دخالت موسسات غیر مجاز در امر قضا مانع تحول قضایی است

اعتمادآنلاین| عیسی امینی در پاسخ به این پرسش که مفاد رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط‌ با مؤسسات حقوقی و مرجع صالح صدور مجوز مؤسسات چیست؟، گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز به همت جامعه حقوقی و کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور دو موضوع را پیگیری کردند اول، اعتراض به تصمیم هیأت مقررات‌زدایی صادره در تاریخ 27/1/97 بود که در صورت عدم ابطال آن، فعالیت اعضای این نهاد مدنی تجاری تلقی می‌شد و وکلای دادگستری وارد گردونه شورای رقابت می‌شدند که با رأی دقیق هیأت عمومی دیوان عدالت تصمیم هیأت مقررات‌زدایی نقض و ابطال شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به عبارتی، فعالیت وکلای دادگستری همچنان مدنی تلقی شده است که مشمول احکام خاص لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و یا قواعد مربوط به آن می‌شود.

وی با بیان اینکه رأی دوم راجع به مؤسسات حقوقی غیرمجاز بود که از سال 1391 و با بخش‌نامه برخلافِ قانون اداره ثبت شرکت‌ها، فعالیت گسترده‌ای پیدا کرده بودند بیان کرد: یکی از نتایج آن، لطمه به سلامت قضا و وکالت و تضییع حقوق مردم بود. در این دوره هیأت‌مدیره کانون، بر پیگیری قانونی در راستای ابطال بخش‌نامه مزبور و مذاکره هم‌زمان و‌ مؤثر با مقامات قضایی و مراجع نظارتی آن تأکید و در این راه کوشیدیم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبعاً رأی و استدلال‌هاى آن‌را هیأت عمومی صادر می‌کند و ‌معترضان برای کشف حقیقت تلاش می‌کنند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در این مقام است که بخش‌نامه مذکور برخلافِ قانون بوده است و تصمیم به ابطال گرفته می‌شود، نه اینکه کدام مرجع صالح در صدور مجوز است و اساساً این‌گونه استدلال‌های درست یا غلط، مقدمات رأی محسوب می‌شوند؛ زیرا اصل اولیه در حقوق عمومی گویای این واقعیت حقوقی است که هیأت عمومی در رسیدگی به این‌گونه اعتراض‌ها، صرفاً می‌تواند درباره ابطال و عدم ابطال تصمیم بگیرد و در منطوق رأی هم وارد مقوله دیگری نمی‌شود، که حال پس از ابطال کدام مرجع صالح است از موضوع قانونی رای اساسا خارج است. آنچه در رأی بیان می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مجموعه‌ای از استدلال‌ها و استنادات در قانونی‌بودن یا نبودن بخش‌نامه است گفت: خصوصا کل اعضای هیات عمومی دیوان عدالت و مدیران محترم آن آگاه هستند که به چه امری رای دادند و قانونا می توانستند رای بدهند.

وی افزود: روشن است که کانون مجوزی برای افرادی غیر از وکلای دادگستری صادر نمی‌کند و مرکز امور مشاوران هم اصولاً و طبق صراحت آیین‌نامه حاکم بر آن نمی‌تواند برای افرادی غیر از اعضایش مجوز مؤسسه صادر کند. احتمالاً استناد به ماده 187 برنامه سوم توسعه بدین جهت بود که اساس تشکیل مرکز امور مشاوران صرفاً در حد تجویز صدور مؤسسات و مشاوره حقوقى بود، نه آنچه متاسفانه می‌بینیم؛ امروزه حتی آیین‌نامه‌ای تصویب می‌شود که این نهاد پروانه وکالت صادر کند و صدور آن را استمرار بخشد. اگر به همه مستندات قانونی و استدلال‌های هیأت عمومی توجه کنیم، اصل صدور مجوز برای فرد فاقد پروانه یا مجوز وکالت ممنوع است. با هر تفسیری کانون وکلا و قوه قضاییه اینبار گام جدی را برای رفع این فساد برداشت.

امینی تاکید کرد: مسلماً با فرض پذیرش این ادعا و برداشت نادرست از تصمیم هیات عمومى دیوان عدالت ادارى، تأسیس انبوهی از مؤسسات غیرمجاز، با سوابق خاص چند سال اخیرشان، زیر چتر یک مرکز و آن‌هم باوجود این تعداد وکیل در کشور، امتیاز محسوب نمی‌شود و حتی اعضای مرکز امور مشاوران نیز راضی به تخلف از قانون و اصول و آن‌هم با پذیرش و تزریق تبعات چندساله این مؤسسات به نهاد خود نیستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: اگر به حکمرانی قانون و به اساس ضرورت صدور پروانه وکالت اعتقاد داشته باشیم و به مبانی آن توجه کنیم، به این نتیجه روشن هم می‌رسیم که اصرار بر دخالت‌دادن این‌گونه افراد حتی به صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق در امور پیرامون عدالت و قضا، که بعضاً به بنگاه اقتصادی سرمایه‌دار و مسئله‌دار و بانفوذ تبدیل شده‌اند و یا مسئولیت انتظامی و سختگیرانه وکلا را ندارند، لطمه به آبروی وکالت، حیثیت قضاوت و حقوق مردم و در واقع مانع تحول قضایی و مبارزه با فسادند و این امر خود داستانی جدید و تکراری برای مؤسسات غیرمجاز خواهد شد. پس، طبعاً قوه قضاییه اجازه تخلف و تکرار این جریان و داستان را نخواهد داد.

منبع: ایلنا