پاسخگویی اقناعی/ عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، تعاریف مشخص و روشنی ندارند

اعتمادآنلاین| حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: «عملکرد سخنگویان نهادهای مختلف باید به گونه‌ای باشد که هم توانایی اقناع افکار عمومی و پاسخ به ابهامات مطرح شده در میان عموم جامعه را داشته باشد و هم اینکه به ابهامات موجود دامن نزند؛ بدین معنا که اظهارات سخنگو نباید به گونه‌ای باشد که انگشت اتهام را به سمت افراد دیگر بلند کرده و به ابهامات موجود دامن بزند. با این حال نمی‌توان به برخی نواقص موجود در قانون انتخابات و نقش این موارد در عدم اقناع افکار عمومی اشاره نکرد؛ از این رو به عقیده بنده لازم است که در قانون انتخابات به سمت ایجاد شفافیت در مصادیق گام ‌برداریم.

در بررسی قانون انتخابات شاهدیم مواردی چون «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و «عدم التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» تعاریف مشخص و روشنی ندارند. حال آنکه ایرادی ندارد این موارد یا موارد مشابه به صورت دقیق مشخص شود تا دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت افراد و کاندیداهای ثبت‌نام‌کننده برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی به روشنی اعلام شود. اگر در قانون‌گذاری به سمت ایجاد تعاریف و مصادیق روشن و مشخص حرکت نکنیم و شرایط به شکل کنونی ادامه یابد، به فرض آنکه حسن‌نیتی در اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای مربوطه همچون شورای نگهبان وجود داشته باشد، بازهم امکان اقناع افکار عمومی فراهم نخواهد شد؛ چراکه مصادیق و تعاریف روشنی از اساس وجود ندارد که جامعه بتواند آن را لمس و درک کند.

در این میان و کنار ایجاد مصادیق دقیق برای رد یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها، لازم است به برخی موارد نظیر تحقیقات محلی نیز رسیدگی شود. به عقیده من لازم نیست این مساله به شکل کنونی آن ادامه پیدا کند.

شرایط کنونی به گونه‌ای است که فارغ از آنکه فرد ثبت‌نام‌کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی کیست، فردی را برای تحقیق از محل زندگی یا کسب و کار او می‌فرستند؛ حال آنکه ممکن است فرد ثبت‌نام‌کننده فردی صاحب‌نام و مشهور باشد که نیازی به فرستادن جوانی تازه‌کار به محل زندگی او و تحقیق از آشنایانش نباشد. همین روند سبب شده تا برخی افراد صاحب‌نام از حضور در انتخابات پرهیز کنند.

با این حال نمی‌توان به‌طور کلی مساله تحقیقات محلی را رد یا تایید کرد؛ بنابراین لازم است راهکاری میانه در پیش گرفت. به گونه‌ای که برای افرادی که سابقه چندانی از آنان در دسترس نیست، می‌توان از شیوه تحقیقات محلی استفاده کرد و اتفاقا به نتایج خوبی هم رسید ولی لزومی برای تکرار این رویه در قبال چهره‌های صاحب‌نام سیاست ایران وجود ندارد.

بدین‌ترتیب کنار پاسخگویی صحیح، کامل و جامع سخنگویان نهادهای مختلف، ارایه و تدوین تعریفی دقیق و مصداقی از تعاریف حقوقی مربوط به بحث رد یا عدم احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ضرورت دارد؛ چنان‌که تغییر برخی رویه‌های فعلی نیز امری ضروری و غیرقابل انکار به نظر می‌رسد.»

منبع: روزنامه اعتماد