ورود سالانه 13000 پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز به دیوان عدالت اداری

اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی درباره ساختار و تشکیلات و صلاحیت‌های این مرجع قضایی، گفت: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهایی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده است. قبل از انقلاب ما نهادی به نام دیوان عدالت اداری یا با اسمی مشابه دیوان عدالت اداری نداشته‌ایم. در سال 1339 مصوبه ای تحت عنوان شورای دولتی که برای رسیدگی به شکایات اداری بود، تصویب شد ولی در عمل تا پیروزی انقلاب نهادی به این شکل ایجاد نشد. در اجرای اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد. در دیوان عدالت یک طرف مردم و یک طرف دستگاه های حاکمیتی، موسسات، نهادها و دستگاه‌های اجرایی هستند؛ لذا در دیوان عدالت شکایت دولت از دولت یا دولت از مردم پذیرفته نمی شود و شاکی نمی تواند دولت یا دستگاه های دولتی باشد، این یک اصل است.در مورد شکایت مردم از دستگاه‌ها از حیث تضییع حقوق آنها ذینفع بودن شرط است.

او ادامه داد: طبق اصل 170 قانون اساسی، قضات‏ دادگاه‏‌ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‌نامه‌ها و آیین‏‌نامه‌های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ ‏یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است،‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏‌تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند. در مورد شکایت از مصوبات لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد. طبق قانون اساسی هر کس می تواند برای ابطال مصوبات نزد دیوان عدالت شکایت کند ولو اینکه ذی نفع هم نباشد

بهرامی تصریح کرد: طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، این دیوان متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت های تخصصی و هیأت عمومی است. در حال حاضر دیوان عدالت اداری 56 شعبه بدوی دارد. بعد از اینکه شکایات در دبیرخانه ثبت و دادخواست آماده شد؛ پرونده به شعب دیوان عدالت ارجاع می شود و در شعب مورد بررسی قرار می گیرد؛ البته شاکی باید شکایتش را در دو نسخه مطرح کند. ممکن است گاهی در سه نسخه هم باشد. یک نسخه آن، نسخه ای است که در دیوان عدالت می ماند و نسخه های بعدی هم بستگی دارد که از چند دستگاه شکایت کرده باشد و به دستگاه ها ارسال می شود. دستگاه ها باید ظرف یک ماه پاسخ دهند و به این نحو تبادل لوایح صورت می‌گیرد. بعد از تبادل لوایح و بررسی دقیق درخواست و مستندات، حکم صادر می شود.حکم صادره یا به نفع شاکی یا حکم رد به شکایت است. در صورت اعتراض متشاکی پرونده به شعب تجدیدنظر ارسال و مانند بار اول رسیدگی می شود.

او درباره حجم ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری در 6 ماهه اول سال 98 گفت: در 6 ماهه نخست امسال تعداد 76 هزار و 781 دادخواست به شعب بدوی وارد شده است که متوسط ماهانه آن 12 هزار و 796 دادخواست می‌شود. در همین مدت تعداد 82 هزار و 501 پرونده مختومه شده است یعنی مختومه پرونده به تعداد 5 هزار و 720 پرونده بیشتر از پرونده های واردهبوده است. البته ورودی پرونده ها در ایام سال متفاوت است. بعنوان مثال در مهرماه امسال 14 هزار و 492 پرونده وارده داشتیم ولی در آبان ماه پرونده های وارده 11 هزار و 630 پرونده بوده که نسبت به مهرماه کاهش داشته است.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: ورودی پرونده ها در 6 ماهه نخست امسال در شعب تجدیدنظر 42 هزار و 895 پرونده بوده است. از این تعداد 44هزار و 229 پرونده مختومه شده ، یعنی بیش از پرونده‌های وارده هم در شعب تجدیدنظر، پرونده مختومه شده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: در گذشته رسیدگی به پرونده ها طولانی تر بود ولی برنامه ریزی‌هایی شده است تا برحسب میزان پرونده های وارده و تعداد قضات و شعب، پرونده ها در شعب بدوی حداکثر تا 7 ماه و در شعب تجدید نظر نیز حداکثر تا 5 ماه رسیدگی شود.

او ادامه داد: در حال حاضر حدود 80 درصد پرونده ها در شعب بدوی در کمتر از 7 ماه رسیدگی می‌شود. و نزدیک 20 درصد پرونده های شعب بدوی بیشتر از 7 ماه طول می کشد.در شعب تجدید نظر هم 85 درصد پرونده ها در 5 ماه رسیدگی می‌شود و مدت رسیدگی به15 درصد پرونده ها در تجدیدنظر بیشتر از 5 ماه بوده است. متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی 142 روز است و متوسط رسیدگی به پرونده ها در شعب تجدیدنظر 123 روز است که نسبتاً زمان خوبی است البته امیدواریم که زمان باز هم کوتاهتر و از این بهتر شود.

رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در 6 ماهه نخست امسال در شعب بدوی برای 37 درصد پرونده ها حکم به ورود صادر شده، یعنی شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده است و برای 47 درصد پرونده ها رد شکایت و برای 10 درصد قرار رد صادر شده است؛ یعنی مقررات تنظیم شکایتمطابق قانون انجام نشده است و در صورت رفع نواقص دوباره می‌توانند شکایت را تنظیم کنند. در شعب تجدید نظر نیز 17 درصد نقض آرا را داشتیم و 78 درصد تایید شده است وسایر تصمیمات 8 درصد است. پایان آبان ماه امسال موجودی 56 شعبه بدوی، 77 هزار و 625 پرونده، موجودی شعب تجدیدنظر 24 هزار و 295 پرونده است این در حالی است که در گذشته موجودی شعب بدوی به بیش از 96 هزار پرونده و موجودی شعب تجدید نظر به بیش از 46 هزار پرونده رسیده بود و در سایه الطاف الهی و با تلاش بی وقفه همکاران قضایی در شعب دیوان این موجودی کاهش یافته است.

او تاکید کرد: موضوع دیگر در رابطه با ابطال مصوبات است که اصل 170 قانون اساسی به آن اشاره کرده است. شکایات مردم در رابطه با ابطال مصوبات به این صورت است که آنها در شکایت خودمطرح می کنند که مصوبه مورد اشاره خلاف قانون است. البته باید دقت کنند و در شکایت خود بیان کنند که این مصوبه با کدام قانون و یا ماده قانونی مغایرت دارد. گاهی مطرح می کنند که مصوبه مخالف شرع است با توجه به اینکه تشخیص خلاف شرع بعهده شورای محترم نگهبان است موضوع توسط رئیس دیوان از شورای نگهبان استعلام می شود. بعد از اینکه پاسخ شورای نگهبان اعلام شد، رسیدگی ادامه می‌یابد.گاهی مطرح می شود که مصوبه خارج از حدود اختیار است یعنی فرد یا دستگاهی که مصوبه را تصویب کرده، حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است. مانند بخشنامه ای که معاون وزیر تنظیم و ابلاغ می کند و از آن شکایت می شود مبنی بر اینکه طبق قانون این مصوبه را باید وزیر تصویب می‌کرده نه معاون وزیریا از مصوبه وزیر شکایت می شودکه این مصوبه باید توسط هیات دولت تصویب می شده نه وزیر، در این زمینه ها پرونده باید تکمیل شود و بعد از رفع نواقص، پرونده ها به هیات های تخصصی ارجاع می شوند. گاهی مصوبه بسیار فراگیر و اثر گذار می شود و چه بسا آثار فراگیری دارد مانند موضوع کنکور.

او با بیان اینکه دیوان عدالت اداری هشت هیات تخصصی دارد، گفت: این هیات ها مرکب از 15 قاضی است. قضات در هیات های تخصصی بررسی می کنند آیا مصوبه خلاف قانون است و یا خارج از حدود اختیارات است. هیات‌ها شامل هیات‌های تخصصی استخدامی؛ اقتصادی و مالی، بیمه و کار و تامین اجتماعی، شوراهای اسلامی، اراضی و شهرسازی، اداری و امور عمومی، فرهنگی آموزشی و پزشکی، منابع طبیعی کشاورزی و محیط زیست است. اگر تشخیص سه چهارم اعضا در هیات‌های تخصصی این بود که مصوبه خلاف قانون نیست و خارج از حدود و اختیارات نمی باشد خود هیات تخصصی رای صادر می کند و مصوبه را غیرقابل ابطال اعلام می کند، البته رئیس دیوان عدالت یا 10 نفر از قضات می‌توانند به رای صادره اعتراض کنند. در غیر اینصورت هیات نظریه خود را اعلام می کند وپرونده به هیات عمومی ارسال می شود .

او درباره کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و نحوه برخورد با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و ویلاسازی در این زمینه گفت: طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها «مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.» در غیر این صورت همان طور که در ماده 100 اشاره شده باید از ساخت‌و‌ساز جلوگیری شود و در صورت تخلف، پرونده تخلفاتی جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما اصولاً معتقدیم که روند کمیسیون ماده 100 درست نیست. افرادی که میخواهند ساخت‌و‌ساز داشته باشند، باید پروانه ساخت را دریافت کنند و مطابق با پروانه، ساخت‌و‌ساز را انجام دهند و در غیر این صورت اگر پروانه اخذ نکردند، شهرداری باید از ساخت‌و‌ساز جلوگیری کند. اگر پروانه دریافت کردند و خلاف مندرجات پروانه، ساخت‌و‌ساز انجام شد، باز هم شهرداری باید از آن جلوگیری کند. اینکه خلاف پروانه، ساخت‌و‌سازی صورت بگیرد و ساختمان تکمیل شود و بعد موضوع تخریب یا تبدیل آن به جریمه مطرح شود، معقول و منطقی نیست. از همان ابتدا باید جلوی ساخت‌و‌ساز غیرمجاز گرفته شود و به هیچ عنوان اجازه ادامه کار غیر قانونی داده نشود به همین دلیل ما به وزارت کشور پیشنهاد دادیم تبصره های ماده 100 باید اصلاح شود این تبصره‌ها مربوط به 40 یا 50 سال قبل است و گرفتاری‌های فراوانی برای مردم ایجاد کرده است و دارایی های افراد از بین می رود.نظام شهرسازی غیر موزون و دچار اختلال می شود آن هم به دلیل اینکه تبصره های ماده 100 به کمیسیون‌های ماده 100 اختیار داده که می ‌توانند جریمه کنند و در صورت تشخیص تخریب کنند. این روند معیوبی است که در این رابطه وجود دارد و اصولاً عقل و منطق اقتضا می کند که از همان ابتدا جلوی ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز گرفته شود. طبعاً این کار هزینه ای ندارد اما با تخریب یک ساختمان 10 طبقه هزینه های زیادی از بین می رود.

او افزود: پیشنهاد شده که شهرداری‌ها از ابتدا ملزم شوند که جلوی ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز را بگیرند. این اصلاحیه از طریق وزارت کشور به دولت فرستاده شده و در کمیسیون‌های دولت بحث شده و انتظار داریم که زودتر کار کارشناسی به اتمام برسد و به مجلس ارسال شود؛ اگر این کار انجام شود تحول بزرگی را در موضوع شهرسازی و جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز شاهد خواهیم بود.کار سختی نیست. تنها موضوع مهم در این زمینه این است که شهرداری موظف شود از همان ابتدا جلوی ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز را بگیرد و اگر جلوی آن گرفته نشد شهرداری‌ مقصر است نه این که تقصیر را به گردن سازنده بگذاریم. طبعاً سازنده هم مقصر است ولی عمده تقصیرات متوجه شهرداری‌هاست. مهندسین ناظر باید تخلفات را اطلاع بدهند و شهرداری جلوی آن را بگیرد. البته برخی از افراد در شهرداری‌ها هم به لحاظ اینکه از کمیسیون‌های ماده 100 درآمد کسب می‌کنند، دیدگاهشان این است که ساخت‌و‌ساز انجام شود و بعد شهرداری حق خود را می‌گیرد اما می بینید که تا چه اندازه برای مردم آسیب به وجود می آید؟

بهرامی تاکید کرد: هر سال حدود 12 الی 13 هزار پرونده در رابطه با کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری واصل می شود که نتایج مطلوبی ندارد.

رییس دیوان عدالت اداری درباره اینکه در رابطه با عوارض طرح ترافیک، دیوان عدالت چه تصمیمی گرفته است گفت: هنوز رای آن صادر نشده است.

منبع: ایسنا