«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
تیتر «گم شدن 4.8 میلیارد دلار» گزارش تفریغ بودجه را جنجالی کرد
برداشت‌ها از گزارش تفریغ بودجه حکایت از گم شدن 4.8 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی داشت و همین موضوع در روزهای اخیر به یک جنجال رسانه‌ای و چالش بین دولت و دیوان محاسبات کشور تبدیل شد.
اعتمادآنلاین| گزارش تفریغ بودجه عامل کشمکش این روزهای قوای سه‌گانه است. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، هفته دوم بعد از حضور نمایندگان در جلسات علنی مجلس، گزارش تفریغ بودجه سال 97 را قرائت کرد. برداشت‌ها از این گزارش حکایت از گم شدن 4.8 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی داشت و همین موضوع در روزهای اخیر به یک جنجال رسانه‌ای و چالش بین دولت و دیوان محاسبات کشور تبدیل شد.
دولت در این باره تاکید دارد که این مبلغ گم نشده و حساب و کتاب آن مشخص است و تنها تخصیص نیافته که پرونده‌هایی در خصوص آن در مراجع قضایی در جریان است. موضوعی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، هم روز اول اردیبهشت در جلسه شورای عالی قوه قضائیه آن را تایید کرد. رئیس قوه قضائیه با تایید و صحت گذاشتن بر حرف‌های دولت مبنی بر اینکه پرونده برخی از این ارزها در حال رسیدگی است گفت: «اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت‌المال را داد. پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلار‌های 4200 تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی دیگر منجر به صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است.» (بیشتر بخوانیم)
ماجرای گم شدن ارز 4200 تومانی از کجا آغاز شد
اما کشمکش دولت و دیوان محاسبات کشور از کجا آغاز شد؟ اگرچه گزارش تفریغ بودجه سال 97 که توسط رئیس دیوان محاسبات در مجلس قرائت شد اشاره مستقیمی به عملکرد دولت نداشت و بودجه تعیین‌شده کشور را بر اساس نحوه اجرا و ریز هزینه‌کرد بررسی کرده بود، اما یک تیتر خبری در این باره دردسرساز شد. برخی رسانه‌ها بعد از قرائت گزارش تفریغ بودجه، خبر از گم شدن 4.8 میلیارد دلار از بودجه سال 97 دادند. این موضوعی بود که پرسش و پاسخ‌ها و کشمکش‌های بعدی را به دنبال داشت.
رئیس دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود به نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی اشاره کرد و از برخی تخلفات و عدم تخصیص این ارز برای کالا پرده برداشت. عادل آذر در این باره توضیح داد: «مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده 31 میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4.8 میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود 12 هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال 98 تنها 2 هزار میلیارد تومان آن بازگشته و 10 هزار و 500 میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.» ( بیشتر بخوانیم )
این قسمت از صحبت‌های عادل آذر همه ماجرای تخصیص ارزهای 4200 تومانی است که برخی از رسانه‌ها تخصیص نیافتن 4.8 میلیارد دلار را به گم شدن این مبلغ تعبیر کرده‌اند. همین تیتر خبری مقدمه تمام جنجال‌های بعدی بود.
پس از پایان قرائت گزارش در صحن علنی، مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: «مردم باید به صورت شفاف در جریان قرار گیرند که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در بودجه 97 عملکرد تخصیص ارز 4200 تومانی چگونه بوده و دیوان محاسبات چه تعداد حکم قضایی برای متخلفان صادر کرده است.» ( بیشتر بخوانیم )
درخواست پاسخگویی دولتی‌ها از سوی رئیس‌جمهوری
فرادی آن روز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در جلسه هیات دولت واکنش تندی به خبر گم شدن 4.8 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی نشان داد و گفت: «نظارت باید باشد و بر اساس قانون اساسی است. من مسئول اجرای قانون اساسی هستم، اما می‌گویم نصفه و نیمه عمل نکنیم. یک سفره همه چیزش با هم است. نظارت باید عام باشد. هر کسی از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند. من از مسئولان می‌خواهم بیان آنها به گونه‌ای نباشد که موجب ایجاد شبهه از سوی مردم باشد.»
رئیس‌جمهوری در ادامه تاکید کرد: «من بخش ارز را که شنیدم، 100 درصد غلط بود و بر اساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند که با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مساله‌ای را بیان کرد.»
با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری بر پاسخگویی اعضای هیات دولت، هر یک به هر اندازه که از موضوع اطلاع داشت و در آن دخیل بود شروع به نشان دادن واکنش کرد. ( بیشتر بخوانیم )
بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار به معنای گم شدن آن نیست
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال 97 گفت: «آن زمان من نبودم، ولی این 4.8 آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال 97 حدود 30 میلیارد دلار ارز بانکی تامین مالی شد که 20ــ19 میلیارد ارز 4200 تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد. خیلی از این ارزها برای واردات رفت؛ این گزارش 12 آذر 98 تهیه شده که این 4.8 الان به سه میلیارد دلار رسیده است، که البته به معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده، از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و...»
او افزود: « از این سه میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار که به نظر ما واردکننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مساله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ این‌طور نیست که 4.8 میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.» ( بیشتر بخوانیم )
حتی یک دلار از ارزها هم حساب و کتاب دارد
علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز تاکید کرد که تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد و افزود: «وقتی عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند. همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد.»
سخنگوی دولت با اشاره به نظارت و انجام حساب و کتاب در خود دولت برای میزان ارز مورد بحث گفت: «در حال حاضر یک و نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم. بخشی از این رسیدگی‌ها به قوه قضائیه ارسال شده است که شاید حدود 70 یا 80 میلیون دلار شود.» او در ادامه تاکید کرد که حتی یک دلار این مبلغ گم نشده است. ( بیشتر بخوانیم )
هجمه‌ها هزینه ایجاد شفافیت در دولت است
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، نیز هجمه‌ها و نوع اطلاع‌رسانی در این باره را هزینه‌ای برشمرد که دولت برای شفاف‌سازی عملکرد خود پرداخت می‌کند.( بیشتر بخوانیم)
گزارش ناقص و خلاف آیین‌نامه داخلی قرائت شد
از سویی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این موضوع، گزارش قرائت‌شده را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی مقدماتی خواند و توضیح داد که این گزارش باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود. سپس در بخشی از این توضیحات با اشاره به تبصره 1 ماده 219 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان شد: «گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفت، بدون طی فرایند ذکرشده در آیین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.» ( بیشتر بخوانیم )
بیانیه در واکنش به مصاحبه‌ها و بیانیه‌ها
اما رئیس دیوان محاسبات کشور هم در مقابل واکنش‌ها به گزارش تفریغ بودجه سکوت نکرد و روز شنبه 30 فروردین در بیانیه‌ای آنها را «هجمه‌های ناروا و غیرکارشناسی به گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور» قلمداد کرد.
در بخشی از این بیانیه عادل آذر با انتقاد از اعضای دولت و شیوه واکنش آنها به گزارش سازمان متبوع خود عنوان کرد: «برخی از اعضای کابینه و به ویژه مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه‌های بی‌بنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند «گم شدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را صد درصد غلط شمردند! توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است.»
او در ادامه گفت که در گـزارش دیوان هیچ‌گونه اشاره‌ای به «گم شدن حتی یک دلار» نشده است: «مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ 4-12-1398 به تفصیل و با جزئیات به رئیسجمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ 14-12-1398 خطاب به بانک مرکزی با تاکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که؛ رئیسجمهور محترم و سایر مسئولین ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26-1-1399 هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحت و دقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صد درصد غلط است؟!» پس از آن هم تاکید کرد که پرونده ارز مطرح‌شده در گزارش دیوان در مراجع قضایی و مستشاری در حال بررسی است و از مسئولان دولت خواست به جای مصاحبه و صدور بیانیه، خود را برای دفاع در مراجع آماده کنند.
رئیسجمهور بلافاصله دستور رسیدگی صادر کرد
روز یکشنبه 31 فروردین‌ماه دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به بیانیه رئیس دیوان محاسبات و بخشی که از بی‌تفاوتی رئیس‌جمهوری بعد از ارسال و دیدن گزارش تفریغ بودجه صحبت کرده بود بیانیه‌ای منتشر کرد. در این متن تاکید شده است: «رئیسجمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است.»
سازمان تعزیرات حکومتی، پرونده‌ها و رسیدگی به آنها را هفتگی رصد می‌کند
در جریان کشمکش‌ها بر سر این گزارش روز یکشنبه 31 فروردین، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، هم به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که قانون بررسی چنین مواردی را بر عهده سازمان تعزیرات گذاشته است.
او درباره پرونده‌های ارزی که چند روز اخیر در مورد آن صحبت شده توضیح داده که سازمان تعزیرات از سال 96 درگیر این پرونده‌ها بوده و در روزهای گذشته اظهارنظرهایی درباره این ارزهای دولتی شد که بعضاً بخشی از این صحبت‌ها ناشی از بی‌اطلاعی بوده است.
به گفته رایگانی، ماده‌های 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی تکلیف این پرونده‌ها و نحوه رسیدگی به آن را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده و با پیگیری‌های مستمر رئیس سازمان، کمیته‌ای در سازمان شکل گرفته که به صورت هفتگی روند رسیدگی به پرونده‌ها را رصد می‌کند.
با وجود اینکه رئیس قوه قضائیه بررسی پرونده‌ها را تایید کرده است، باید دید ماجرای گم شدن ارزهای 4200 تومانی به پایان می‌رسد یا جریانات و مباحث جدیدی در این باره رسانه‌ای می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید