عباس سلیمی‌نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی، نوشت:
جرم‌های سازمان‌یافته در نبود آسیب‌شناسی
یک فعال سیاسی اصولگرا نوشت: باید توجه داشت که در محکمه، قاضی نمی‌تواند به کشف شبکه‌های سازمان‌یافته ب‍پردازد. او صرفاً بر اساس اطلاعات، از فردی به فرد دیگر می‌رسد؛ در حالی که کشف شبکه و جرائم سازمان‌یافته مستلزم تعریف دقیق از آنها و ارائه سناریوهای مختلف برای کشف این پدیده‌های به شدت زیانبار است.
اعتمادآنلاین| عباس سلیمی‌نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی که در اختیار سایت اعتمادآنلاین قرار داد، با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی و به وجود آمدن نظام جرم‌شناسی در قوه قضائیه نوشت: جراحی دملی چرکین در قوه قضائیه به عنوان رکنی بسیار مهم و حیاتی در حفظ سلامت کشور تاسف عمیق هر دلسوز این مرز و بوم را برمی‌انگیزد و در عین حال دلگرم‌کننده است. از این رو، آن را تاسف‌بار می‌توان خواند که در طی مدتی طولانی (دو دهه) وقوع این حجم از تخلفات در بالاترین سطح دفتر مدیریت این قوه، دستگاه‌های هشداردهنده همچون حفاظت، حراست‌ها و در رأس همه دستگاه‌های اطلاعاتی چنین تهدید مهمی علیه اعتماد عمومی را ندیده. یا ترجیح داده‌اند در برابر ارزیابی شخصی ریاست قوه از یک فرد هیچ‌گونه مقاومتی نداشته باشند. البته احتمالات بدبینانه‌تری نیز وجود دارد که به دلیل عدم اشراف بر موضوع نمی‌توان به طور دقیق از آنها سخن گفت. فرض کنیم فرد متخلفی همچون طبری از قِبَل امکاناتی که بزهکارانه کسب می‌کرده در مدیریت امور حوزه ریاست قوه قضائیه سرعت عمل و قدرت بالایی نسبت به سایر مدیران داشته و با این روش چند لایه، چهره‌ای مثبت از خود نزد ریاست عرضه کرده است، اما مگر جز این است که بخش‌های نظارتی درون ساختاری قوه و خارج از آن موظف بوده‌اند که مانع شکل‌گیری فریبی سازمان‌یافته و به عبارت دیگر مأواگزینی افراد ناصالح در پناه جایگاه‌های حساس شوند؟
بنابراین همه دلسوزان، به ویژه ریاست محترم جدید این دستگاه، می‌بایست آسیب‌شناسی را همپای محاکمه مجرمان جدی بگیرند. باید توجه داشت که در محکمه، قاضی نمی‌تواند به کشف شبکه‌های سازمان‌یافته ب‍پردازد. او صرفاً بر اساس اطلاعات، از فردی به فرد دیگر می‌رسد؛ در حالی که کشف شبکه و جرائم سازمان‌یافته مستلزم تعریف دقیق از آنها و ارائه سناریوهای مختلف برای کشف این پدیده‌های به شدت زیانبار است. بدین منظور می‌بایست نظام جرم‌شناسی در قوه قضائیه ایجاد شود. در گذشته و در مدیریت ریاست سابق بحق باید گفت که در برخورد با فساد اراده عمل بود، اما این اراده معطوف به یک برنامه نبوده است؛ به همین دلیل نیز تاکنون شبکه‌های شکل‌گرفته در دستگاه قضا و بیرون از آن ضربه چندانی نخورده‌اند. مه آفرید، فاضل خداداد، سلطان سکه و... محاکمه و اعدام شده‌اند، برخی عناصر متخلف وابسته به کانون‌های قدرت، دادگاهی و مجازات شده‌اند، اما بعضاً این عملکردها نه تنها موجب شناخت شبکه‌ها نشده است بلکه حتی بعضاً سرنخ‌های به‌دست‌آمده کور شده‌اند. سرعت و جدیت همه‌جانبه به معنی شتاب‌زدگی نیست. برای جبران غفلت‌ها باید قوانین لازم را به تصویب رساند.
به نظر لازم است دستگاه قضا لوایحی را هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه دهد، و اولین مساله‌ای که می‌بایست کاملاً شفاف شود تفکیک «من حقیقی» از «من حقوقی» در دستگاه قضا و جرم تلقی شدن درهم‌آمیختگی این دو با یکدیگر است. برای نمونه، جناب آقای آملی بر اساس نظر شخصی خویش اعتقادی به هیات‌منصفه نداشت؛ لذا علاوه بر به جریان نینداختن دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرم سیاسی، حتی محاکم مطبوعاتی نیز به این دلیل در دوران ایشان تضعیف شد. «من حقیقی» به ایشان اجازه ارائه چنین نظری را می‌دهد، اما «من حقوقی» در این زمینه خیر؛ بنابراین معطل نگه داشتن قانون بر اساس نظر «من حقیقی» زمینه تخلفات را، به ویژه از نوع سازمان‌یافته آن، فراهم می‌سازد، کمااینکه شبکه‌های فساد با استفاده از این دیدگاه فردی رئیس قوه توانستند منتقدان دلسوز (از جمله صاحب این قلم) را به شدت تحت فشار قرار دهند تا بتوانند با آزادی عمل بیشتری تخلفات خود را بسط دهند. در صورتی که قانون با تاکید بر اینکه منتقدان می‌بایست با حضور هیات‌منصفه محاکمه شوند باب اعمال نفوذ صاحبان قدرت برای سخت کردن شرایط را به روی منتقد بسته است. همچنین یکسری مسائل که در عرف، برای «من حقیقی» مجاز است برای «من حقوقی» جرم محسوب می‌شود؛ به ویژه برای صاحبان مناصب در قوه قضائیه. بنابراین لازم است با فهم ضرورت سختگیری در عمل، هرچه سریع‌تر لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه شود. همچنین لازم است «مفسد اقتصادی» تعریفی قانونی یابد؛ این مهم نیز با ارائه لایحه قابل حصول خواهد بود.
علاوه بر آسیب‌شناسی دستگاه‌های موظف نظارتی رسمی به دلیل ندادن هشدارهای لازم در مورد تخلفات شبکه‌ای و سازمان‌یافته و برخورد با تلخفات احتمالی آنان، عملکرد بخش دیگری نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد و آن دستگاه‌های نظارتی غیررسمی است که از بودجه عمومی برخوردارند و یارانه دریافت می‌کنند. رسانه‌های کشور را در این زمینه می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ از بخش خصوصی هرچند از کمک دولتی برخوردار باشد نمی‌توان انتظار خاصی در این ارتباط داشت، اما رسانه‌هایی چون صداوسیما، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان و برخی خبرگزاری‌ها که مربوط به بخش‌های مختلف نظام‌اند نمی‌توانند کم‌کاری و بی‌مسئولیتی خود در برخورد نکردن با شبکه‌های فساد در این قوه مهم را توجیه‌گر باشند. توجیهاتی چون درگیر بودن دستگاه قضا با متخلفان در دستگاه‌های مختلف نمی‌بایست بخش نظارت عمومی را از پرداختن به ناهنجاری‌ها در قوه قضائیه دور می‌ساخت.
انتظار آن است که دستگاه قضا ضمن فعال ساختن نظارت عمومی و کاستن از هزینه نقد با تقویت قانونمندی بر متولیان خود بسیار سخت گیرد تا صاحبان قدرت در این قوه بیش از پیش پاسخگو شوند. قدرت داشتن قاضی و استقلال رأی وی زمانی سازنده‌تر خواهد بود که چارچوب‌های قانونی تقویت شود و «من حقیقی» به هیچ وجه نتواند روندی متفاوت از روند قانونی باب سازد.
دیدگاه تان را بنویسید