علت مرگ قاضی منصوری هنوز نامعلوم است

اعتمادآنلاین| در حالی روز 30 خرداد رسانه‌ها از مرگ غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته و متواری ایرانی، به‌ دلیل سقوط از طبقه پنجم هتلی در بخارست، پایتخت رومانی، خبر دادند که در روزهای پس از آن علاوه بر کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی رسانه‌ها و مقامات این کشور نیز نسبت به صحت‌و‌سقم ماجرا ابراز تردید کردند؛ از‌این‌رو انتقال جسد به ایران برای تست دی‌ان‌ای یکی از مهم‌ترین موضوعات در رسانه‌ها و فضای مجازی بود. اتفاقی که هم به‌ دلیل محدودیت‌های پروازی در پی کرونا و هم همکاری‌نکردن پلیس و دولت رومانی با وقفه یک‌ماهه انجام شد. اینکه منصوری واقعا خودکشی کرده یا کشته شده، بعد از احراز هویت او اهمیت بسیاری خواهد داشت به‌ویژه که همچنان رومانی از ارائه مستندات پرونده از جمله فیلم دوربین‌های هتل امتناع کرده است.

منصوری در پرونده اکبر طبری نقش مؤثری داشته و در چند دوره از حسن نجفی 500 هزار یورو رشوه دریافت کرده بود؛ پس از مرگ منصوری وکیل او اعلام کرد که موکلش تا ساعت 15:54 عصر جمعه 30 خرداد به وقت ایران آنلاین بوده است و پس از آن خبر مرگش منتشر شد. وکیل سابق قاضی منصوری ادعای رسانه‌ها و برخی افراد درباره خودکشی او را رد کرده و گفته است: «یک بار قبل از عید سعی داشت از طریق قطار و اتوبوس خود را تا یک جاهایی برساند و به ایران بازگردد؛ اما بیماری او تشدید شد و به رومانی بازگشت و همچنین ایشان نمی‌خواستند از او به‌عنوان متهم پرونده طبری یاد شود و گفتند نام قضاتی دیگر هم در پرونده مطرح بوده است».

امیرحسین نجف‌پورثانی، در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزئیات این پرونده و درگذشت موکلش در رومانی اظهار کرده است: قاضی منصوری خودش را به سفارت معرفی کرد و بعد از آقای سفیر اجازه گرفتند و دو شب هم در سفارت حضور داشتند، بعد به ‌دلیل حال نامساعد به بیمارستان منتقل شدند و به ‌محض اینکه به بیمارستان رسیدند، توسط پلیس رومانی دستگیر شدند. ما با ایشان مکرر در ارتباط بودیم و به من گفته بود «فعلا من را آزاد کردند و پس از ملاقات با یکی از مراجع قضائی رومانی، مشخص شد تا دو ماه دیگر آزاد هستم تا دادگاهی در رومانی تشکیل شود».

او به مدت دو ماه آزاد بود و هر روز باید برای اعلام حضور به دفتر پلیس مراجعه می‌کرد که روز حادثه هم این کار را انجام داده بود و بخشی از هزینه‌های هتل را نیز پرداخت کرده و حتی برای تغییر هتل نیز پرس‌وجو کرده بود؛ بنابراین رفتار قاضی منصوری هیچ شباهتی به فردی ندارد که قصد خودکشی دارد؛ در نتیجه با انتشار جزئیات روز حادثه احتمال قتل تقویت شد و گمانه‌زنی‌های مختلفی هم در این رابطه منتشر شد.

هرچند «امیرحسین نجف‌پورثانی»، وکیل سابق متوفی، در گفت‌وگو با برنا درباره «اظهارنظر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود باند مخوف در قتل قاضی منصوری» توضیح داد: خیلی این فرضیه را درست نمی‌دانم، البته نادرست هم نمی‌دانم. آقای ذوالنوری نماینده مجلس هستند و ممکن است اطلاعاتی به دستش رسیده که چنین صحبتی کرده است. این مسائل مربوط به امنیت کشور است و وکیل نمی‌تواند دراین‌‌باره اظهارنظر و صحبت کند. فعلا بحث این است که قاضی منصوری فوت کرده و باید برای دادگاه، فوت او محرز شود تا بتوانند راجع به پرونده تصمیم بگیرند.

با توجه به این حقیقت که کشور رومانی احراز هویت منصوری را از طریق مدارک شناسایی انجام داده بود، این احتمال که شاید کل ماجرا سناریوی فرار بوده باشد نیز مطرح شد؛ ازاین‌رو ایران خواستار انجام تست دی‌ان‌ای از جنازه شد. درخواستی که انجام نشد تا اینکه جنازه به ایران منتقل شد. نورنیوز در‌این‌باره نوشت: «بنا بر ‌این اخبار، پلیس رومانی گرچه همراه جسد منصوری 29 صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال کرده؛ اما همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند که همین امر موجب تقویت شبهات مطرح‌شده درباره این پرونده شده است».

حال رئیس پزشکی قانونی با اشاره به انتقال جسد متهم منصوری به کشور و تحویل آن به پزشکی قانونی، گفت: جسد ساعت پنج‌و‌نیم صبح بامداد دیروز به پزشکی قانونی تحویل و به محض تحویل آن، اقدامات لازم علمی و آزمایشگاهی شروع شده است. مسجدی افزود: به دستور مقام قضائی تیمی متشکل از متخصصان پزشکی قانونی بر بالین جسد در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران حاضر شدند و اقدامات اولیه در راستای شناسایی جسد و بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت فوت انجام شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه اقدامات آزمایشگاهی، سم‌شناسی و دی‌ان‌ای در حضور مسئولان ذی‌ربط صورت گرفته است، افزود: نتیجه بررسی‌ها و نیز علت فوت پس از حصول نتایج آزمایش‌ها به مقام قضائی اعلام خواهد شد. او تأکید کرد: اخبار مرتبط در این زمینه از طریق مجاری رسمی اعلام می‌شود.

در همین راستا دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با انتقال جسد قاضی منصوری به کشور اعلام کرد: صبح سه‌شنبه جسد قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم مرتبط با پرونده معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، به کشور منتقل شد. جسد نام‌برده پس از انجام تشریفات قانونی و انتقال از کشور رومانی به ترکیه و سپس از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد و بلافاصله با دستور معاون دادستان تهران برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی منتقل شد.

در گزارش پزشکی قانونی آمده است: با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت‌پذیرفته مشخص شد اولا براساس ظواهر، جسد متعلق به آقای غلامرضا منصوری می‌باشد، ثانیا بررسی‌ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط نموده، چراکه شکستگی در سر و صورت و تنه (کتف راست و چپ و استخوان‌های صورت) با تصویربرداری رؤیت شد. در ادامه نمونه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اخذ شد و جهت احراز هویت علمی، نمونه DNA از جسد اخذ شد تا با حضور اولیای‌دم تطبیق‌نمایی شود؛ بنابراین علت اصلی فوت پس از نتیجه آزمایش‌ها اعلام خواهد شد.

منبع: شرق