یک منتخب مردم در مجلس یازدهم پاسخ داد:
FATF در مجلس یازدهم چه سرنوشتی پیدا میکند؟
منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم رباره اینکه لوایحی از مجلس دهم مانند « پالرمو و FATF» به مجلس یازدهم خواهد آمد تصمیمگیری درباره سرنوشت این لوایح چه خواهد شد، بیان کرد:چیزی که من اطلاع دارم این است که مجلس فعلی باید این لوایح را صفر و به روز کند مگر اینکه دولت در مجلس آینده دوباره آنها را تقاضا کند.
اعتمادآنلاین| لوایح چهار گانه FATF در مجلس دهم به نتیجه نرسید و در نهایت بعد از رد از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اما بررسی FATF همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی مانده است. منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم رباره اینکه لوایحی از مجلس دهم مانند « پالرمو و FATF » به مجلس یازدهم خواهد آمد تصمیمگیری درباره سرنوشت این لوایح چه خواهد شد، بیان کرد:چیزی که من اطلاع دارم این است که مجلس فعلی باید این لوایح را صفر و به روز کند مگر اینکه دولت در مجلس آینده دوباره آنها را تقاضا کند.
منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم گفت: در کشور تناقضاتی وجود دارد که باید به آنها پایان داده شود و اجازه دهیم مردم خودشان با مسائل روبهرو شوند و تصمیم بگیرند.
وحید جلالزاده ا، درباره اولویتبندیها یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باتوجه به وضعیت کشور، گفت: اولویتهای مجلس یازدهم را مردم با انتخابی که انجام دادند تعیین کردند، شرعاً و قانوناً ما وکیل مردم هستیم و موکلان ما زمان رأی درخواستها، مطالبات و خواستههایشان را مطرح کردند. لذا ما به جز این خواستهها نمیتوانیم از خودمان اولویت دیگری مطرح کنیم، این کار اگر صورت گیرد مانند دیگر مجالس خواهیم شد.
وی با بیان اینکه باید توجه کنیم مردم برای چه پای صندوقهای رأی آمدند، عنوان کرد: مردم آن چیزی که بر عهدهشان گذاشته شده بود را انجام دادند، پای صندوقهای رأی آمدند نظرشان را هم بیان کردند آنان به تغییر رأی دادند به تصبیت رأی ندادند.
منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ما یک اولویت داریم، یک فوریت؛ شاید دوستان و همکاران من 10 الی 20 اولویت را این روزها در گفتوگوهایشان عنوان کنند اما مهم این است کدام یک از آنان فوریت دارد.
وی ادامه داد: چیزی که درحال حاضر مردم در کوی و برزن، در کوچه و خیابان با آن درگیر هستند و آزارشان میدهد، بحث معیشت، تصمیمات غلط دولتی، روزمرگی، آئین نامههای مندرآوردی است. امروز به اتاق بارزگانی بروید مشاهده خواهید کرد که اعضای اتاق فریادشان به هواست یا از اصناف درباره وردات و صادرات سوال کنید، بشونید چه میگویند.
جلالزاده تاکید کرد: بیشتر از تحریمها سهلانگاریهای داخلی مردم را اذیت میکند. شما نگاه کنید یک شبه وزیر صنعت عزل میشود؛ میدانید این کار چه اتفاقات ناگواری را در اقتصاد کشور ایجاد میکند؟ لذا اولویت و فوریت مجلس پیشرو باید رویکرد جدید و جهادی باشد تا مردم مشاهده کنند یک تغییری در نگاه به اداره کشور، قانونگذاری و نظارت پیش آمده است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخیها در حال دادن آدرس غلط هستند؛ سقف مطالبات از مجلس یازدهم را آنقدر بالا میبرند که به هیچ عنوان در اختیارات قانونی مجلس نیست و نمیدادند هنگامی که این مطالبات به سرانجام نرسد یک دلزدگی در بین مردم ایجاد خواهد.
منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: رسانهها باید کمک کنند که مطالبات را واقعی کنیم. به همین خاطر من از آن اولویتهایی که میشمارند، معتقدم مباحثی مانند معیشت، رفع مشکلات اقتصادی، فسادستیزی و مبارزه با تبعیض در کشور باید اولویت مجلس آینده باشد.
وی درباره اینکه لوایحی از مجلس دهم مانند « پالرمو و FATF» به مجلس یازدهم خواهد آمد تصمیمگیری درباره سرنوشت این لوایح چه خواهد شد، بیان کرد:چیزی که من اطلاع دارم این است که مجلس فعلی باید این لوایح را صفر و به روز کند مگر اینکه دولت در مجلس آینده دوباره آنها را تقاضا کند.
جلالزاده افزود: بررسی این 2 لوایح در مجلس یازدهم میتواند به صورت طرح یا لایحه جدید از سوی دولت و یا نمایندگان مطرح شود، اما طبق قاعده مجلس دهم باید تکلیف طرحها و لوایحی که باقی مانده است را روشن کند.
وی درباره اینکه امروز مردم صحبت از آزادیهای فردی و اجتماعی میکنند و از فیلترینگ انتقاد میکنند، مجلس یازدهم برای این بخش از مطالبات آنان چه خواهد کرد، گفت: ما برخودار از یک قانون اساسی مترقی هستیم، مشکل این است که ما به قانون اساسی در برخی از موارد یا عمل نمیکنیم یا نگاه سلیقهای داریم.
منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم تاکید کرد: باید آزادیهای مشروع جامعه را که در قانون اساسی تصریح شده است، به رسمیت بشناسیم همان طور که عدول از آنها درست نیست.
وی ادامه داد: برای خود من این سوال است چه طور میشود ما توئیتر را فیلتر میکنیم اما صدر تا ذیل کشور در حال توئیت کردن هستند، ما باید به پارادوکسها پاسخ دهیم؛ البته اینکه چه مقدار به مجلس و چه مقدارش در شوراهای بالا دستی و دولت پخت و پز میشود بحث دیگری است.
جلالزاده در پایان تاکید کرد: معتقدم باید به این تناقضها و پارادوکسها در کشور پایان دهیم و آزادیهای مشروع و رسمی جامعه را به رسمیت بشناسیم. مردم را مردمی بالغی بدانیم که میتوانند خودشان با مسائل برخورد کنند و رو به رو شوند.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید