مجازات به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نیاز به وضع قانون دارد

اعتمادآنلاین| یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: همانطور که برگزاری سایر اجتماعات ممنوع شده و اجازه برگزاری مراسم عروسی و عزا داده نمی‌شود، بهتر است مراسم عزاداری ماه محرم نیز محدود شود.

شاپور منوچهری، وکیل پایه یک دادگستری درخصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره اعمال مجازات برای اشخاصی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اگر چنانچه به موجب قانون، فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده باشد، هیچ قانون و محکمه‌ صالحی نمی‌تواند آن فعل و ترک فعل را مجازات کند، این موضوع مبنای شرعی نیز دارد یعنی قاعده‌ای که در شرع مقدس بلا بیان است، حرام و خلاف نیست.

وی افزود: در قانون نیز به همین ترتیب است یعنی اگر قانونگذار چیزی را جرم ندانسته باشد، آن فعل یا ترک فعل، جرم نیست.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکزی بیان کرد: اما اصل دیگری به نام اصل تثبیت داریم که براساس اصل تثبیت اگر کسی مسبب انتقال ارادی بیماری شود، به جهت اینکه زیانی به شخص دیگری رسانده می‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد؛ اگر کسی عملاً به شخص دیگری بیماری منتقل کند، این از باب تثبیت قابل پیگرد است اما باز هم نیاز به جرم‌انگاری و وضع قانون دارد و نهایتاً اثبات اینکه عملی مجرمانه صورت گرفته تنها با وضع قانون قابل پیگیرد است.

وی ادامه داد:‌ بی‌توجهی کارکنان دولت به دستورالعمل‌های بهداشتی را می‌توان به عنوان تخلف اداری پیگیری کرد یعنی می‌توان مجازات اداری اعمال کرد اما مجازات قانونی نیاز به وضع قانون دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه سلامتی مردم و جامعه بر همه چیز ارجحیت دارد، گفت: همانطور که برگزاری سایر اجتماعات ممنوع شده و اجازه برگزاری مراسم عروسی و عزا داده نمی‌شود، مراسم عزاداری ماه محرم نیز باید محدود شود چون اگر این مراسم از طرف حکومت محدود نشود، مردم به دلیل تعصبات مذهبی این مراسم را اجرا می‌کنند اما دولت و حکومت باید از برگزاری این مراسم‌های پرجمعیت جلوگیری کند.

منوچهری افزود: به نظر من امکان رعایت فاصله‌گذاری و پروتکل‌‎های بهداشتی در مراسم عزاداری بسیار کم است و مردم به دستورالعمل‌ها توجه نخواهند کرد و این مشکل‌آفرین خواهد شد بر همین اساس وظیفه دولت است که برای حفظ سلامت مردم از برگزاری این مراسم‌ها طبق روال سابق جلوگیری کند.

منبع: ایلنا