ائتلاف برای ایران

اعتمادآنلاین| مساله ارجاع اختلاف ایران و بریتانیا بر سر ملی شدن صنعت نفت به مجامع بین‌المللی یعنی شورای امنیت و دادگاه داوری بین‌المللی در لاهه به این دلیل پیش آمد که دولت بریتانیا کوشید موضوع ملی شدن صنعت نفت در ایران را از یک مساله سیاسی به پرونده حقوقی بدل کند. بعد از ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت دکتر مصدق و اجرایی شدن قانون ملی شدن صنعت نفت، دولت بریتانیا که خود را ذی‌حق و ایران را ناقض قرارداد 1933 (1312) می‌دانست، تلاش کرد با روش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی و حقوقی و حتی تهدید نظامی، ایران را از اقدامش منصرف کند یا مذاکراتی برای تداوم یافتن حضور بریتانیا در صنعت نفت ایران انجام شود. ادعای دولت دکتر مصدق از نظر حقوقی این بود که این ماجرا بحثی میان یک شرکت خصوصی و دولت ایران است. البته در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول، با تدبیر وینستون چرچیل جوان، دولت بریتانیا سهامدار عمده شرکت نفت بود و بیشترین سهام شرکت را از سندیکای دارسی خریداری کرده بود، ولیکن همچنان دو دولت با هم طرف نبودند، بلکه یک شرکت با یک دولت طرف بود. بنابراین ایران داوری بین‌المللی لاهه را به رسمیت نمی‌شناخت. اما تلاش و نفوذ بریتانیا سبب شد که این شکایت به عنوان یک پرونده حقوقی در دادگاه لاهه در حوالی خرداد 1330 مطرح شود، یعنی همان اوایل روی کار آمدن دکتر مصدق. استدلال دولت بریتانیا اولا این بود که از آنجا که ایران و بریتانیا هر دو صلاحیت اجباری دیوان را در رسیدگی به اختلافات‌شان پذیرفته‌اند، بنابراین مساله باید به دیوان ارجاع داده شود و هر دو طرف ملزم به پذیرش رای دیوان هستند. ثانیا بریتانیا مدعی بود ایران در لاهه برای قراردادهایش با دانمارک و سوییس و ترکیه پرونده داشته و مرجع رسیدگی به این اختلافات دیوان بوده است...

بنابراین از آنجا که این امتیاز براساس اصل ملل کامله الوداد به کشورهایی که با هم روابط حسنه داشتند داده شده بود، پس بریتانیا نیز می‌توانست از این حق استفاده کند. همچنین بریتانیا مدعی بود در جریان لغو قرارداد دارسی توسط رضاشاه و مذاکراتی که منجر به قرارداد 1933 شد، هم جامعه ملل حضور یافته بود و شکایت ایران و بریتانیا جداگانه در آنجا مطرح شده بود، یعنی ایران قبلا هم صلاحیت دادگاه را به رسمیت شناخته است. اما از نظر سیاسی ملی شدن صنعت نفت ایران در داخل با پشتیبانی کامل ملت همراه بود و در عرصه بین‌المللی ایران توانسته بود عواطف و منطق جامعه بین‌الملل را به نفع خودش جلب کند، یعنی بریتانیا به عنوان یک قدرت استعماری اشغالگر مطرح بود که می‌خواهد منافع و عواید یک کشور دیگر را از آن خود کند و مانع استیفای حقوق ملت ایران شود. ایران با انتخاب پروفسور رولن، حقوقدان بلژیکی به عنوان نماینده، حضور در دادگاه لاهه را پذیرفت. اوایل کار مصدق بود و دولتی ائتلافی و مقتدر که در آن همه جناح‌های ایران از ملیون و مذهبی‌ها تا نظامی‌ها و دربار با آن همراه بودند. همچنین ایران در دادگاه با تیم حقوقی و پرونده قوی از سوابق نفت از زمان امتیازنامه دارسی تا امضای قرارداد 1933 و تصویب آن در مجلس نهم دوره رضاشاه داشت. دولت مصدق مدعی بود آن مجلس غیرقانونی و فرمایشی است و اسناد روی کارآمدن رضاشاه توسط انگلیسی‌ها را مطرح می‌کرد و بر سوءسیاست‌ها و سوءمدیریت‌ها و اعمال غیرقانونی دولت بریتانیا و شرکت نفت تاکید می‌کرد. مکاتبات و اسناد این موضوع در آثاری چون «طلای سیاه یا بلای ایران» (ابوالفضل لسانی) منتشر شده است. بنابراین هدف ایران این رای دادگاه لاهه به نفع خودش نبود، بلکه هدف ایران این بود که دادگاه رای به عدم صلاحیت خودش در بررسی این پرونده بدهد. روند دادگاه در بدو امر به سود بریتانیا پیش رفت، اما درنهایت دادگاه در اعلام رای خودش در اواخر تیر ماه 1331 اعلام عدم صلاحیت کرد و در نتیجه ایران به پیروزی دست یافت. اما تفصیل ماجرا اینکه در 7 اردیبهشت 1330 مجلس طرح اجرایی شدن ملی شدن صنعت نفت را پس از تصویب اولیه در 29 اسفند 1329، تصویب کرد. در 19 خرداد 1330 اعضای هیات‌مدیره شرکت نفت با ریاست مهندس مهدی بازرگان وارد آبادان شدند. در 29 خرداد پرچم ایران در ساختمان شرکت نفت بالا می‌رود. همین امر سبب شد که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، این موضوع سیاسی را تحت یک عنوان حقوقی به دادگاه لاهه ارجاع می‌دهند. البته پیش از آن مذاکرات سازمان ملل مطرح می‌شود و نماینده بریتانیا در آنجا ایران را یک کشور تجاوزکار ناسیونالیستی می‌خواند که به حقوق بین‌المللی اعتنایی ندارد. همزمان که ماموران ایرانی در شورای امنیت استقرار پیدا کرده‌اند، دکتر مصدق تصمیم می‌گیرد که به لاهه رود و آن را به مجلس اعلام می‌کند. 7 خرداد دکتر مصدق به لاهه می‌رود و اولین جلسه دادگاه در 19 خرداد تشکیل می‌شود. در این جلسه مصدق نطقی طولانی و تاثیرگذار ارایه می‌کند و از فساد و مظالم شرکت نفت سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که کارش استیفای حقوق ملت ایران در مقابله با استعماری و ظلم مستمر و درازمدت بریتانیاست. این نطق بسیار تاثیرگذار است. مصدق پس از پایان نطق به ایران بازمی‌گردد. پس از 12 جلسه طولانی و طاقت‌فرسا، در 31 تیر ماه 1331، دادگاه لاهه با 9 رای مخالف در برابر 56 رای موافق، به عدم کفایت صلاحیت در رسیدگی به این پرونده حکم می‌دهد و دادخواست بریتانیا را رد می‌کند و عملا به نفع ایران رای می‌دهد. برخی می‌گویند که دادگاه لاهه به نفع ایران رای نداد، البته این سخن روی کاغذ درست است، اما ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه داوری بین‌المللی در لاهه صورت بگیرد، رد می‌شود. یعنی آنچه خواست ایرانی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه لاهه در بررسی این دادخواست، تایید شد. اعلام پیروزی ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه با جشن‌هایی همراه بود و آغاز اوج ائتلاف ملی و اقتدار ملی در یک مبارزه استعماری علیه شرکت نفت و دولت بریتانیا و کلیت نظام سلطه این کشور به عنوان یکی از ابرقدرت‌های اصلی در آن زمان قلمداد شد. در یک سال بعد از رای دادگاه لاهه در 31 تیر 1331، دولت و ملت ایران با وفاق هم، در داخل و خارج موفق شدند که یک اجماع و وفاق بین‌المللی ایجاد کنند و در دو عرصه بین‌المللی و سیاسی به توفیقاتی برسند. در این سال اصل ملی شدن صنعت نفت، اهداف و راهکارهای پیشبرد آن با ائتلاف بین نیروهای ملی و نیروهای مذهبی به رهبری آیت‌الله کاشانی و مرجعیت آیت‌الله العظمی بروجردی در قم و شاه جوان پیش رفت. اما حول و حوش 31 تیر 1331 همه این گروه‌ها، یعنی نیروهای ملی، مذهبی، درباری و چپ، به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند به تنهایی و بدون اعتنا به جناح دیگر، فعالیت کنند و حتی یکدیگر را کنار بزنند. یعنی دولت تصور می‌کرد به کمک مذهبی‌ها نیاز ندارد، مذهبی‌ها متقابلا تصور می‌کردند می‌توانند مصدق را کنار بزنند، حزب توده خود را قدرتمندترین بازیگر سیاسی عرصه داخلی تصور می‌کرد و دربار نیز فکر می‌کرد با کمک خارجی‌ها می‌توان علیه همه این جریانات باشد. در نتیجه آن ائتلاف به‌هم خورد. در 25 تیر 1331 دکتر مصدق به دلیل اعتراض به عدم پذیرش سمت وزارت دفاع از سوی شاه، استعفا می‌دهد و خانه‌نشین می‌شود. نیروهای مذهبی و ملی قیام می‌کنند و مصدق را در 30 تیر 1331 قهرمانانه به قدرت بازمی‌گردانند. اما در 13 ماه بعدی اختلافات بروز می‌کند، یعنی تنگ‌نظری‌ها و سوءسیاست و سوءمحاسبه همه گروه‌ها، سبب می‌شود وفاقی که آغازش در جریان ملی شدن صنعت نفت و اوج آن در جریان رای دادگاه لاهه است، از بین برود و تبدیل به نقار و جدایی شود تا جایی که در 13 ماه بعدی جدایی‌های سیاسی و سوءدیپلماسی، ایران را در عرصه بین‌المللی تنها می‌کند و جامعه بین‌المللی از ایران طرفداری نمی‌کند. نتیجه آن می‌شود که در 25 تا 28 مرداد سقوط دولت مصدق خیلی سریع و بدون مقاومت چندانی حتی در داخل رخ می‌دهد. بنابراین قیام 30 تیر 1331 را می‌توان آغازی بر یک پایان تلقی کرد و در یک فاصله 13 ماهه دولت مصدق و جریان ملی شدن صنعت نفت به تدریج تضعیف شدند و شکست سنگینی خوردند. عملا هم رقابت‌ها و دشمنی‌های داخلی که ناشی از سوءمحاسبه و عدم توجه به رقابت‌های داخلی و دشمنی‌های خارجی بود، با کمک ائتلاف بریتانیا و امریکا و روی کار آمدن دولت محافظه‌کار وینستون چرچیل و دولت جمهوری‌خواه دوایت آیزنهاور، راه را برای سرنگونی مصدق هموار کرد. در یک نگاه کلی، دادگاه لاهه یک پیروزی تاریخی برای ایران است. یعنی اگرچه ما رسما پیروز اعلام نشدیم، اما دولت و ملت ایران به خواست خود رسیدند. البته سال‌ها بعد در جریان خروج امریکا از برجام، دادگاه لاهه به نفع ایران علیه امریکا رای داد و پیروزی قطعی برای ایران در دادگاه لاهه بعدا به دست آمد. اما جدای از مساله برجام و پسابرجام، تجربه نشان داده که ایران در عرصه حقوق بین‌الملل، چه در بحث فنی حقوقی و چه در بحث دیپلماسی عمومی و مردم محور و فتح قلوب اذهان، آن‌طور که باید و شاید قوی عمل نکرده و از لابی‌های بین‌المللی و اتاق‌های فکر و اندیشکده‌های جهانی برای پیشبرد اهداف و منافع خودش کمتر استفاده کرده است. این ضعف ما از زمان دکتر مصدق تا به امروز ادامه داشته و اگر فکری به حال آن نشود، احتمال آنکه خسارت‌های زیادی از این دست با استفاده و سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ از مجاری و نهادهای بین‌المللی علیه ایران در وضع حقوقی صورت بگیرد، وجود خواهد داشت.

منبع: روزنامه اعتماد