علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاحطلب در یادداشتی نوشت:
چالشهای پیشروی دولتها چگونه کاهش مییابد؟
فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: مسائل ادامهداری است که در آینده گریبان دولت بعدی را هم خواهد گرفت. بخشی از چالشهای درون دولت با حاکمیت ممکن است با انتخاب یک رییسجمهوری اصولگرا کاهش پیدا کند اما سابقه آقای احمدینژاد نشان داده این چالشها همچنان در درازمدت چالشهای فعال هر دولتی در کشور ماست.
اعتمادآنلاین| علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاحطلب در یادداشتی نوشت: قریب به 300 روز تا برگزاری انتخابات زمان باقی است و با توجه به شرایط موجود - چه دولت مستقر و چه دولت بعدی - قطعا با چالشهایی مواجه است. بخشی از چالشهای دولت را باید داخل آن و بخش دیگری را خارج و بیرون دولت جستوجو و تحلیل کرد. در این میان، بخشی از چالش درون دولت، با مردم و بخش دیگری به چالش دولت با سایر نهادهای حاکمیت بازمیگردد. همچنین چالش بینالمللی نیز دسته دیگری از چالشهای اصلی دولت بوده و خواهد بود. از آنجا که شکلگیری دولت از رأس تا حلقه اصلی با جریان سیاسی مشخصی نبوده، باعث نوعی ازهمگسیختگی و عدم انسجام کامل درون دولت شده است. طی 8 سال گذشته خصوصا در دوره دوم شاهد حضور چهرههای غیرآشنا و غیرسیاسی و در عین حال با توان کم اجرایی در دولت بودیم که بنا به مصلحتسنجیهایی در برخی مناصب حضور یافتهاند. در فضایی که نیروهای سیاسی شفاف نمیتوانند رشد پیدا کنند و به آنها اجازه حضور داده نمیشود، معمولا چهرههایی بر سر کار میآیند که از سابقه مشخص و کارکرد شفافی برخوردار نیستند. همین امر باعث شد در دولت دوم روحانی عدم انسجامی را شاهد باشیم که درنهایت باعث کنارهگیری برخی وزرا و جابهجاییها شد یا به انتخاب وزیری یا عضوی از کابینه انجامید که همکارانش به او تحمیل میشدند یا فاقد کارآیی لازم بود. مجموعه این موارد نشان میدهد که ما نیازمند دولت منسجم و کارآمدیم. این مساله البته همچنان ادامه پیدا میکند، مگر اینکه مجموعه حاکمیت بپذیرد فضا را برای دولتهای حزبی و تیمی فراهم آورد. چالش بعدی دولت درون حاکمیت است؛ چالشی که این دولت به دلیل عدم هماهنگی با نهادهای موثر با آن مواجه بوده است.
دو قوه دیگر یعنی مجلس و قضاییه، همچنین نهادهایی چون شورای نگهبان یا برخی نهادهای اقتصادی غیروابسته به دولت یا نهادهای فرهنگی غیروابسته به دولت که همگی شخصیتهای حقوقی دارند اما در هماهنگی با دولت نیستند، نوعی فرسایش درون نهادهای نظام ایجاد کرده است. این مقوله در دولتهای پیش از دولت فعلی هم وجود داشته و هر زمان نهاد انتخابی در دست جریان غیررسمی افتاده این چالشها بیشتر هم شده است. برای مرتفع شدن این چالشها طبیعتا نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار قدرت هستیم و هر دولتی اگر همراه با این نهادهای انتصابی باشد، مشکلاتش کمتر است اما طبیعتا با چالش مواجه خواهد شد. چالش بعدی، چالش با مردم است. چالش بیاعتمادی که به نوعی در درازمدت و به واسطه ناکارآمدی دولتها شکل گرفته است. اگر چه بخشی از این ناکارآمدی متوجه نهادهای خارج از دولت است اما به هر حال مردم به صورت رسمی و عینی دستگاههای اجرایی را مسوول وضعیت کنونی میبینند. این مقوله حتی در انتخابات پیشرو هم آسیبزننده است و عدم حضور مردم در انتخابات باعث میشود که منتخبان مردم معدل خواست مردم نباشند؛ مانند آنچه در انتخابات مجلس سال گذشته شاهد بودهایم. با سخن گفتن و نصیحت کردن اما این اعتماد باز نمیگردد. مردم باید نتایج عینی حکمرانی خوب را از جانب نهادهای حاکمیت ببینند تا اعتماد کنند.
چالش دیگر هم چالش بینالمللی است که از ید اختیار دولت خارج است اما تبعات آن دولت را دربرمیگیرد. امروز از بدترین وضعیت در مورد تعامل با کشورهای مختلف برخوردار هستیم. نهتنها با بسیاری از کشورهای غربی و توسعهیافته دچار چالش هستیم، حتی با برخی کشورهای مسلمان و همسایه نیز مشکلات جدی داریم. در شرایط کنونی نزدیک شدن ما به روسیه و چین امری لازم است اما در این رابطه نیز قرار دادن تمامی تخممرغها در سبد کشورهای بلوک شرق نمیتواند در طولانیمدت آرامش، امنیت و شکوفایی اقتصادی به همراه بیاورد. بنابراین مسائل ادامهداری است که در آینده گریبان دولت بعدی را هم خواهد گرفت. بخشی از چالشهای درون دولت با حاکمیت ممکن است با انتخاب یک رییسجمهوری اصولگرا کاهش پیدا کند اما سابقه آقای احمدینژاد نشان داده این چالشها همچنان در درازمدت چالشهای فعال هر دولتی در کشور ماست.
درنهایت اما مهمترین مسالهای که میتواند این چالشها را کاهش دهد، اصلاح در ساختار قدرت و تنظیم روابط به گونهای است که تمامی قوا متناسب با پشتوانه مردمی اثرگذار باشند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید