مرتضی مبلغ، فعال سیاسی در یادداشتی مطرح کرد:
حق انتخاب در مکتب امام و انقلاب
یک فعال سیاسی در یادداشتی مطرح کرد: متأسفانه ما امروز شاهد آن هستیم که آن آرمان‌ها آنگونه که شایسته و ضروری بوده عملیاتی و اجرایی نشده است و متأسفانه کار به شکلی درآمده است که یک نهاد می‌تواند مشخص کند که مردم به چه کسانی رأی بدهند.
اعتمادآنلاین| مرتضی مبلغ، فعال سیاسی در یادداشتی مطرح کرد: «در روزهایی به سر می‌بریم که به یاد پیروزی انقلاب اسلامی پرشکوه مردم ایران در سال 57 به رهبری امام، گرامی داشته می‌شود. یادآور خاطرات سال‌های مبارزه علیه ظلم و شعار محوری «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» خواستی که بر این بنیان‌های چهارگانه استوار بود و توانست آحاد مردم ایران از هر مذهب و مرامی را با یکدیگر همصدا سازد.زیرا امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی یکی از مترقی‌ترین نظام‌های روز جهان یعنی جمهوری به معنی نظام استوار بر رأی مردم را برای شکل‌گیری نظام اسلامی برگزیده بود و با این حال این دیدگاه را نه بر اساس رأی خود که به آرای مردم سپرد و ایران یکی از زودهنگام‌ترین انتخابات‌ها پس‌از انقلاب و تغییر یک نظام سیاسی را تجربه کرد.
بر همین اساس انکار کردنی نیست که چه در آموزه‌های امام و آرمان‌های انقلاب و چه در متن قانون اساسی آنچه مبنا است رأی مردم است و بدون آن هیچ امری نه مقبولیت دارد و نه مشروعیت. این امر چنان مسلم است که کمتر کسی بر سر آن مناقشه دارد.
با این حال متأسفانه در عرصه عمل آن آرمان‌ها و آموزه‌ها به جای تعمیق یافتن دچار تقلیل شده‌اند، زیرا طبیعی است که برگزاری انتخابات کف مطالبه آن آرمان‌ها و حداقلی است. هدف اصلی این بوده است که با شکل‌گیری نهادها و سازوکارهای مختلف رأی مردم به شئون مختلف تسری پیدا کند و صرفاً نیز امری شکلی نباشد.
بر همین اساس هیچ امری، مقامی یا جایگاهی نمی‌تواند و نباید رأی مردم را مقید کند. بر اساس قانون اساسی این رأی مردم است که ساختارهای اصلی نظام را شکل می‌دهد. تنها سازوکاری که پیش‌بینی شده این است که به‌لحاظ شکلی مردم بتوانند رأی خودشان را در زمان و مکان و شکل خاصی ارائه کنند و از حیث محتوایی افرادی که بر اساس مر قانون نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند مشخص شوند؛ از جمله کسانی که کلاهبرداری کردند، فساد مسلم مالی یا اخلاقی دارند یا مقامی دارند که ممکن است از آن در انتخابات سوء‌استفاده کنند. شرایط داوطلبان برای نامزدی در قانون کاملاً مشخص شده است و انتخاب نیز با مردم است. البته هر کسی می‌تواند نظر و توصیه خودش را بگوید اما نمی‌تواند با سازوکار های منبعث از قدرت، مردم را از انتخاب محروم یا انتخابشان را محدود کند.
متأسفانه ما امروز شاهد آن هستیم که آن آرمان‌ها آنگونه که شایسته و ضروری بوده عملیاتی و اجرایی نشده است و متأسفانه کار به شکلی درآمده است که یک نهاد می‌تواند مشخص کند که مردم به چه کسانی رأی بدهند.
این به معنای برگزاری یک انتخابات اولیه در شورای نگهبان است که رأی مردم را در مرتبه دوم قرار می‌دهد و طبیعتاً با قانون اساسی انطباق ندارد. این است که رد صلاحیت‌هایی با عنوان عدم التزام‌های مختلف درباره افرادی رخ می‌دهد که کوچک‌ترین شائبه‌ای در التزام‌شان به اسلام و انقلاب وجود نداشته اما به صرف سخنی که باب طبع نبوده رد صلاحیت می‌شوند یا گفته می‌شود که صلاحیت‌شان احراز نشده است. این وضعیت نه فقط با آن آرمان‌ها و آموزه‌ها فاصله دارد که سبب محروم شدن کشور از حضور طیف گسترده‌ای از افراد شایسته در طول سال‌ها شده و به ناکارآمدی در مدیریت کشور منتهی شده است.
این رویه البته به باور نگارنده نه فقط فاصله گرفتن از آرمان‌های گذشته که حتی عدم درک تحولات روز و الزامات برآمده از آن است و باید امیدوار بود که راهی برای تغییر این رویه از سوی افراد و مقاماتی که دلشان در گرو مردم، کشور و نظام است اندیشیده شود یا دست کم هشدارها و نصایح‌شان شنیده شود. به هر روی مشارکت عمومی در انتخابات الزاماتی دارد که شاید مهم‌ترین آن رقابتی بودن انتخابات است اما آنچه مشاهده می‌شود نبود این مقدمه است.»
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید