منویات آیت‌الله

اعتمادآنلاین| ناظران و تحلیلگران سیاسی می‌کوشیدند در پس واژگان نه چندان شفاف بگویند ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی به صریح‌ترین شکل ممکن برای توصیفش از تعبیر «مجلس شورای نگهبان» استفاده کردند. برگزاری انتخاباتی با کمترین مشارکت تاریخ جمهوری اسلامی و البته بیشترین ردصلاحیت سبب شد تا اصولگرایان عمدتا جوان و کمتر آشنا به پارلمان و پارلمانتاریسم، کاری دشوار برای ورود به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان نداشته باشند ولی اوضاع زمانی برای آنان پیچیده شد که حالا خود در جایگاهی ایستاده بودند که به‌خاطرش مجلس‌دهمی‌ها را تخطئه کرده و زیر بار شدیدترین انتقادها می‌گرفتند. مجلس دهم و اصلاح‌طلبانش شاید با بیشترین انتقادات ممکن از سوی رسانه‌های خودی و غیرخودی مواجه شدند ولی حداقل از تلاش‌ها برای پارلمان‌زدایی در ایران و افزایش نقش شورای نگهبان سخن گفتند. تلاش‌هایی که از قرار معلوم، حالا در مجلس یازدهم به ‌دلیل همسویی و همراهی اکثریت نمایندگان با خط و ربط نهادهای انتصابی بی‌اثر شده و شرایطی را رقم زده که هیچ بعید نیست نظارت شورای نگهبان که تا دیروز تا پشت در‌های پارلمان بسط یافته بود، زین پس به درون پارلمان آمده و حتی انتخابات شوراهای شهر و روستا را نیز در بر بگیرد.

ماجرای افزایش نقش شورای نگهبان و دخل و تصرف بیشتر این شورا بر پارلمان‌نشینان و اقدامات‌شان اما پیش از ورود منتخبان دوره یازدهم به صحن علنی و پس از اعلام رسمی اسامی آنان آغاز شد. آنجا که هنوز اعتبارنامه‌ای صادر نشده بود و آموزش‌های ورود و خروج به پارلمان و کار با دستگاه‌های اخذ رای نیز تکمیل نشده بود ولی حقوقدانی از شورای نگهبان که ازقضا یکی از اصولگرایان با شناسنامه نیز محسوب می‌شود، به میانه میدان آمد و بایدها و نبایدهای پارلمانتاریست‌های فردا را تعیین کرد و آنان را با یادآوری سرنوشت مجلس دهمی‌ها انذار داد. انذاری که البته در آخرین دیدار اعضای هیات رییسه مجلس با دبیر شورای نگهبان نیز در شرایطی تکرار شد که نوع جلوس او و تکیه‌اش بر کرسی بالاتر از نمایندگان ملت، به‌ خوبی از نوع نگرش این نهاد به مجلس یازدهم پرده برداشت؛ مجلسی که حالا در مسیری قرار گرفته که اگر تداوم یابد، می‌توان نهاد پارلمان را در ایران با مخاطرات جدی مواجه کند.

پرده اول؛ پارلمان و پاستور

اگرچه محمد دهقان در جریان اولین و تا امروز آخرین دیدارش با نمایندگان جوان مجلس یازدهم سربسته از اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در قانون انتخابات گفته بود ولی این خواسته در دیدار آیت‌الله جنتی صریح‌تر بیان شد و او مشخصا از لزوم افزایش مهلت این نهاد برای بررسی صلاحیت‌ها گفت. گفته‌ای که ماموریت تحقق آن برعهده دهقان گذاشته شد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان که هفته گذشته در اولین نشست کمیسیون شوراها برای بررسی قانون انتخابات حاضر بود و هفته آینده نیز در جلسه دوم این کمیسیون شرکت می‌کند، به نوعی نماینده شخص آیت‌الله جنتی محسوب شده و با همراهی نمایندگان می‌کوشد قانون انتخابات را چنان اصلاح کند که انتقادها به شورای نگهبان کاهش یابد. تا اینجای کار و بنابر اظهارات اعضای این کمیسیون، مقرر شده فرصت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداها افزایش یابد و مجوز قانونی لازم به این نهاد برای اعلام دلایل ردصلاحیت افراد به‌صورت عمومی اعطا شود. برای نیل به این مهم در کمیسیون شوراها کمیسیونی به ریاست ابوالفضل ابوترابی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری اصفهان تشکیل شده و از قرار معلوم مقرر شده علاوه بر نمایندگان، چهره‌هایی از پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و «احتمالا وزارت کشور» حضور یابند تا ساز و کار اصلاحات مدنظر مشخص شود.

پرده دوم؛ پارلمان‌های شهری

تا اینجای کار به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان و مجلس با توجه به اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری و ساز و کار فعلی جمهوری اسلامی بتوانند فضا را از امروز بسته‌تر کنند، اما اوضاع زمانی از حالت عادی خارج می‌شود که بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به میان آید. دهقان و رفقایش در کمیسیون شوراهای مجلس - که ازقضا محمدباقر قالیباف به عنوان قدرتمندترین فرد پارلمان نیز عضو آن است - پیش‌نویس طرحی را تهیه کرده‌اند که کلیت آن در جلسه اخیر این شورا به تصویب رسیده و در صحن علنی نیز اعلام وصول شده است. طرحی با عنوان «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا» که از قرار معلوم با این امید تهیه شده تا «معضلات گذشته در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستا تکرار نشده و بار کار تنها بر عهده مجلس نباشد» ولی جالب اینجاست که نه اعضای این کمیسیون حاضر به ارایه متن این طرح هستند و نه پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری رسمی قوه مقننه و نه هیچ ‌یک از خبرگزاری‌های رسمی و غیررسمی جزییات متن آن را منتشر نکرده‌اند. حسین خسروی، دبیر کمیسیون شوراها در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» دلیل این مساله را «تداوم بررسی‌ها و اعمال اصلاحات بیشتر روی متن» اعلام می‌کند.

محمدحسن آصفری، نایب‌رییس کمیسیون شوراها نیز در گفت‌وگویی جداگانه با «اعتماد» گفته‌های «خسروی» را تایید می‌کند اما از توافق اعضا بر سر تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» سخن به میان می‌آورد. ماجرا از آن قرار است که مقرر شده در این طرح به ‌جای هیات متشکل از نمایندگان مجلس، هیاتی 7 نفره با حضور 3 نماینده مجلس، 2 حقوقدان شورای نگهبان و 2 نماینده قوه قضاییه به بررسی صلاحیت کاندیداهای ورود به رقابت پارلمان‌های درون‌شهری بپردازند. چنان‌که آصفری به «اعتماد» گفته، «این تنها جزییات مشخص از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها است» و ازقضا همین مهم نیز به تصویب نمایندگان رسیده و «قرار است جزییات بیشتر آن با حضور محمد دهقان بررسی شود.» همین جزییات مختصر اما خبر از خوابی نه چندان دوست داشتنی که پارلمان و اهالی‌اش برای انتخابات شوراها دیده است، می‌دهد. خوابی که ناظران تعبیرش را اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌دانند ولی آصفری با رد آن می‌گوید: «قصد ما افزایش دقت است و نمی‌خواهیم اختیارات مجلس را به نهاد دیگری واگذار کنیم، بلکه می‌خواهیم فرصت را برای بررسی بیشتر کرده و در نتیجه دقت را افزایش دهیم.»

او در پاسخ به این پرسش که افزایش سرعت و دقت نیازمند تشکیل ساز و کاری جداگانه و وارد کردن شورای نگهبان به ماجرا نیست، گفت که «اینها که شما می‌گویید را در جزییات بررسی می‌کنیم. هنوز جزییاتی تصویب نشده که این‌چنین طرح را پیش‌داوری می‌کنید. ممکن است این کمیسیون ملی انتخابات در ادامه بررسی‌ها کلا کنار برود یا تغییراتی در آن ایجاد شود. اجازه دهید طرح تصویب شود بعد قضاوت کنید. من امروز از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و صاحب‌نظران می‌خواهم نظرات‌شان را به کمیسیون شوراها تحویل دهند تا ما آنها را نیز بررسی کنیم.» نایب رییس کمیسیون شوراها در پاسخ به این پرسش که نظر نهادهای امنیتی درباره «کمیسیون ملی انتخابات» چیست، گفت که «فعلا از آنها استعلامی نگرفته‌ایم ولی در ادامه نقطه نظرات آنان نیز لحاظ خواهد شد.» نقطه‌نظراتی که ازقضا هیات بررسی صلاحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات شوراهای شهر بیشتری انتقاد را به آن داشتند. نکته قابل‌ توجه آنکه اعضای کمیسیون شوراها در شرایطی امروز به‌ دنبال طرح جدید و ساز و کار جدید برای انتخابات شوراها می‌گردند که پیش از آنان و نمایندگان مجلس دهم طرحی را در کمیسیون تصویب کرده بودند که حالا در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد؛ طرحی که بر مبنای آن کمیسیونی 9 نفره متشکل از نمایندگان، کارشناسان و استانداران بازنشسته، خانه احزاب، مجلس، قوه قضاییه پس از کسب رای نمایندگان مجلس مجاز به بررسی صلاحیت مدعیان ورود به پارلمان‌های شهری خواهند شد.

پرده سوم؛ هیات استصواب

ماجراها و اصلاحات شورای نگهبان‌پسندِ پارلمانی‌ها اما به همین جا ختم نمی‌شود و از قرار معلوم تحدید حدود اختیارات «بهارستان» جدی‌تر از اینهاست. دبیر شورای نگهبان در دیدار با اعضای هیات رییسه خواستار تهیه ساز و کاری برای نظارت این نهاد بر نمایندگان در دوران نمایندگی‌شان شده بود، اقدامی که البته از سوی علی مطهری، نماینده مجلس دهم تحت ‌عنوان «وسوسه» تعبیر شد ولی حالا جدی‌تر شده چنان که روز گذشته موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم نه‌تنها مخالفتی با این نظارت ندارد، بلکه در این رابطه به خبرگزاری برنا گفته است که «باید مطالب موجود در ذهن آیت‌الله جنتی را بگیریم و بررسی کنیم.» این اظهارنظر در شرایطی صورت گرفته که پیش‌تر بعضی نمایندگان نزدیک به محمد دهقان با تهیه طرحی خواستار تغییر ساز و کار هیات نظارت شده و خبر از ورود «یک قاضی به انتخابات رییس قوه قضاییه» و «یک حقوقدان شورای نگهبان به انتخاب دبیر این نهاد» به این هیات داده بودند. همه این موارد کنار هم، خبر از تشکیل دادگاهی درون‌پارلمانی می‌دهد؛ حال آنکه نمایندگان مجلس یازدهم نیز چندان با آن موافق نیستند. مصطفی طاهری، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» در این رابطه صراحتا مخالفت خود را با ورود نماینده شورای نگهبان به این هیات اعلام کرده و می‌گوید: «توجه به استقلال مجلس و جلوگیری از تضعیف مجلس مهم‌ترین بحثی است که همه نمایندگان باید مدنظر قرار بدهند. نباید حریت نمایندگان را از بین برد و چنان کرد که نماینده برای حرف زدن یا نزدن حساب و کتاب کند.» این نماینده مجلس البته با اصلاح ساختار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موافق است ولی آن را منوط به ورود یک نماینده از قوه قضاییه کرده و در تشریح آن می‌گوید: «هر تصمیمی که بگیریم، نقاط ضعف و قوتی دارد و ممکن است مصونیت پارلمانی را کمرنگ کند ولی توجه داشته باشید گاهی اوقات نمایندگان جرم‌هایی مرتکب می‌شوند که تحت‌عنوان مصونیت پنهانش می‌کنند؛ برای همین به نظر من با ورود نماینده دادستانی به این هیات، جرم‌ها تشخیص داده شده و به آنها رسیدگی می‌شود. دقت کنید اگر فقط نمایندگان عضو این هیات باشند، تعارض منافع مانع رسیدگی دقیق می‌شود؛ بنابراین به صلاح است که از بیرون مجلس نیز نمایندگانی در این هیات حاضر باشند.» به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌رغم موافقان بسیار، خواب‌های برخی برای اعمال تمام و کمال منویات دبیر شورای نگهبان در پارلمان مخالفانی نیز در همین مجلس اصولگرا دارد؛ مخالفانی که شاید نتوانند در اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و شوراها نقش چندانی ایفا کنند ولی امید می‌رود مانع تشکیل دادگاهی درون‌پارلمانی آن‌ هم با طعم نظارت استصوابی شوند؛ استصوابی که مخالفان بسیاری میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به خود می‌بیند ولی هنوز پابرجاست.

منبع: روزنامه اعتماد