اولویت اول مجلس یازدهم رسیدگی به مباحث اقتصادی است

اعتمادآنلاین| شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در خصوص برنامه‌های کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یازدهم گفت: در سال‌های اخیر مساله اقتصاد و کارکرد اصلی اقتصاد، یعنی تامین معیشت، به عنوان دغدغه اصلی کشور و مقام معظم رهبری مطرح شده است؛ به گونه‌ای که ایشان در سیاست های کلی ابلاغی، همواره روی اقتصاد تاکید دارند. همچنین در پیامی که برای افتتاح مجلس یازدهم ابلاغ کردند، روی فرهنگ و اقتصاد تاکید داشتند. از این رو اولویت اول مجلس یازدهم رسیدگی به مباحث اقتصادی است.

او ادامه داد: همان طور که مشخص است، اقتصاد کشور به یک وزارت خانه و دستگاه متمرکز نمی‌شود و هر دستگاهی بخشی از اقتصاد را تمشیت می‌کند. در مجلس نیز یک کمیسیون اقتصادی وجود ندارد و یکی از کمیسیون‌های مهم اقتصادی در مجلس، کمیسیون و برنامه و بودجه و محاسبات عمومی است.

حسینی با اشاره به این که کمیسیون و برنامه و بودجه و محاسبات عمومی چهار وظیفه مشخص و مهم دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون، بررسی و تصحیح برنامه‌های توسعه است و اکنون باید برنامه هفتم را کلید بزند. وظیفه دوم این کمیسیون رسیدگی به مساله بودجه‌های سنواتی است و همان طور که مشخص است، بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد کشور به حساب می‌آید. سومین وظیفه مهم این کمیسیون نظارت مالی و محاسباتی است. طبق قانون اساسی وظیفه نظارت مالی و محاسباتی پس از خرج به عهده دیوان محاسبات است و کمیسیون مربوط به این امر، کمیسیون برنامه و بودجه است. آخرین وظیفه این کمیسیون نیز برنامه و بودجه خود مجلس است و از این رو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون محاسبات مجلس نیز به شمار می‌آید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که یکی از مهم‌ترین مطالباتی که مقام معظم رهبری از دست‌اندر‌کاران کشور خواسته‌اند، اصلاح ساختاری بودجه است، افزود: اصلاح ساختاری معادل تغییر و تصحیح تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای از منظر مالی نیست؛ بلکه شامل مباحثی مانند رابطه حاکمیت و مردم می‌شود.

او در خصوص سرفصل‌های اصلاح ساختاری بودجه نیز اظهار کرد: برای مثال بر اساس اصل 44 قانون اساسی مداخله اقتصادی دولت و بار تصدی و بار مالی را باید کاهش داد. همچنین تامین منابع دولت را از محل درآمدهای پایدار تامین کنیم جزئی از اصلاح بودجه است. اصلاح ترکیب مصارف بودجه نیز یکی دیگر از سرفصل های اصلاح ساختاری بودجه است. استفاده از بودجه به عنوان یک ابزار مالی در مقابل چرخه های رکودی نیز یکی از زیرمجموعه های اقتصادی بودجه است.

حسینی در پاسخ به این که چرا کمیسیون برنامه و بودجه را برای فعالیت انتخاب کرده است نیز گفت: بنده با توجه به زمینه‌های تحصیلی‌ام و غریب به 30 سال فعالیت در زمینه های پژوهشی و همچنین قبول مسئولیت‌های اقتصادی کشور تصمیم گرفتم که با توجه به مطالبه مهم اصلاح ساختاری بودجه این کمیسیون را انتخاب کنم.

او ادامه داد: بعد از مورد تحریم قرار گرفتن کشور با تنگنای منابع مواجه شدیم و این تنگنای منابع بسیار با اهمیت است و اکنون نیز شیوع بیماری کرونا از طرفی دیگر درآمدها را کاهش داد و مزید بر علت شد. از این رو پیش بینی می‌شود که در سال 99 و حتی در سال 1400 از نظر درآمدهای مالیاتی نیز در تنگنا قرار داشته باشیم.

حسینی افزود: در این شرایط که دو منبع مهم درآمدهای کشور که به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، مدیریت اقتصادی کشور بسیار با اهمیت شده است و از این رو نقش کمیسیون برنامه و بودجه بیش از پیش پر رنگ خواهد شد. در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که افرادی که در کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارند از تجارب و تخصص مطلوبی برخوردارند و این امید وجود دارد که مسیر تقویت نظارت ها و اصلاح ساختار بودجه کشور تسهیل شود.

او همچنین در خصوص جزئیات برنامه‌های آتی برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم نیز اظهار کرد: شیوه اداری مجلس و کمیسیون‌های آن، شیوه سلسله مراتبی و فرد محوری نیست. اداره مجلس کاملا مردم سالارانه و مبتنی بر آرا است و نمی توان انتظار داشت که رئیس یک کمیسیون برنامه ارائه کند، چرا که برنامه‌ها باید با مشارکت افراد تدوین شود. علاوه بر این ریاست در کمیسیون‌های مجلس، سلسله مراتبی نیست و روسا هماهنگ کننده هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: اما اگر بخواهیم در خصوص بودجه صحبت کنیم؛ اولین کاری که باید صورت بگیرد این است که عملکرد سه ماهه بودجه اخذ شود و سپس مبتنی بر عملکرد و با در نظر گرفتن شرایط، یک پیش بینی عملکرد برای 9 ماه باقی مانده ارائه شود. آنگاه متوجه خواهیم شد که آیا نیاز به اصلاح بودجه داریم و یا باید از منابع غیر متعارف درآمدی برای جبران کسری‌ها استفاده شود. از این رو شناخت منابع جدید که در شرایط متعارف به سراغ آنها نمی‌رفتیم یکی از برنامه‌های موجود است.

حسینی ادامه داد: مساله دیگری که مطرح می‌شود این است که مصارف بودجه نیز تا حدودی تصحیح شوند. برای مثال روش‌های کارفرمایی دولت در پروژه‌های عمرانی می‌تواند به مشارکت عمومی و خصوصی تبدیل شود. استفاده از این روش می‌تواند نیاز به تامین مالی دولتی را کاهش دهد. این موارد می توان زمینه را برای اصلاح ساختار بودجه ایجاد کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: یک کمیته برای اصلاح ساختاری بودجه باید ایجاد شود و نباید منتظر بمانیم که بودجه را پس از ارائه شدن در ماه آذر اصلاح کنیم.

او در ادامه توضیح داد: مسیر کارهای عمرانی رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه ای است. به این معنی که دولت مالک دارایی سرمایه‌ای ایجاد شده می شود و جالب این است که پس از آن، طبق اصل 44 برخی از این پروژه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و این مساله دولت را به نوعی به یک «بساز و بفروش» تبدیل می‌کند. از این رو باید تحولی نهادی ایجاد شده و رابطه کارفرمایی و پیمانکاری در ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای باید به مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی تبدیل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: به عبارت دیگر به جای رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه ای باید به سمت رویکرد مشارکت در ایجاد داریی‌های سرمایه ای حرکت کنیم که این مساله به خودی خود می‌تواند تغییرات عمده‌ای در ساختار بودجه‌ای کشور ایجاد کند.

حسینی تصریح کرد: مساله دیگر این است که طبق قانون اساسی، دولت باید در راستای تامین نیازهای اساسی مردم قدم بردارد و این در حالی است که تامین با تولید متفاوت است و تولید باید توسط بخش غیر دولتی صورت بگیرد و دولت نباید در بخش ساخت و ساز قرار بگیرد. علاوه بر این در پروژه‌های عمرانی هم دولت باید تسهیل کننده و کمک کننده به تامین مالی باشد و نه این که کارفرما باشد؛ چرا که در صدر اصل 44 بر عدم تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ تاکید شده است.

او خاطرنشان کرد: از این رو دولت به جای این که یک بساز و بفروش باشد باید مشارکت کننده بخش غیر دولتی در پروژه‌های عمرانی باشد که اگر این اتفاق بیافتد کار عمرانی دیگر مسقف به بودجه عمرانی نخواهد شد و همه این پروژه‌ها می توانند توسط بخش خصوصی اجرا شوند. علاوه بر ان دولت می‌تواند به جای این که عرضه‌کننده خدمات باشد، خریدار خدمات باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این که اگر تحول نهادی نداشته باشیم، نمی‌توان هزینه ها را کاهش داد، گفت: چارچوب بودجه باید از یک سند حسابداری به یک سند حکمرانی تبدیل شود.

حسینی ادامه داد: مواردی که به آن اشاره شد هم در اقتصاد مالیه و هم در اقتصاد برنامه و بودجه در دنیا و در مواردی در ایران نیز تجربه شده است و می‌تواند الگویی برای اصلاح نظام مالی در نظر گرفته شود. اکنون وقت آن رسیده است که به جای مدیران مالی، مدیران تامین مالی در کشور داشته باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در خاتمه در خصوص امکان تحقق این احداف نیز تصریح کرد: امکان ندارد ساختار اقتصادی اصلاح نشود ولی ساختار بودجه اصلاح شود؛ لذا اصلاح ساختاری بودجه به مثابه همتی بلند و عملیاتی در راستای اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.

منبع: برنا