجرای این طرح از مجلس نظرخواهی می‌کرد.
اعتراض به نحوه عملکرد لاریجانی حتی تا جایی پیش رفت که برخی از نمایندگان اصولگرا تصمیم گرفتند طرح عدم صلاحیت لاریجانی را به جریان اندازند، عده‌ای دیگر هم کوشیدند با تدوین طرح‌هایی جلوی افزایش قیمت بنزین را بگیرند. اما همه این طرح‌ها پس از اعلام نظر موافق رهبری با افزایش قیمت بنزین در مجلس مسکوت ماندند.
تخلیه انرژی منفی در مجلس با اجرای استیضاح
با وجود این، به نظر می‌رسد مجلس هنوز از نحوه عملکرد قوا دلخور است و شیوه اجرای طرح را که موجب وقوع اعتراضات در شهرهای مختلف کشور شده مد نظر قرار داده. بر همین اساس وزرای کشور و نفت را که مقصر این وقایع می‌دانند زیر تیغ استضیاح برده‌اند تا شاید به تخلیه دلخوری‌ها و انرژی منفی در مجلس منجر شود.
اما آنچه از تجربه رصد مجلس برمی‌آید این است که در این شرایط که چند طرح استیضاح در مجلس به جریان افتاده، هر وزیری که لابی ضعیف‌تری در میان نمایندگان داشته باشد و به جلسه استیضاح برسد، رأی اعتماد دوباره نمی‌گیرد و برکنار می‌شود.
تغییرات در کابینه دوم روحانی
در هر صورت شاید موضوعی که پیش از استیضاح‌ها باید مورد توجه دولت قرار گیرد تعداد اعضایی است که در کابینه تغییر کرده‌اند.
دولت دوازدهم در 2 سال و اندی که از عمرش می‌گذرد هفت جابه‌جایی در هیات وزیران داشته است. آخرین گزینه هم محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، بود که روز دوشنبه چهارم آذر استعفایش، پس از حرف و حدیث‌های بسیار، از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری پذیرفته شد.
علاوه بر حجتی، تا به حال چهار وزیر از کابینه حسن روحانی استعفا داده‌اند و 2 وزیر هم استیضاح شده‌اند؛ محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت و عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی استعفا داده‌اند. همچنین مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد و علی ربیعی از وزارت کار به دلیل استیضاح کنار رفته‌اند.
در چه صورت دولت به رأی اعتماد مجدد نیاز دارد؟
گفتنی است بر اساس اصل 136 قانون اساسی، اگر بیش از نیمی از کابینه دولتی تغییر کند، باید از مجلس رأی اعتماد دوباره دریافت کند. دولت دوم حسن روحانی با تصویب مجلس اخیراً وزارت گردشگری و صنایع دستی را نیز به کابینه خود افزوده و دولت در حال حاضر 19 وزارتخانه دارد. البته تشکیل وزارت بازرگانی هم منتظر تایید شورای نگهبان است و با توجه به ایراداتی که به آن وارد است، احتمال تصویبش زیاد نیست. بنابراین با این اوضاع و احوال بیم آن می‌رود که دولت دوازدهم به زودی به اولین دولت در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی تبدیل شود که مجبور به گرفتن رأی اعتماد مجدد از مجلس شده است. با شرایط فعلی سه تغییر دیگر در دولت می‌تواند حدنصاب را از آن سلب کند.
در متن اصل یکصد و سی ششم قانون اساسی تاکید شده است: «رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»
یک گام تا رأی اعتماد مجدد به کابینه دوازدهم و خطر مجلس اکثریت اصولگرا
بر همین اساس باید در نظر داشت حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن فقط یکی از وزرای فعلی که طرح استیضاح آنها به جریان افتاده از طرف مجلس برکنار شود، دولت در آستانه رأی اعتماد دوباره قرار می‌گیرد. آن هم در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران با توجه به افزایش قیمت بنزین و تحقق نیافتن وعده‌های دولت و عملکرد نامناسب رئیس‌جمهوری برای اقناع مردم، معتقدند مجلس بعدی با اکثریت اصولگرا بر سر کار می‌آید.
اگر چنین شود و مجلس بعدی اصولگرا باشد، دولت دوم حسن روحانی در یک سال و اندی مانده به خط پایان، با مشکلات بیشتری نسبت به این سال‌ها مواجه خواهد شد. از طرفی احتمال انجام یکی 2 استیضاح در مجلس مخالف با سیاست‌های دولت دور از ذهن نیست. آن هم در صورتی که تحلیلگران می‌گویند با توجه به شرایط فعلی، مشارکت در انتخابات مجلس به حداقل می‌رسد و تجربه انتخابات گذشته نشان داده هر جا مردم کمتر پای صندوق‌های رأی رفته‌اند، دست برتر از آن تندروها بوده است. اتفاقی که در مجلس نهم به وقوع پیوست و مجلس یکدست اصولگرا با سردمداری تندروها شرایط سختی را برای کشور رقم زد.
با وجود همه این گمانه‌زنی‌ها، عملکرد مجلس و دولت است که سرنوشت آینده را مشخص خواهد کرد. باید دید دولت و حاکمیت با تغییر رویکرد و تحقق وعده‌ها در حدود سه ماهی که به انتخابات مجلس باقی مانده، تلاشی در راستای افزایش مشارکت مردم برای حضور در انتخابات خواهند کرد یا نه. همچنین مجلس دهم که از ابتدای بر سر کار آمدن به اعتدال معروف بود حالا در واپسین روزهای فعالیت خود چه عملکردی در مقابل دولتی خواهد داشت که طی سه سال گذشته از آن حمایت کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید