کد خبر: 425323
|
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴:۱۵:۳۶
| |

کامبیز نوروزی، حقوقدان:

حضور نهادهای دیگر در هیات نظارت، نقض استقلال نمایندگان است

یک حقوقدان تاکید کرد: حضور غیر نمایندگان در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با استقلال قوه مقننه مغایرت دارد.

حضور نهادهای دیگر در هیات نظارت، نقض استقلال نمایندگان است
کد خبر: 425323
|
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴:۱۵:۳۶

اعتمادآنلاین| نظارت بر نمایندگان اگرچه همواره از ابعاد مختلف مورد تاکید بوده، اما این روزها وارد فاز جدیدی شده است. نظارتی که تا پیش از این تاکید می‌شد باید داخلی باشد و استقلال وکلای ملت را تحت‌الشعاع خود قرار ندهد، حالا قرار است به‌وسیله خود نمایندگان دستخوش تغییر شود.

نمایندگان مجلس یازدهم خبر از تدوین طرحی داده‌اند که براساس آن و به منظور تقویت نظارت بر نمایندگان، قرار است سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را تغییر دهند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی جزییات این طرح به تغییراتی در ترکیب این هیات اشاره کرده است. او در این باره توضیح می‌دهد: «ترکیب این هیات از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان رئیس، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به انتخاب مجلس و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس است.»

این اتفاق موضوعی است که در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. بسیاری از کنشگران سیاسی و اجتماعی تاکید دارند که ورود نهادهای دیگر به این هیات علاوه براینکه استقلال قوا و آزادی بیان نمایندگان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد با قوانین بالادستی هم مغایر است.

موضوعی که البته به نظر می‌آید شورای نگهبان و آیت‌الله احمد جنتی، دبیر این شورا نسبت به عملی شدن آن بی‌تمایل نیستند. چنانکه آیت‌الله جنتی در روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم در جلسه‌ای خطاب به نمایندگان تاکید کرده است: «قانون را اصلاح کنید تا شورای نگهبان بتواند مانع ادامه نمایندگی فرد دچار انحراف شود.»

اما به نظر می‌آید اگر قرار به اصلاح قانون در سطح مورد تمایل شورای نگهبان باشد، ابتدا باید اصلاح قانون اساسی در دستورکار قرار گیرد تا اختیارات شورای نگهبان که طبق اصل 99 تنها متوجه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است به بعد از انتخابات هم تسری پیدا کند.

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که گفته می‌شود قرار است بر اساس مفاد آن اعضایی از شورای نگهبان و دیوان عالی کشور در این هیات حضور داشته باشند، بیان می‌کند: به اعتقاد من نقض استقلال قوه مقننه در این اصلاحیه مطرح است. حضور غیر نمایندگان در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با استقلال قوه مقننه مغایرت دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره ابعاد حقوقی چنین طرحی عنوان می‌کند: این مغایرت اول از این جهت است که ظاهرا آقایان به این قائل شده‌اند که نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان نظارت مستمر است.

او در ادامه می‌افزاید: تالی فاسد چنین تفسیری این است که شورای نگهبان در دوره نمایندگی یک نماینده مجلس می‌تواند از او سلب صلاحیت کند، در نتیجه نمایندگی آن فرد در مجلس ملغی تلقی خواهد شد. چنین موضوعی خلاف اصل 56 قانون اساسی یعنی اصل حاکمیت ملی است و همچنین با استقلال نمایندگان و اصول 84 و 86 قانون اساسی هم مغایرت دارد.

نوروزی با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که همواره بین کنشگران درباره نحوه اجرای نظارت استصوابی وجود داشته، می‌گوید: به جز اینها درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره بحث و تردیدهای حقوقی فراوان وجود داشته است این تفسیر موسع از استمرار نظارت استصوابی در دوره نمایندگی مجلس، مبانی شئون نمایندگی را متزلزل می‌کند.

این حقوقدان همچنین درباره حضور یک قاضی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم عنوان می‌کند: حضور یک قاضی از بیرون قوه مقننه هم به همین نحو است و با اصول استقلال قوه مقننه سازگاری ندارد. اگر پیشنهاد کنندگان این طرح نظرشان بر استفاده از کارشناسس حقوقی است می‌توانند مشاور حقوقی بگیرند. علاوه بر این در میان خود نمایندگان مجلس معمولا نمایندگانی هستند که سابقه کار قضایی دارند و می‌توانند از آنها استفاده کنند.

نورزوی در ادامه با تاکید بر اینکه نمایندگی مجلس شئونی دارد که برخی شئون قانونی و برخی هم اخلاقی هستند، می‌افزاید: از این موضوع در تحلیل‌های حقوقی در طبقه‌بندی شئون حرفه‌ای یاد می‌کنیم. در شئون حرفه‌ای دستگاه نظارتی باید از همان حرفه باشد. به عنوان مثال در حرفه وکالت خود وکلا، در روزنامه‌نگاری خود روزنامه‌نگاران، در پزشکی خود پزشکان و ... باید بر شئون حرفه‌ای نظارت کنند. افراد اهل یک حرفه‌ صلاحیت نظارت بر حرفه دیگر را ندارند، به این دلیل ساده که اهل آن حرفه نیستند.

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین تاکید می‌کند: چنین طرحی به اعتقاد من موجب تزلزل بیشتر استقلال قوه قانونگذاری در ایران خواهد شد.

این حقوقدان علاوه بر این با تاکید بر اصل بی‌طرفی در موضوع نظارت بر حرفه‌‌های مختلف می‌گوید: مسئله اصلی این است که این هیات باید به صورت بی‌طرفانه بر حرفه نمایندگی و کار نمایندگان مجلس نظارت کند. حداقل این کار نظارت اخلاقی است.

او در ادامه توضیح می‌دهد: اگر نماینده‌ای در جریان انجام وظایف نمایندگی خود به افراد توهین کند، به آنها دروغ ببندد، هیاهو کند و ... شرط اساسی این است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به صورت بی‌طرفانه در این خصوص عمل کند. البته در همه این سال‌ها نه تنها در مجلس فعلی که در ادوار گذشته هم، ما تاثیرگذاری چندانی از این هیات مشاهده نکرده‌‌ایم.

منبع: داتیکان

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها