برنامه دولت برای مهار قیمت مسکن چیست؟

اعتمادآنلاین| کاروان پنجشنبه های افتتاح طرح ها، در هفته آخر خرداد از سه ایستگاه البرز، ایلام و مازندران عبور کرد. این بار در مجموع 15 طرح در حوزه راه و شهرسازی با دستور رییس جمهوری یا به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد و فرصتی شد تا دکتر روحانی نکاتی را درباره برنامه و اقدامات دولت در زمین ساخت و بازار مسکن بیان کند.

باید توجه داشت که رکود و رونق، تولید و مدیریت بازار مسکن مسأله ای نیست که دولت ها بتوانند به سادگی از آن عبور کنند، ساخت و ساز و تامین مسکن نه تنها یک وزارتخانه خاص، بلکه به طور کلی تمام دولت و حاکمیت را با خود درگیر می کند و یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد هر دولتی به همین حوزه مربوط می شود.

نه فقط شرایط خاص اقتصادی، بلکه ضرورت تامین مسکن به عنوان کالای اساسی زندگی مردم و اینکه سهم نسبتا بزرگی در ایجاد اشتغال و شتاب بخشی به اقتصاد این حوزه را همواره جز اولویت دولت ها قرار می دهد به همین سبب رییس جمهوری بر ضرورت حل فوری مشکلات مستأجران و متقاضیان مسکن تاکید دارد.

با در نظر گرفتن این مطلب که در کشور تقریبا 30 درصد مردم مستاجرند و بویژه در فصل جابجایی ها در تنگناهای سخت اقتصادی ناشی از تحریم قرار دارند؛ برنامه ریزی و سرمایه گذاری در «جهش تولید» در بخش مسکن می تواند راهکار اصلی برای عبور از بحران مسکن و کنترل بازار باشد.

البته تامین مصالح ساختمانی برای کاهش قیمت تمام شده مسکن در کنترل قیمت ها بسیار موثر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ماموریت ویژه دارد تا با هماهنگی با سایر دستگاه ها و البته اصلاح قوانین کشور و آیین نامه های دولتی، اجرای طرح های ملی، فشار مشکلات مسکن از دوش مردم برداشته شود.

البته جدا از ساخت مسکن نو در قالب طرح های ملی و انبوه، دولت تدبیر ‌و امید طرح «بازآفرینی شهری» را برای مقاوم سازی مسکن و تولید مسکن جدید عملیاتی کرده است، اجرای این طرح در محله های قدیمی باعث می شود هم مردم امکانات بهتری در اختیارشان قرار گیرد، هم امنیت آنها بالا برود، هم با افزایش وسعت ساختمان آنها سرمایه شان هم افزوده شود.

بنظر می رسد با وجود تراکم جمعیت و بافت شهری بهتربن راه برای مسکن در داخل شهرها و محله ها طرح بازآفرینی باشد، زیرا علاوه بر بهبود شرایط زندگی و حفظ هویت محلات، خانه های جدید با امکانات و تاسیسات و زیرساخت جدی در اختیار مردم قرار می گیرد.

در همین چارچوب دولت دوازدهم قرار است یک میلیون واحد مسکونی را تا 14 ماه آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد؛ این قولی است که «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی داده و رییس جمهوری نیز آن را روز پنجشنبه بازگو کرد که نشان می دهد دولت عزم خود را جزم کرده تا پایان دوره خود یکی دیگر از وعده ها را محقق کرده و تعهد بر زمین مانده ای در این بخش نداشته باشد.

مسکن از ابربازارهایی است که مدیریت آن بخشی نیست؛ بلکه بسیاری از حوزه‌ها از صنعت و معدن تا اقتصاد و تجارت، از وزارتخانه کار و تعاون تا نیرو و ارتباطات با آن درگیر هستند و هرکدام ماموریت و وظیفه‌ای دارند که باید در تعاملی چندجانبه و از نزدیک با شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت تخصصی در این زمینه دارد، همکاری کنند.

وقتی پروژه ساخت فقط یک واحد مسکونی، حداقل 120 اقدام مجزا و متوالی را در برمی‌گیرد و ده ها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند و موجب رونق کسب‌وکار و ایجاد بازارهای جانبی از خرید و فروش تا رهن و اجاره ایجاد می‌شود، به خوبی می‌توان متوجه شد که تامین مسکن برای بازار بزرگ و پرمتقاضی ایران، نیازمند اجرای طرح‌های کلان مانند مسکن ملی، است.

اما اکنون بازار مسکن پرتلاطم است و نیازمند اهتمام هرچه بیشتر برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان است؛ از همین رو دولت برای بررسی علل و عوامل گرانی ورود کرده و رییس جمهوری دستورات ویژه‌ای به دستگاه های مختلف صادر کرده است.

در همین چارچوب حسن روحانی رییس جمهوری هفته گذشته با بروز برخی نابسامانی‌ها در بازار مسکن و لوازم خانوادگی و دریافت گزارش های مختلف از اوضاع و احوال بازار، نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، ‌ اصناف و فروشندگان عنوان کرد و کوتاهی و اهمال در این زمینه را به غیر قابل پذیرش دانست.

اگر چه کنترل فضای حاکم بر بازار مسکن و تامین نیاز و تقاضای بازار و ساخت آن و همچنین مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه، نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی در وزارتخانه‌های کلیدی راه‌وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما رییس جمهوری، مسئولان این دو وزارتخانه اصلی و مرتبط را مامور کرده به سرعت با نهادها و اصناف مرتبط جلسات هم اندیشی برگزار کنند تا از نتایج آن «طرحی نو» برای حل مشکلات حوزه مسکن دراندازند.

رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط

برای حل مشکل مسکن عوامل اقتصادی، اجتماعی و رویکردی باید مد نظر قرار گیرد. کارشناسان معتقدند یکی از عواملی که بازار مسکن را دچار آشفتگی کرده است افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه است؛ سرمایه‌هایی که برای حفظ ارزش خود بعضا به سمت بازار مسکن سرازیر می شود که حاصل اقدام هیجانی در هر کدام منجر به افزایش تقاضا و کاهش عرضه و به تبع آن باعث افزایش حباب‌گونه قیمت مسکن شده است.

یکی از سیاست‌هایی که با تکیه بر آن می‌توان به بازار مسکن آرامش بخشید، ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که برای اقشار کم برخوردار به سهولت قابل دسترسی باشد و دولت می‌تواند با اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق مختلف در کشور که پیوست‌های مطالعه فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد، بخشی از این نگرانی و مشکل را در کوتاه مدت حل کند.

مدیریت انتظارات، کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن، تسریع در اجرای طرح مسکن ملی، مقابله تمام عیار و محکم با سودجویان و واسطه‌هایی که با آشفته کردن فضا، قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش داده اند از دیگر اقدامات فوری وزارت راه و شهرسازی است تا بتواند قیمت مسکن را در بازار مدیریت کند.

در این زمینه «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی معتقد است بخشی از تقاضا برای خرید مسکن با هدف سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که البته این نوع تقاضا را نیز می‌توان در چارچوب مدیریت بازار با تشکیل «بورس مسکن» سامان‌دهی کرد تا هم سرمایه افراد محافظت و افزایش یابد و هم چرخه تولید مسکن رونق گیرد.

تشکیل کارگروه مدیریت بازار مسکن زیرنظر جهانگیری

موضوع مسکن و گرانی‌ آن در چندین جلسه در ستاد اقتصادی دولت در هفته‌های گذشته نیز بحث و بررسی شده و در نتیجه کارگروهی برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه حل‌های برون رفت از مشکلات و سامان‌دهی بازار مسکن با مسئولیت «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری و مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزیت تشکیل شده است، این کارگروه قرار است طرح‌هایی را در مورد سیاست‌های تشویق تولید مسکن و رفع موانع تولید آن تدوین، تصویب و اجرایی کند.

همین موضوع باعث شد که جهانگیری در جلسه ای با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی تفاوت باشد، گفت: ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ برخی تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور در آن جلسه با اشاره به روند رو به رشد قیمت اجاره مسکن، ‌ خاطر نشان کرد: بخش زیادی از جامعه اجاره نشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه ای کوچک تر انتخاب و یا به حاشیه شهر مهاجرت کند.

در همین چارچوب هفته گذشته رییس جمهوری علاوه بر تسریع در راه اندازی بورس مسکن و املاک برای مدیریت بازار مسکن دستورات ویژه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت صادر کرد. طبق دستور دکتر روحانی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باید اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده 6 قانون سامان‌دهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

رییس جمهوری از بانک مرکزی هم خواسته به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.

روحانی همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند و این وزارتخانه نیز در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک‌سازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.

رییس جمهوری نتیجه این دستورات را روز جمعه گذشته از وزیر راه پی‌گیری و به وی تاکید کرد «طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا در جلسات اقتصادی دولت مطرح کند، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته گذشته با حضور رییس جمهوری برگزار شد که تیم اقتصادی دولت در این دو جلسه بر بررسی ابعاد مختلف طرح‌ها متمرکز شدند تا بهترین و تاثیرگذارترین طرح ها را تصویب و عملیاتی کنند.

شتاب دولت برای حل مشکل مسکن به دلیل آغاز تابستان و فصل نقل و انتقالات است زیرا دغدغه‌های عمومی مستاجران در دوره جابجایی ها اوج می گیرد و اگر بازار دچار افسارگسیختگی باشد معلوم نیست این بخش از جامعه چگونه می توانند زندگی یک سال آینده خود را برنامه‌ریزی کنند.

بازتاب همین مشکلات در کشور و البته گزارشات از فضای غیرمنصفانه حاکم بر بازار و دستورات صریح رییس جمهوری برای مهار قیمت‌ها کافی بود تا «علی ربیعی» سخنگوی دولت بخش عمده نشست خبری روز دوشنبه خود را به تشریح وضعیت بازار و برنامه ها و اقدامات دولت در این زمینه اختصاص دهد.

سخنگوی دولت همکاری بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر وزارتخانه‌های ذیربط برای تامین مسکن جامعه به ویژه برای اقشار کم درآمد و البته عملیاتی شدن طرح اقدام ملی مسکن را ضروری دانست و با تبیین برنامه های دولت اظهار داشت: دولت در گام اول و در کوتاه مدت، برنامه‌های حمایتی از مستاجران را بررسی و نهایی می‌کند و در گام بعدی در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان بهزیستی، ‌کمیته امداد، اوقاف، آستان قدس، بنیاد مستضعفان به برای تامین مسکن دهک‌ها و گروه‌های کم درآمد جامعه امضا شده، روند ساخت و تحویل 200 هزار واحد مسکونی در سطح کشور را آغاز خواهد کرد.

به گفته ربیعی دولت از سال گذشته طرح اقدام ملی تامین مسکن را در دستور کار قرار داده و در این زمینه تولید 400 هزار واحد نیز هدف‌گذاری شده است که شتاب بخشی به اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر تنظیم قیمت‌ها «جهش تولید» در بخش مسکن را هم محقق کند.

تقسیط هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی

قیمت تمام شده مسکن یکی از عوامل اصلی گرانی آن است. در این زمینه هم راهکار تفکیک و تقسیط هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی و تقسیط هزینه مصالح ساختمانی اقدام ضروری برای کاهش آن خواهد بود که دولت در این خصوص هم برنامه‌ریزی‌ها لازم را انجام داده است و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی زیرساخت‌های اجرایی شدن آن را فراهم کرده‌اند؛ البته تسهیل در اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چهارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌های موثر در کنترل قیمت‌ها است.

اگر دولت بتواند ساخت مسکن را به عنوان منشا اصلی هزینه‌ها کنترل کند، قطعاً گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته خواهد شد، از طرف دیگر اگر به سرعت بورس مسکن راه اندازی شود سرمایه‌های سرگردان در بازار -که عامل افزایش قیمت مسکن است- راهی این بازار جدید شده و افراد می توانند با سرمایه‌های اندک خود املاک را به صورت متراژی خریداری کنند که در این صورت انتظار می رود کمی از التهاب و تورم بازار کاهش یابد.

هر طرحی برای تامین مسکن مورد نیاز مردمدر هر مقطع زمانی که در دولت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود باید توجه داشت که به چه صورتی برنامه‌ریزی و با چه کیفیتی به مردم تحویل داده می شود؛ طرح «مسکن مهر» که در دولت های قبل آغاز شد، دولت تدبیر و امید با وجود انتقاداتی که از آن داشت، هیچ‌گاه از تکمیل و تحویل آن سرباز نزد. واقع امر این است که در آغاز دولت یازدهم بسیاری از زیر ساخت‌ها برای تکمیل طرح مسکن مهر آماده نبود به طوری که در برخی مناطق هزینه زیرساخت‌ها با هزینه ساخت این واحدها برابری می کرد.

اجرای مسکن مهر در بیشتر مناطق بدون مطالعه و پیوست های فرهنگی واجتماعی، امکان سنجی کلید خورد و به طوری که هم اکنون حدود 80 هزار واحد هم دارای مشکلات حقوقی و ابهام است که باید مسیر حل و فصل آن طی شود.

اکنون پس از گذشت 7 سال، دولت همچنان خود را مکلف و متعهد می داند واحدهای مسکن مهر را تکمیل و به صاحبان آن تحویل دهد، به طوری که 210 هزار واحد مسکونی مهر به مردم تحویل داده شده است و 120هزار واحد هم در مرحله نصب انشعابات قرار دارد و که طی تابستان 99 تکمیل و به صاحبان آنها تحویل می‌شود.

اگر چه در حال حاضر 70هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر همچنان وجود دارد، اما سخنگوی دولت می‌گوید با برنامه‌ریزی که صورت گرفته این واحدها آبان ماه 99 به صاحبان آنها تحویل داده خواهد شد؛ این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم از 2 میلیون 200 هزار واحد مسکن مهر بیش از یک میلیون و 930هزار واحد به مردم تحویل داده شده است.

در هر صورت دولت با وجود مشکلات و تنگناهای اقتصادی مصمم به رفع دغدغه و نگرانی مردم بویژه طبقات متوسط به پایین است. انتظار می رود با عبور از فصل جابجایی ها بخشی از فشارهای وارده به بازار مسکن مهار شود. با این حال نباید به این موضوع به صورت مقطعی نگاه کرد. در هر صورت کسانی که دغدغه مسکن دارند علاوه بر فشارهایی که در یک سال پیش رو متحمل می شوند، برای سالهای پس از آن هم نگران هستند بنابر این باید با اقدامات عاجل و اساسی زمینه برطرف شدن این دغدغه ها را فراهم کرد.

منبع: ایرنا