«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
سه سناریو درباره مرگ قاضی فراری/ قاتل قاضی منصوری کیست؟
مرگ مشکوک قاضی غلامرضا منصوری گرهی دیگر بر پرونده پیچیده متهمان اقتصادی قوه قضائیه افزود، اما اینکه چه کسانی از مرگ قاضی منصوری سود می‌برند مبهم‌ترین نقطه این مرگ مشکوک است.
اعتمادآنلاین| مرگ مشکوک قاضی غلامرضا منصوری، مشهور به قاضی منصوری، 12 روز بعد از برگزاری اولین دادگاه اکبر طبری، گرهی دیگر بر پرونده پیچیده متهمان اقتصادی قوه قضائیه افزود، مرگی که در ساعات اولیه عنوان خودکشی به خود گرفت و در ادامه پای شبکه منافقین و ضدانقلاب را به میان آورد. با این همه اینکه چه کسانی از مرگ قاضی منصوری سود می‌برند مبهم‌ترین نقطه این مرگ مشکوک است.
به گزارش اعتمادآنلاین ، غروب جمعه 30 خرداد، حساب کاربری رسمی «رادیو فردا» در توییتر به نقل از خبرنگار خود در بخارست مدعی شد جسد «غلامرضا منصوری»، قاضی ایرانی، در رومانی پیدا شده و هویت جسد نیز به تایید رسمی رسیده است.
کمی بعد، این خبر از تلویزیون رومانی پخش شد و در نهایت سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، به صورت رسمی خبر خودکشی قاضی منصوری را اعلام کرد. او تاکید کرد: «پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است.» به گفته سردار شیرزاد، پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی منصوری، فوت او را تایید کرد.
سکانس آخر زندگی قاضی منصوری
ساعتی پس از تایید خبر فوت قاضی منصوری، وکیلش گفت خانواده او هم از طریق رسانه‌ها از درگذشتش مطلع شده‌اند. او همچنین تاکید کرد بلافاصله پس از اطلاع از درگذشت موکلش، آخرین ارتباطات اینترنتی خود را با او بررسی کرده و متوجه شده که اپلیکیشن واتس‌اپِ بازپرس منصوری دست‌کم تا ساعت 15 و 15 دقیقه فعال بوده و احتمالاً او تا همان حوالی از واتس‌اپ خود استفاده کرده است. بر اساس شواهد، خانواده منصوری آخرین بار ساعت 11 روز جمعه با او تماس داشته‌اند و حال او هم مساعد بوده است.
طبق اولین داده‌ها، پلیس محلی ساعت 2 و 30 دقیقه بعدازظهر، با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات فوقانی هتل بوده در پیاده‌رو مقابل این هتل یافته شده است. در اولین ساعات روز شنبه اما، عکس‌هایی از لابی هتل محل اقامت منصوری منتشر شد که نشان می‌داد افراد پلیس جسد را به بیرون از هتل می‌آورند. به این ترتیب و طبق آخرین اطلاعات، جسد مقابل در ورودی لابی و داخل هتل پیدا شده است. با این تفاصیل، فرضیه پرت شدن قاضی منصوری از پنجره طبقه ششم منتفی و مشخص شد او از راه‌پله طبقه ششم به داخل لابی پرت شده است.
پلیس رومانی تاکنون توضیحات بیشتری درباره این حادثه نداده، اینکه قاضی منصوری در ساعات پیش از مرگ با کسی ملاقات داشته یا خیر از جمله ابهامات این پرونده است. با این همه، سقوط او از طبقه ششم هتل به لابی ابهاماتی در موضوع خودکشی به وجود می‌آورد.
خودکشی یا ترور؟
پس از مرگ قاضی منصوری، باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، از اولین افرادی بود که به حذف یکی از متهمان پرونده طبری واکنش نشان داد. او گفت: «در تماس‌هایی که تا این لحظه با مقامات رومانیایی داشته‌ایم این احتمال وجود دارد که او خودکشی کرده باشد.»
باقری تاکید کرد: «مرگ منصوری خللی در روند رسیدگی به پرونده (موسوم به طبری) ایجاد نمی‌کند و بازگشت او صرفاً می‌توانست بازگشت وجوه و اموالی را که اختلاس کرده بود تسریع کند.»
باقری با گلایه از عملکرد پلیس رومانی عنوان کرد ایران خواستار ارائه مستندات درباره خودکشی قاضی منصوری است: «پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولأ شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیأ چرا از او به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.»
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه همچنین اضافه کرد: «نکته قابل توجه در این پرونده این است که چرا وقتی آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد وی همکاری نمی‌کرد، هیچ خطری متوجه او نبود! اما در یک کشور اروپایی دیگر که درباره مراحل استرداد او با ایران همکاری می‌کند چنین اتفاقی برایش رقم می‌خورد و این یک شبهه جدی برای دستگاه قضایی ماست.»
از سوی دیگر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در همان ساعات ابتدایی حادثه با تایید خبر درگذشت قاضی منصوری گفت: «ما از مقام‌ها و پلیس رومانی می‌خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه دهند.»
احتمال خودکشی قاضی منصوری اما همان جمعه‌شب با اظهارنظری از سوی یک کارشناس مسائل بین‌الملل زیر سوال رفت. سیدمصطفی خوش‌چشم کمی بعد از اعلام خبر فوت متهم منصوری در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها پای منافقین را به این پرونده باز کرد: «منافقین دیروز [پنجشنبه] مدعی شده بودند که یک پرواز قشم ایر به بلغارستان فرستاده شده بود تا منصوری و 2 زندانی معمولی دیگر ایرانی را به تهران برگردانند. همچنین ادعا کردند که دادستان رومانی به دلیل شکایت‌های حقوقی که در اروپا و آمریکا در زمینه منصوری در جریان بوده اجازه سفرش به صوفیه بلغارستان برای پرواز به تهران در پنجشنبه‌شب را نداده است. این احتمال وجود دارد که ضد انقلاب و منافقین و کسانی که از احکام منصوری زخم خورده بودند، دست به قتل او زده باشند؛ زیرا آنها دیدند منصوری در حال بازگشت به ایران است و دیگر دست‌شان به او نمی‌رسد.»
او صراحتاً اعلام کرد اگر واقعاً ماجرای قتلی در میان باشد، باید سرنخ ماجرا را در بین ضدانقلاب و منافقین که از قاضی منصوری زخم خورده بودند جست‌وجو کرد.
در ادامه عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، در توییتی در حساب کاربری خود نوشت: «بدون تردید اگر قاضی منصوری کشته شده باشد (خودکشی نکرده باشد) تنها و تنها هدف از حذف او ضربه به نظام جمهوری اسلامی است چون محاکمه وی تنها راه مفید برای ایران بود و راه دیگری نداشت.»
در نهایت، یک روز بعد از وقوع این حادثه شوک‌آور، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی از درخواست این پلیس برای اعزام تیم پلیسی به رومانی برای تحقیق در مورد مرگ «غلامرضا منصوری» خبر داد.
بازتاب مرگ قاضی منصوری در رسانه‌های جهان
مرگ قاضی منصوری علاوه بر ایران، در برخی از رسانه‌های دنیا نیز بازتاب داشت. خبرگزاری رویترز شامگاه جمعه به نقل از پلیس رومانی نوشت: «غلامرضا منصوری در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی جان خود را از دست داد.»
روزنامه دیلی‌میل هم در بخشی از تازه‌ترین شماره خود آورد: «به نظر می‌رسد منصوری از پنجره اتاق خود به بیرون از هتل پرت شده و تصاویری از بدن او در بیرون از هتل توسط برخی از خبرنگاران به ثبت رسیده است.»
شبکه فرانس 24 نیز با پوشش خبر مرگ مشکوک قاضی ایرانی، به ابهام در چگونگی مرگ قاضی منصوری پرداخت: «تاکنون مشخص نیست که آیا غلامرضا منصوری از پنجره اتاق خود در طبق ششم به اجبار پرت شده یا خود افتاده است.»
همچنین روزنامه ملی جورنالول و مجله رویستا22 رومانی نیز به این حادثه پرداختند.
از شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه تا لابی هتلی در رومانی
غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، روحانی‌ای بود که به عنوان بازپرس شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه فعالیت می‌کرد. به گفته برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی، او سابقه صدور احکام سنگین برای بعضی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 را در کارنامه خود داشت. او در جلسه اول دادگاه کیفرخواست باند اکبر طبری جزو اسامی نام‌آشنا در این کیفرخواست بود. غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری معرفی شد. او زمانی که قاضی وقت اجرایی لواسان بوده با حسن نجفی، مفسد اقتصادی، که او هم متواری است، همکاری و رشوه 500 هزار یورویی دریافت کرد.
قاضی منصوری یک روز پس از برگزاری دادگاه طبری و بعد از آنکه نامش به عنوان یکی از متهمان این پرونده در دادگاه برده شد، با انتشار ویدئویی ادعا کرد برای درمان «بیماری صعب‌العلاج» جلای وطن کرده و به دلیل شیوع کرونا و بسته شدن مرزها قادر به بازگشت به ایران نیست.
او اعلام کرد که یک روز بعد، یعنی سه‌شنبه بیستم خردادماه، با مراجعه به سفارت مقدمات بازگشتش به ایران و حضور در دادگاه و دفاع از خود را فراهم خواهد کرد. در دادگاه بعد اما ادعای منصوری مبنی بر بیماری‌اش از سوی دادستان رد و مشخص شد منصوری یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شده اما موبایلش را داخل کشور روشن گذاشته است؛ همین مساله هم احتمال «فرار» منصوری را پررنگ‌تر کرد.
در ادامه در روز بیست‌وسوم خرداد ویدئویی دیگر منتشر شد که این بار حاوی اظهارات فردی بود که خود را سعید منصوری، برادرزاده آقای بازپرس، معرفی می‌کرد. سعید منصوری در این ویدئو خبر از بازداشت عمویش توسط اینترپل داد و ادعا کرد که غلامرضا منصوری در 21 خردادماه برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه به کنسولگری ایران در بخارست- پایتخت رومانی- مراجعه کرده است. به گفته سعید منصوری، حال جسمانی غلامرضا منصوری در یکی از روزهای پیش از انتشار ویدئو- که تاریخ دقیق آن اعلام نشده- رو به وخامت گذاشته و ماموران و راننده سفارت او را به بیمارستان می‌برند، اما پلیس بخارست منصوری را تحویل پلیس اینترپل می‌دهد. این خبر البته یک روز بعد، از سوی سخنگوی قوه قضائیه هم تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، اما ادعای منصوری مبنی بر بازگشت به ایران را برنامه تبلیغاتی و موضوعی غیرجدی خواند. به گفته او، بازگرداندن منصوری به کشور منوط به باز شدن مرزهای کشور رومانی بود. اسماعیلی گفت: «به محض بهبود شرایط و برقرار شدن پرواز‌ها چه به مقصد ایران و چه کشور‌های ثالث، تلاش می‌شود که در اولین فرصت این متهم به کشور منتقل شود تا از اتهامات خود دفاع کند.»
با مرگ قاضی منصوری اما یکی از مهم‌ترین قطعات پازل پرونده متهمان قوه قضائیه با ناگفته‌های فراوان از میان رفت. در ادامه باید دید پرونده اکبر طبری، در غیاب متهم ردیف نهم، چه مسیری را طی می‌کند.
با توجه به اخبار رسمی منتشر شده، مرگ قاضی منصوری به عنوان متهم ردیف نهم پرونده مشهور به اکبر طبری در رومانی سه سناریو برای این اتفاق می‌توان در نظر گرفت:
1- خودکشی: قاضی منصوری علی‌رغم انتشار ویدئویی از خود و توزیع این پیام که به ایران باز خواهد گشت تحت فشار روحی شدید قرار گرفته و تصمیم به خودکشی گرفته است.
2- ترور: با توجه به بیانیه نفاق و برخی شواهد و قرائن قاضی منصوری توسط جریان ضدانقلاب ترور شده تا پرونده جدیدی برای نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل آماده شود. از موارد این سناریو می‌توان به این مساله اشاره کرد که پرونده اکبر طبری و به وییه قاضی منصوری دارای ابعاد پیچیده و ناشناخته‌ای نبوده که جریان نفاق با این عمل پرونده را خاموش و دروغ‌پردازی علیه نظام را در دستور کار خود قرار داده است.
3- قتل: هیات مدیره باند فساد برای جلوگیری از افشای اطلاعات بیشتر توسط قاضی منصوری که به گفته خود و وکیلش آمادگی حضور در دادگاه اکبر طبری را داشته توسط عوامل ترور در اروپای شرقی تصمیم به قتل قاضی منصوری گرفته است. هرچند معاون بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرده که مرگ قاضی منصوری در روند رسیدگی به پرونده اکبر طبری اختلالی ایجاد نخواهد کرد اما واقعیت آن است که بی‌تردید قاضی فراری حرف‌های زیادی برای گفتن داشته است. چنانچه وکیل او روز گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که موکلش گفتنی‌ها و ناگفته‌های بسیاری برای گفتن داشت.
در نتیجه خودکشی یا ترور قاضی منصوری ابهامات و ایهامات موجود درباره چرایی خودکشی یا ترور او را افزایش داده است. باید منتظر ماند و دید پلیس رومانی و دستگاه قضایی و پلیس اینترپل ایران چه گزارشی درباره مرگ قاضی فراری منتشر خواهند کرد. هر چه باشد مرگ قاضی منصوری، معمای پرونده فساد مشهور به اکبر طبری را وارد فاز جدیدی کرده است. باید منتظر نشست و دید که چه گزارشی به افکار عمومی گزارش خواهد شد. مرگ قاضی فراری اما جدای از همه این مباحث یقیناً خیلی‌ها را خیال آسوده کرده، همان‌هایی که 500 هزار یورو به قاضی منصوری داده و مقدمات خروج او از کشور را فراهم کردند.
دیدگاه تان را بنویسید