علی صوفی، وزیر تعاون دولت خاتمی، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند اقدامات جدید با اختیارات جدید و پشتیبانی قوی است/ رقم‌های نجومی فساد دیگر برای کسی تعجب‌‌آور نیست/ برگزاری دادگاه‌های مفاسد بسیار خوب است اما نتایج را مردم باید ببینند
وزیر تعاون دولت اصلاحات معتقد است برخورد با مفاسد اقتصادی یا دست زدن به اصلاحات اساسی و ایجاد تحول عمیق نیازمند یک نظام و سیستم است؛ سیستمی که همه اجزایش از قوای مختلف درگیر آن شوند و نظامی شکل گیرد که به جد پیگیر این مساله باشد.
اعتمادآنلاین| علی صوفی، وزیر تعاون دولت خاتمی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت: مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند اقدامات جدید با اختیارات جدید و پشتیبانی قوی ای است که بتواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد.
صوفی اظهار داشت: مردم هم حساسیت خود را نسبت به این موضوع از دست داده‌اند و به رقم‌های نجومی فساد نیز دیگر واکنشی نشان نمی‌دهند؛ یعنی حتی اگر اعلام کنند 100 هزار میلیارد تومان اختلاس شده هم مردم اصلاً تعجب نمی‌کنند.
او ادامه داد: اولین اختلاسی که با رقم 110 میلیارد تومان در بانک صادرات انجام شده بود بازتاب زیادی در جامعه داشت. اگرچه با آنها برخورد شد و دستگیر شدند ولی این اتفاق به ضرب‌المثلی تبدیل شده بود، همه جا از آن یاد می‌کردند و همه از اختلاس بانک صادرات می‌گفتند.
استاندار سابق گیلان گفت: اکنون وضعیت تغییر کرده و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که آثار مبارزه با فساد ظاهر شود.
وزیر تعاون در دولت اصلاحات تاکید کرد: نیت و اراده رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد گرچه لازم است اما کافی نیست. ایشان ابتدا باید سیستم قوه قضاییه را از وجود هرگونه خطا و فسادی توسط باندهای زر و زور و ثروت مصون کنند تابتواند قاطعانه و جدی پرونده‌های مربوط به فساد را تشکیل داده و با مفسدان برخورد کنند.
استاندار سابق گیلان و بوشهر در ادامه توضیح داد: زمانی که رئیس قوه قضاییه شروع به بررسی پرونده دانه‌درشت‌ها کرد آنها نیز عکس‌العمل نشان دادند و تا اندازه‌ای جلوی ادامه کارهایشان گرفته شد.
او افزود: پس از انقلاب مشکلاتی پیش آمده بود و بعضی‌ها سر خود دست به اقداماتی می‌زدند و حقوق مردم را ضایع می‌کردند. خبر این ماجرا به امام رسید و ایشان یک فرمان هشت‌ماده‌ای صادر کرد که برای اجرای این فرمان هشت‌ماده‌ای سازمانی تعریف کردند. بنابراین افرادی راهی استان‌ها شدند، شکایات و پرونده‌هایی را که وجود داشت بررسی کردند و برخوردهایی صورت گرفت.
صوفی با اشاره به برگزاری دادگاه‌های بررسی مفاسد اقتصادی پرسشی مطرح کرد: اکنون سوال و ابهامی که در رابطه با این دادگاه‌ها ایجاد می‌شود این است که آیا قوه قضاییه می‌تواند آنها را به سرانجام برساند یا قرار است میانه راه رها شوند؟
او در پایان گفت: طبیعی است مردم نتایج حاصل از برگزاری این دادگاه‌ها را به راحتی باور کنند چراکه به نظر می‌رسد در برخی موارد با عاملان اصلی این مفاسد برخورد می‌شود و در برخی موارد نمی‌شود. در هر صورت برگزاری این دادگاه‌ها اقدام بسیار خوبی از سوی دستگاه قضایی به شمار می‌رود که خود درگیر مشکلات بسیاری است.
دیدگاه تان را بنویسید