امیدواریم مجلس آینده به وظیفه اصلی‌اش توجه داشته باشد

اعتمادآنلاین| فریده غیرت، وکیل دادگستری، در رابطه با قانونگذاری به عنوان مهمترین وظیفه مجلس، اظهار کرد: قانون اساسی ما اصل تفکیک قوا را به صراحت پیش‌بینی کرده و در این اصل وظایف سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه "تمام صلاحیت، قدرت و نیروی قوه مقننه و مجلس قانونگذاری ما باید صرف قانونگذاری شود" عنوان کرد: این بدین معنی است که قوانین باید از مجرای مجلس و قوه مقننه عبور کند تا به مرحله تصویب برسد.

این وکیل دادگستری افزود: حتی اگر طرح و مساله‌ای به وسیله دولت و یا قوه دیگری مطرح می‌شود، باید به دست قوه مقننه برسد و این قوه آن را به مرحله تصویب درآورد تا حکم قانون را پیدا کند، چون در این صورت این قانون برای همه لازم الاجراست و باید از آن تبعیت کنند.

غیرت در مورد عملکرد مجلس تاکنون بیان کرد: ما به آنچه که بوده کار نداریم که آیا قوانین خوب یا بد بوده است، ولی این بحث را می‌کنیم که محلی که باید قوانین مورد بررسی قرار گرفته و بعد به تصویب برسند، قوه مقننه و مجلس است، بنابراین اگر می‌بینیم که در جای دیگری قوانین را پیشنهاد می‌دهند و می‌خواهند آن را به صورت قانون در آورند، جای تردید داشته و نمی‌تواند قابل قبول باشد.

نایب رئیس پیشین کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که مجلس آینده باید چگونه باشد، تصریح کرد: ما اصولا امیدوار هستیم که مجلس آینده مجلسی باشد که به وظیفه اصلی خود توجه داشته باشد که این وظیفه قانونگذاری است، البته قانونگذاری هم باید بر حسب شرایط زمان و نیاز جامعه باشد. همچنین قوانین باید پیشنهاد و طرح شود و بعد هم به تصویب نمایندگان رسیده تا به صورت قانون درآید.

غیرت با تاکید بر اینکه "شرایط در قانونگذاری بسیار مهم است" گفت: باید به شرایط زمان و نیازهای جامعه توجه شود تا بتوان قوانین خوبی را برای راهکار زندگی مردم تصویب کنند، چون قوانین تعیین راهکار و خط مشی زندگی است و امیدواریم تا این موارد را تصویب کنند و به مردم بقبولانند که باید اجرا کنند.

وی در رابطه با اینکه چه مشکلاتی وجود دارد که نمی‌گذارد مجلس وظیفه قانونگذاری‌اش را به خوبی انجام دهد، تصریح کرد: در عمل با این نکته زیاد برخورد کرده‌ایم. موارد بسیاری بوده که گروه‌ها و افراد دست اندرکاری که می‌توانستند صاحب‌نظر باشند و یا افرادی که ممکن است از طرف دولت مانند معاونت ریاست جمهوری، یک‌ سری راه‌کارهایی مانند تغییر و یا اصلاح برخی از قوانین را از طریق کارشناسانشان تهیه کرده و تمام جهات آن را هم در نظر می‌گیرند و به قوه مقننه پیشنهاد می‌دهند تا به تصویب نهایی برسد، اما با کمال تاسف در این مسیر بعضا مخالفت‌هایی با آن می‌شود و بعد هم حتی وقتی در مجلس تصویب شد، در مرحله بالاتر مورد ایراد قرار می‌گیرد و به مرحله نهایی نمی‌رسد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این ایرادها و سخت گیری‌ها در این مورد وجود دارد که این سخت‌گیری‌ها باید بر حسب شرایط زمان تغییر کند.

غیرت در پایان گفت: شرایط زمان نیاز به تحولات و نگاه جدیدی به قوانین و موازینی دارد که حاکم بر زندگی مردم است، بنابراین باید با توجه به آنها این مساله را رعایت کنند و در تصویب قوانین این نکات مورد توجه قرار گیرد.

منبع: ایسنا