قانون جرم سیاسی؛ آنچه هست، آنچه باید باشد

اعتمادآنلاین| محمدعلی نجفی‌توانا- سال‌های سال است که این تفکر میان حقوقدانان و اهل سیاست ایجاد شده که باید در مواجهه قضایی با کنشگرانی که در راستای دفاع از ملت، منافع شخصی خود را کنار گذاشته و رویکردی مبتنی بر ایثار و به خطر انداختن منافع و امتیازهای فردی و اجتماعی خود، به نقد حاکمیت می‌پردازند یا برای اصلاح بخش یا کلیت حاکمیت وارد مبارزه سیاسی می‌شوند، به‌گونه‌ای متفاوت از مجرمان اقدام شود.

قوانین اساسی کشورها نیز به عنوان میثاق ملت و حاکمیت با تاکید بر این تفاوت و تفکیک مقنن، دستگاه قضایی کشورها را ملزم به تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن می‌کند و بر این پایه، «جرم سیاسی» تقریبا در تمامی فرهنگ‌های سیاسی و قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان، به‌مثابه جرمی متفاوت از جرایم عمومی پیش‌بینی شده است.

حال آنکه مع‌الاسف، بسیاری از حکومت‌ها عمدتا به ‌منظور سلب امتیازها و حقوق مجرمان سیاسی، از تدوین و اجرای قوانین و اسناد بین‌المللی معرفِ «جرم سیاسی» سر باز زده و مصادیق آن را برنمی‌شمارند. درنتیجه برای سرکوب مخالفان سعی در استفاده از عناوین مربوط به جرایم علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و امنیت داخلی و خارجی می‌کنند؛ در این شرایط حکومت‌ها به‌نحوی با خلأ قانونی مواجه می‌شوند، حال آنکه برخی حاکمیت‌های اقتدارگرا در تعیین جرم سیاسی به‌ گونه‌ای عمل می‌کنند که مصادیق آن به جرایمی کم‌اهمیت مربوط شود.

در قانون اساسی ما نیز به صراحت در اصل 168 پیش‌بینی شده که باتوجه به اینکه «جرم سیاسی» و «جرم مطبوعاتی» مرتبط با فعالیت افرادی است که در راستای آزادی بیان، قلم یا دیدگاه سیاسی دست به کنش و واکنش می‌زنند، امتیازهایی را درنظر گرفته و بر این پایه، رسیدگی به این جرایم را به‌ صورت علنی و با حضور هیات منصفه دنبال می‌کنند.

لذا با چنین دیدگاهی در قانون اساسی، انتظار می‌رفت که به محض پیروزی انقلاب و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، مقنن درصدد برآید که باتوجه به تکلیفی که در اصول قانون اساسی برای او معین شده، مصادیق جرایم سیاسی را تعیین و تعریف کند.

در این شرایط بخش مهمی از جرایمی که در مواد 498 تا 502 قانون مجازات اسلامی آمده و همچنین بخش دیگری از مواد این قانون، می‌توانست مصداق «جرم سیاسی» باشد، چراکه در راستای ارایه تعریفِ حقوقی می‌توان گفت که «جرم سیاسی» به جرایمی اطلاق می‌شود که وقتی افراد در مسیر تعیین یا اصلاح حاکمیت مبادرت به فعالیت‌هایی می‌کنند، مرتکب شده و این اعمال به ‌نحوی مبارزه با بخشی از حاکمیت یا کلیت آن تلقی شود. چنین تعریفی تقریبا در تمام دنیا پذیرفته شده مگر اینکه مستثنائاتی مانند تعرض به جان، مال و ناموس مردم یا اقداماتی تروریستی ازسوی این افراد صورت گیرد؛ بنابراین «مجرم سیاسی» کسی است که به قصد اصلاح امور و به نفع مردم درصدد ایجاد تغییر در بخشی یا کل یک نظام سیاسی است اما در این مسیر مرتکب تخلفاتی می‌شود.

در کشور ما بسیاری از مسوولان ازجمله برخی مسوولان فعلی قوه قضاییه معتقد بودند که ما اساسا «مجرم سیاسی» نداریم؛ یعنی مجرمان سیاسی که مجرمان فکری یا اعتقادی اطلاق می‌شوند در کشور وجود ندارند و همه شهروندان یا افرادی قانون‌مند یا قانون‌گرا هستند یا درصدد جرمی علیه بخشی از حاکمیت مثل تبلیغ علیه نظام یا فعالیت در گروه‌هایی که به نوعی درصدد تغییر بخشی یا کلیت حاکمیت هستند و با دولت وقت مخالفت عملی می‌کنند.

درنهایت پس از 2 دهه فعالیت درحالی نهادهایی از درون حاکمیت اقدام به تعریف مجرم سیاسی در سال 80 کردند که همان زمان، مجلس، دولت و قوه قضاییه 3 طرح متفاوت ارایه کردند که قوه قضاییه نگاهی انقباضی، دولت نگاهی انبساطی و مجلس نگاهی بینابین داشت و درنهایت هیچ‌کدام این طرح‌ها به تصویب نرسید تا اینکه بالاخره دی ‌ماه 94 طرحی به مجلس وقت (دوره نهم) رفت و تصویب شد که براساس آن، ما پس از قریب به 35 سال از پیروزی انقلاب، بالاخره دارای قانون «جرم سیاسی» شده و ضمن تعریف آن، مصادیقش را مشخص کردیم.

هر چند متاسفانه این قانون بسیار انقباضی و فاقد ظرفیت و قابلیت شمول بر جرائم سیاسی واقعی و به نوعی مرتبط با یک‌سری اقداماتی است که معمولا در قانون عادی ما در بحث افترا، توهین و نشر اکاذیب پیش‌بینی شده و اصولا دردی را از معضل فقدان تعریف جرم سیاسی و خلأ قانونی در این راستا دوا نمی‌کند و صرفا مربوط به جرایمی مثل افترا به روسای قوا، رییس مجلس، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان ریاست‌جمهوری، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان است.

چنانچه در ماده 2 این قانون به نوعی در تعریف «جرم سیاسی» حول محور توهین یا افترا صحبت شده و ظاهرا تصویب‌کنندگان این قانون نمی‌دانستند که ما در بحث افترا قطعا نیاز به شرایطی داریم که براساس آن، باید شخصی مبادرت به طرح دعوا علیه دیگری کند و اگر در مسیر این اقدام موفقیتی حاصل نشود، آن شخص فاقد تعقیب کیفری خواهد بود؛ یعنی در واقع ما باید در افترای نظری و عملی وارد اقدامی شویم که براساس آن علیه شخصی طرح دعوا شود و اگر شخص موفق نشود که مشتکی‌عنه را محکوم کند، مشتکی‌عنه می‌تواند به نوعی آن شخص را تحت تعقیب قرار دهد.

همچنین ماده 697 در این مورد اشاره می‌کند شخصی که امری را به کسی نسبت می‌دهد، درصورتی که نتواند صحت آن را اثبات کند، بنابر قانون قابل مجازات خواهد بود. در بحث افترا باید الزاما امری را نسبت دهیم و خودمان را ثابت کنیم؛ بنابراین اگر بحث افترا مطرح بود، قوانین عادی پوشش لازم را می‌داد و نیازی به تصویب قانون جدید نبود. بحث توهین به مقامات نیز در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و تکلیف روشن است. همچنین ماده 698 قانون مجازات اسلامی بحث نشر اکاذیب را تحت ‌پوشش قرار داده و ما آن را در قانون عادی داریم و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است.

اصولا هدف از تعیین «جرم سیاسی» در قانون این است که چون مجرمان سیاست از امتیازهایی برخوردار می‌شوند و فی‌المثل لباس زندانی نمی‌پوشند، با زندانیان عمومی در یک بند قرار نمی‌گیرند و...، این افراد را در تمام دنیا تابع قواعد ویژه‌ای قرار می‌دهند و همچنین امتیازهایی ازجمله رسیدگی قضایی در محضر هیات منصفه، محاکمه علنی و... برای این گروه از مجرمان قائل می‌شوند.

حال آنکه در قانون جدید ما با تعریف جامع درمورد افرادی که برای اصلاح امور با باورهای عقیدتی متفاوت سعی در انجام اقداماتی دارند که انگیزه آنها حل مشکلات کشور و اصلاح امور است و در این راستا علیه مدیران کشور و... فعالیت می‌کنند، مواجه نیستیم.

در قانون پیش‌بینی شده شخص باید اصل نظام را قبول داشته باشد و درصدد مبارزه با اصل نظام نباشد. حال آنکه بعضی مجرمان سیاسی به‌رغم فعالیت علیه نظام در دولت یا قوه مقننه یا قوه قضاییه، به هر حال اصل نظام را قبول دارند و همزمان برخی مجرمان سیاسی ممکن است اصل نظام را قبول نداشته باشند اما همچنان فعالیت‌شان در راستای اصلاح امور کشور باشد یا کل نظام را مورد انتقاد قرار دهند.

بر این پایه، ازجمله ایرادهایی که انتظار داشتیم آقای رییسی به آن بپردازد و معتقدیم ایشان حتما به آن توجه دارند، این است که این قانون با این گستره، پوشش کافی و لازم را برای جرم سیاسی قائل نیست. ما نمی‌توانیم ضرب و جرح، بمب‌گذاری، سرقت، آدم‌ربایی، قاچاق اسلحه و موادمخدر و... را هم‌ردیف «جرم سیاسی» قرار دهیم.

کسی که در مسیر اصلاح امور حرکت می‌کند و کسی که مدعی منافع مردم ایران است نباید به جان و مال مردم تعرض و تعدی کند اما یک‌سری جرایم معمولا برای آن کسی است که به‌دنبال اصلاح امور است و تصور می‌کند لازم است برای تحقق اهدافش، گروه تشکیل دهد یا عضو جمعیتی شود.

حال اگر این اقدامات جرم تلقی شود، مصداق «جرم سیاسی» است و اقدام علیه امنیت تلقی نخواهد شد. مسلما کسی که علیه رییس‌جمهوری و کلیه مقامات تبلیغ می‌کند، یعنی پا به گستره انتصاب مسائل و اموری می‌گذارد که مثلا رییس‌جمهوری باید برکنار شود و اگر این اقدامات مبتنی بر باور سیاسی باشد و اگر همراه با تخریب و تعرض به جان مردم نباشد، باید «جرم سیاسی» تلقی شود.

زمانی که ما فقط توهین، افترا و نشر اکاذیب را جرم سیاسی تلقی می‌کنیم، در حالی که این جرایم در قوانین عادی پیش‌بینی شده، عملا با پوششی ناقص، مجمری بزرگ را در نهری کوچک قرار داده‌ایم؛ چراکه به هر حال کسی که «مجرم سیاسی» است، ممکن است مخالف نظام یا مقابل بخشی از حاکمیت باشد و به هر حال او باید با مجرم عادی فرق کند.

او باید حق مکاتبه داشته باشد، به حبس انفرادی نرود، لباس زندانی نپوشد، کتاب و روزنامه دراختیار داشته باشد و... بنابراین تصور من این است که ما باید ضمن جداسازی نقد از جرم سیاسی، جرم سیاسی را شامل مصادیقی کنیم که بخشی از آن در فرهنگ سیاسی و قضایی ما، به عنوان جرایم امنیتی شناخته می‌شود و ما مرتبا هزینه آن را در نهادهای بین‌المللی می‌پردازیم.

البته مراد این نیست که بیاییم و گزینه‌ای که با توسل به اقدامات تروریستی، قتل، غارت، آدم‌کشی به‌دنبال فعالیت سیاسی و مدعی مقابله با حاکمیت است، «جرم سیاسی» بخوانیم. در هیچ کجای دنیا حملات تروریستی و بمب‌گذاری و... جرم سیاسی تلقی نمی‌شود و درحالی که مدتی در اروپا این اقدامات توسط برخی مبارزان سیاسی انجام می‌شد، در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه همین اقدامات باعث شد که افکار عمومی هم آن را نپذیرد.

شاید یکی از محورهای مهم برای تشخیص و تمییز «جرم سیاسی»، باور و اعتقاد سیاسی برای تغییر امور، بخش یا کلیت حاکمیت باشد. متاسفانه کشور ما دچار نوعی چند دستگی است و بسیاری ممکن است حاکمیت را قبول نداشته باشند.

این موضوع در گفتمان مقامات بلندپایه کشور هم دیده می‌شود و می‌بینیم که می‌گویند اگر نظام را هم قبول ندارید، در انتخابات شرکت کنید و رای دهید.

بسیاری از شهروندان به جنگ رفتند و از کشور دفاع کردند، در حالی که ممکن است بخشی از حاکمیت را هم قبول نداشتند یا کل حاکمیت را به‌گونه‌ای که موردنظر مسوولان است، نسنجند. بنابراین ضمن استقبال از توصیه و بخشنامه اخیر ریاست دستگاه قضا، لازم است به‌جای دستورالعمل و بخشنامه که معمولا قابلیت اجرایی برای قضات ندارد، اقدامی عملیاتی کنیم.

فراموش نکنیم که قضات الزامی به پذیرش دستورالعمل و بخشنامه‌ای که بستر آن قانون نباشد، ندارند. رییس دستگاه قضا قطعا می‌تواند به نظام قضایی کشور دستور دهند و در عزل و نصب و غیره ورود کند اما قضات، مستقل در اطاعت از قانون مستقلند؛ بنابراین باید قانونی را که قاضی از آن استفاده می‌کند، مبنا قرار دهیم. آنچه پیداست آقای رییسی به این نتیجه رسیدند که قانون مربوط به جرم سیاسی کامل نیست و با ابلاغیه اخیر از قضات خواسته‌اند میان نظم و جرم سیاسی فاصله‌ای قائل شوند.

اما لازم است به این نکته نیز توجه داشته باشند که اصولا ظرفیت جرم سیاسی به حدی محدود است که در مقایسه با معیارها و ملاک‌های حقوق بشری قابل‌دفاع نیست و باید مصادیق آن مشخص شود.

امروز وقت آن است که باید بستری فراهم کنیم تا افرادی که به عنوان یک واقعیت اجتماعی نظام را قبول ندارند، اگر حرفی برای گفتن داشتند، بتوانند حرف‌شان را بزنند و اگر در این مسیر مرتکب جرمی شدند، آن را جدا از مجرمان عمومی که مرتکب قتل، بمب‌گذاری و... می‌شوند، رسیدگی کنیم.

حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع: روزنامه اعتماد