عواقب تفویظ اختیار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به نهاد فراقوه‌ای چیست؟ / بدعت قانونی جدید در راه است؟

اعتمادآنلاین| آمدند برای «شفافیت‌» و مهم‌تر از آن برای بازگرداندن مجلس به جایگاهی که باید و شاید؛ «راس امور» حالا اما هنوز 3 ماه از این حضور پرقدرت و یکپارچه در «بهارستان» نگذشته که نگرانی ناظران سیاسی-‌ مدنی کشور و طیفی از کنشگران که ازقضا در مواردی متعدد، منتقد عملکرد مجلس دهم و مشخصا فراکسیون امید آن دوره بودند، حالا نگرانند که مبادا کار به جایی برسد که مجلس دهم و میزان اثرگذاری‌اش در تمشیت امور مملکتی، به رویایی بعید و آرزوی سیاسی محال تبدیل شود.

گل‌به‌خودی در رقابت درون‌پارلمانی

مجلس یازدهم با کمترین مشارکت طول تاریخ جمهوری اسلامی روی کار آمده اما آن‌چه حالا محل نگرانی ناظران است، نه صرفا عدم نمایندگی تام و تمام این مجلس از تمامی سلایق سیاسی و اندیشگی، که فراتر از آن، تضعیف جایگاه خود این مجلس و البته میراثی تلخ برای آینده پارلمان است. مجلسی که حالا پس از درست 2 ماه و 12 روز بعد از آغاز به کار رسمی و برگزاری آیین افتتاح، طوری وارد گود سیاست شده که شاید بدبین‌ترین ناظران هم انتظارش را نداشتند. آنها ابتدا در جریان برگزاری انتخابات درونی پارلمان -‌ از انتخاب رییس و هیات رییسه تا هیات رییسه کمیسیون‌های تخصصی و البته روسای دیگر ارکان همچون دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و...- تا امکان داشت غیرشفاف عمل کردند. چنان‌که بحث کناره‌گیری دقیقه 90 حاجی‌بابایی از رقابت با قالیباف، اتهام‌زنی میرسلیم، دیگر گزینه ریاست به رییس فعلی و طرح مجدد جنجال‌ها و حواشی تفحص از پرونده املاک نجومی و درنهایت نقش علیرضا زاکانی، رییس موقت فراکسیون اکثریت در ریاست قالیباف، نسبت به آن‌چه در ادامه در جریان انتخاب روسای و هیات رییسه کمیسیون‌هایی تخصصی رقم خورد، مثالی از شفافیت و صداقت بود. چه تعیین‌تکلیف سکان‌داران کمیسیون‌های تخصصی، جز با تدوین اساسنامه‌ای عجیب و نامتعارف و تصویب آن‌چه در کلام توام با انتقاد برخی از چهره‌های شاخص همین مجلس، «41 مصوبه برای 41 نفر» تعبیر شد، میسر نشد و این‌طور بود که در ادامه وقتی جنجال عجیب و فراتر از تصور درباره مدارک و رزومه یکی از دو گزینه ریاست دیوان محاسبات مطرح شد، سه‌گانه و به‌اصطلاح هت‌تریک مجلس یازدهم در «گل به خودی» تکمیل شد. آن‌هم وقتی در ادامه روشن شد گزینه‌ای که شبهاتی تامل‌برانگیز درباره کارنامه و رزومه‌اش مطرح بود، همان گزینه موردنظر مجلس یازدهم هم هست و رای اکثریت اصولگرایانی که این روزها نماینده ملتند، به او بود؛ مهرداد بذرپاش!

3 گل به خودی درحوزه تقنین و نظارت

پس از این هت‌تریک درجریان رقابت‌های درون‌پارلمانی و تعیین‌تکلیف صاحبان کرسی‌های کلیدی و سکان‌داران مجلس یازدهم که البته چنان‌چه اشاره شد، هر سه گل به خودی بود، مجلس به هر ترتیب آغاز به کار کرد تا آن‌چه را قانون اساسی در ابعاد تقنینی و نظارتی بر این قوه انتخابی محول و تکلیف کرده، عملیاتی سازد. آن‌چه اما در ادامه موردتوجه ناظران قرار گرفت و از این نظر جالب‌توجه بود، 3 گل دیگری بود که اصولگرایان این‌بار در تدارک آن هستند که در حوزه تقنینی و نظارتی وارد دروازه پارلمان کنند. 3 گلی که یکی را عملا به ثمر رساندند و 2 دیگر هم در آستانه ورود به دروازه است. چنان‌که آنها هفته گذشته بی‌توجه به طرح «شفافیت تقنینی» که مجلس دهم و جهت برقراری شفافیتی کامل و عمومی در کلیه نظام تقنینی کشور - اعم از مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و ...- تدوین کرده بود، سراغ طرح دیگری رفتند که شفافیت را صرفا از پارلمان، آن‌هم در حد شفافیت آرای نمایندگان مطالبه می‌کرد؛ مطالبه‌ای که به باور بسیاری ازجمله علی مطهری و برخی دیگر از نمایندگان دوره دهم، نه‌تنها خروجی مثبتی به همراه نخواهد داشت، بلکه باتوجه به آن‌چه فعالیت افسارگسیخته «گروه‌های فشار» در کشور توصیف می‌شد، خود به احتمالی برای آن تبدیل می‌شد که نمایندگان به‌نحوی به سوی خودسانسوری و عدم اعلام‌نظر واقعی از ترس عواقب بعدی سوق پیدا کنند. هرچه بود اما حالا این طرح به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس یازدهم رسیده و همین روزهاست که پس از تصویب در صحن و احتمالا تایید شورای نگهبان، شاهد آن باشیم هر رای نمایندگان شفاف خواهد بود، بی‌آن‌که دیگر سازوکار پارلمانی و غیرپارلمانی کشور شفاف باشد.

اما این پایان کار نبود و مجلس‌یازدهمی‌ها دست‌کم در دو حوزه دیگر هم به‌دنبال سلب‌ید از پارلمان و کاهش اختیارات مجلس هستند. آن‌طور که از یک‌سو دست به کار تغییر قانون نظارت بر انتخابات شوراها شده و ظاهرا می‌خواهند خلاف قانون اساسی این حق را از خود و البته نهاد مجلس بستانند و به نهادی چون شورای نگهبان یا هیاتی فراقوه‌ای تقدیم کنند و همزمان از دیگرسو، علیه «مصونیت پارلمانی»، می‌خواهند نظارت بر عملکرد نمایندگان را نیز که باز به‌موجب قانون برعهده مجلس بوده و ازجمله اختیارات مجلس است تا مانع از اعمال فشارهای ناموجه به نمایندگان شود، از پارلمان بگیرند و در محتمل‌ترین سناریو، نهادی فراقوه‌ای با حضور نمایندگانی از قوه قضایی و شورای نگهبان را جایگزین هیاتی کنند که ریاستش به‌موجب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برعهده نایب‌رییس نخست هر دوره است و اعضایش نیز مشخصا نمایندگانی تشکیل می‌شوند که اغلب از طیف‌های رنگارنگ سیاسی درون پارلمان نیز نمایندگی می‌کنند تا تبعیض سیاسی به حداقل برسد.

انتخابات شوراها و تغییر قانون اساسی

قاسم میرزایی‌نیکو که یکی از 5 عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اخیر بوده اما به‌شدت با ایده مجلس یازدهم درمورد تفویض اختیار نظارت بر رفتار نمایندگان و البته برگزاری انتخابات شوراها زیرنظر نهادی به جز پارلمان مخالف است و از آسیب‌های آن به «اعتماد» می‌گوید، با تاکید بر اینکه قانون اساسی، نظارت بر انتخابات شوراها را به‌طور کامل برعهده مجلس گذاشته، می‌گوید: «از سال 76 که اولین اقدامات برگزاری این انتخابات و اساسا تشکیل شوراهای شهر به عنوان پارلمان‌های محلی انجام شد تا امروز که 5 دوره از این انتخابات برگزار شده، تمامی قوانین و مصوبات به این نحو بوده که اجرا و نظارت انتخابات با مجلس باشد و در قانون اساسی نیز با اشاره به این نظارت، جایگاه مجلس را تقویت کرده است.» او که طرح در دست تصویب مجلس یازدهم درباره نظارت بر انتخابات شوراها توسط نهادی به جز مجلس یا نهادی فراقوه‌ای را «بدعت قانونی» می‌داند، گفته است: «اگر واقعا می‌خواهند انتخابات را به‌طور کلی زیرنظر شورای نگهبان برگزار کنند، باید قانون اساسی را اصلاح کنند.» میرزایی‌نیکو با اشاره به سازوکار انتخاب اعضای هیات نظارت 5 نفره مجلس برای نظارت بر انتخابات شوراها و البته هیات‌های استانی زیرمجموع این هیات که همگی با سازوکاری کاملا دموکراتیک و مبتنی بر رای و ازمیان نمایندگان ملت انجام می‌شود، تاکید دارد که این سازوکار دموکراتیک، ضامن عملکرد دموکرات و قانونمند این هیات است. عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر پنجم همچنین در واکنش به ادعای مخالفان قانون فعلی مستند به تخلفات در شوراهای شهر، می‌گوید که اتفاقا ضریب تخلفات در دوره اخیر به‌مراتب کاهش یافته که نشان‌دهنده حرکت رو به بلوغ در برگزاری این انتخابات است. میرزایی‌نیکو اما دلیل مهم‌تر این کاهش چشم‌گیر در تخلفات اعضای فعلی شوراهای شهر نسبت به ادوار گذشته را ابتکار هیات نظارت در مجلس می‌داند. ابتکاری که به‌موجب آن، دبیرخانه مرکزی این هیات با موافقت رییس وقت مجلس تشکیل شد و خروجی‌اش، نظام‌دهی دوچندان امور بود.

علیه طرح‌های غیرکارشناسی و ناپایدار

میرزایی‌نیکو که با طرح دیگر مجلس‌یازدهمی‌ها برای تفویض اختیار نظارت بر رفتار نمایندگان به هیاتی فراقوه‌ای نیز مخالف است و آن را مغایر قانون اساسی می‌داند، به «اعتماد» گفته است: «دوستان با شعار اینکه مجلس را در راس امور قرار می‌دهیم، تمامی اختیارات واقعی مجلس را از بین می‌برند. با تغییر سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، آزادی بیان و امکان اظهارنظر از نمایندگان تضعیف می‌شود؛ چراکه نماینده دایما باید نگران باشد، فلان بخش صحبتش به کسی برنخورد، درحالی که قانون اساسی نماینده را در اظهارنظر درباره تمامی امور مملکت آزاد گذاشته است.» آن‌چه در این میان اما بیش از این 3 فقره نگران‌کننده است، آینده پارلمانی است که پس از این 3 گل به خودی و گل‌های احتمالی دقایق طولانی باقی مانده تا پایان عمر چهارساله مجلس، به‌باور میرزایی‌نیکو دیگر چندان اثری از «خانه ملت» و «بهارستان» نخواهد داشت. او البته چندان ناامید نیست و می‌گوید این طرح‌ها غیرکارشناسی و درنتیجه ناپایدارند و بعید است در ادوار بعد، همچنان محل رجوع باشند؛ احتمالا تغییر می‌کنند.

منبع: روزنامه اعتماد