مواردی از قانون اساسی باید اصلاح شود

اعتمادآنلاین| محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گفت: ای کاش علاوه بر طرح حذف مجازات اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر، طرح‌های عفو عمومی، تسهیل ورود ایرانیان خارج کشور، شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ادغام دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، اصلاح ساختار نظام اداری کشور، اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح تضمین امنیت اجتماعات، طرح تکریم آسیب‌دیدگان اجتماعی، طرح واگذاری موسسات اطلاعات، کیهان، همشهری، ایران و جام جم به بخش خصوصی و طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به نتیجه می‌رسید که امیدواریم در این فرصت باقی‌مانده مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: به لحاظ آرمان‌هایی که برای این دوره داشتم و این احساسی که فکر می‌کنم در این چهار سال به آن نتیجه مورد نظر خود نرسیدم از ثبت نام در دوره انتخابات مجلس یازدهم منصرف شدم، اما لازم است در این نطق به مسائلی اشاره کنم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: امروز هیچ امری مهم‌تر از تقویت وحدت ملی نیست. دشمنان به دنبال ایجاد شکاف میان صفوف ملت هستند شکی نداریم که دشمنان، آمریکا، اروپا، روسیه و چین همه به دنبال منافع خود بوده و دلسوز ما نیستند. در شرایط شعب ابی‌طالب قرار داریم، ولی شرایط فتح مکه را نیز شاهد خواهیم بود. لازم است مردم از نیازمندان و محرومان دستگیری کنند و به وضعیت اقوام و همسایگان خود بی‌تفاوت نباشند.

فتحی خطاب به وزیر امور خارجه ابراز عقیده کرد: متاسفانه سیاست خارجی ما مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت نیست. ما با عملکردمان چه در منطقه و چه در جهان نتوانستیم منافع کشور را تضمین کنیم. از تمام سازوکارها و ظرفیت‌هایی که در نظام بین‌المللی می‌توانستیم برخوردار باشیم بهره نگرفتیم و فرصت‌ها را مورد بی‌توجهی قرار دادیم. ما باید به دنبال استراتژی تنش‌زدایی در منطقه و دوستی با ملل مختلف جهان باشیم چرا که این موضوع برای پیشرفت و توسعه کشور امری ضروری است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی کشور عنوان کرد: قانون اساسی وحی منزل نیست، در آمریکا بیش از 25 بار و در فرانسه بیش از 27 بار قانون اساسی مورد اصلاحاتی قرار گرفته است. قانون اساسی ما در خصوص ساختارهای قدرت در مواردی دارای تناقض است، لازم است مواردی در این قانون اصلاح شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: فکر می‌کردیم در طول چند سال اوایل انقلاب تکلیف نهادهای انقلابی روشن شود که لازم است تکلیف این نهادها روشن بشود. نهادهای انقلابی به دنبال بنگاهداری، بانکداری و بنکداری هستند. اگر امیران بازرگانی کنند چه کسی امیری کند و بازرگان چه کند؟ به همین دلیل لازم است اموال و دارایی نهادهای انقلابی در حد قابل توجهی به نفع مردم و مستضعفان واگذار و هزینه شود.

منبع: ایسنا