عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت:
اصولگرایان تندور میخواهند دولت بعدی وابسته به مردم نباشد
یک تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: استقراض از بانک مرکزی ساختار سیاسی مطلوب اصولگرایان تندرو را بازتولید میکند. حتی اگر به قیمت فقر و فلاکت مردم بیشتری تمام شود. آنان میخواهند دولت بعدی بدهکار مردم نباشد یا به معنای دقیق وابسته به مردم نباشد، بلکه نتایج تحریمها را دولت فعلی از طریق افزایش تورم متحمل شود و دست خودشان برای بازی با درآمدهای احتمالی نفت در آینده باز باشد.
اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: واقعیت بودجه دولت نشان میدهد که با یک کسری بزرگ مواجه است. درآمدهای نفتی عملا آنقدر کاهش یافته که میتوان اصل این درآمدها را در بودجه نادیده گرفت. متاسفانه برخی توجه ندارند که حتی بخش دیگری از درآمدهای دولت نیز به صورت غیرمستقیم وابسته به نفت است.
بخش مهمی از مالیاتها و نیز عوارض گمرکی یا فروش ارز از این طریق تامین میشود. یعنی اگر نفت باشد اینها هم هست و اگر درآمد نفتی نباشد اینها نیز نیست. پس میتوان گفت که موازنه بودجه دولت میان مصارف و منابع بهشدت بههم خورده است. کفه مصارف خیلی سنگینتر از کفه منابع شده است. راهحل چیست؟ یا باید کفه هزینهها و مصارف را سبک کرد که این کار به علل آشکاری شدنی نیست. صرفهجویی و اینجور دستورات بعید است که کمتر از چند درصد در کاهش مصارف اثرگذار باشد. اگر تا حالا صرفهجویی به نهایت خود نرسیده باشد. بخش اصلی مصارف بودجهای نیز پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و نیز هزینه نگهداری است که امکان کم کردن آنها نیست بلکه افزایش هم باید داد. بخشی هم که سرمایهگذاری است که اگر انجام نشود عوارضش با اندکی تاخیر گریبان همه را خواهد گرفت.
پس چارهای نیست و باید کفه منابع و درآمدها را سنگین کرد. درآمدهای دولتی چند سرفصل مهم دارند؛ نفت، مالیات، فروش اموال و ردیف خدمات دولتی و سایر. اکنون فروش نفت بسیار کم یا در عمل حذف شده است، مالیات را نیز نمیتوان افزایش داد زیرا در این شرایط بسیاری از شرکتها سوددهی کمتری پیدا میکنند، از این رو مالیات هم احتمالا کم میشود. به علاوه فشار بر سیاست مالیاتی نیز خطرناک است و ممکن است موجب مشکلاتی در تولید و فرار سرمایه شود. فروش اموال نیز تا حدود قابلتوجهی انجام شده است و احتمالا پس از این هم انجام شود. ردیف سایر نیز عمدتا فروش ارز و خدمات دولتی است که ارزی وجود ندارد تا فروخته شود و بالا رفتن قیمت ارز با هدف افزایش درآمدهای دولت نیز تبعات سنگینی دارد. افزایش هزینه خدمات دولتی هم در این شرایط درست نیست و مردم اعتراض خواهند کرد. ضمن اینکه رقم چندانی نخواهد شد. پس، از این شیوهها نمیتوان مشکل را حل کرد. دو راه دیگر پیش رو میماند؛ استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت و اوراق مشابه یا پیشفروش نفت. راهکاری که اکنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعی کردهاند آن را پیچیده کنند. ولی
به زبان روشن، یعنی از مردم قرض بگیرند و سود آن را بدهند. حالا عدهای مخالف هستند که این پیشفروش آینده است. کاملا هم درست است ولی عیب آن چیست؟ حتما عیبی دارد، ولی آیا راه دیگری پیشنهاد دارید؟ آنان که شهر را پیشفروش و پولهایش را اتلاف کردند، چگونه میتوانند به این پیشفروش اعتراض کنند؟ از میان دو راه موجود، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم، بهطور قطع هم منطق اقتصادی و هم منطق سیاسی حکم به برتری روش دوم میدهد، زیرا استقراض از بانک مرکزی ممکن است فنر تورم را از اینکه هست بیشتر باز و حتی رها کند و دچار تورمهای وحشتناک شویم. ضمن اینکه تورم به معنای دقیق برداشتن پول زور از جیب همه مردم است که دولت هیچ تعهدی در برابر بازپرداخت آن قبول نمیکند و دود آن نیز بیشتر به چشم اقشار متوسط و ضعیفتر میرود. در حالی که فروش اوراق قرضه یا هر اسم دیگر و پیشفروش نفت مانع از رشد تورم میشود و سود معقول آن به جیب کسانی میرود که با سرمایه خود در عبور از این وضع مشارکت کردهاند. این توضیح بیانگر علت ترجیح این شیوه از دیدگاه اقتصادی است.
ولی وجه سیاسی آن نیز مهم است و یکی از علل مخالفت اصولگرایان تندرو با این فروش اوراق قرضه یا پیشفروش نفت، همین وجه سیاسی آن است. از نظر سیاسی استقراض از بانک مرکزی ادامه اتکا به درآمدهای نفتی است با این تفاوت که فقط تورم را افزایش میدهد و تعهد دیگری برای دولت ایجاد نمیکند. ولی فروش اوراق قرضه یا پیشفروش نفت، موجب افزایش وابستگی دولت به مردم میشود. در حقیقت استقلال دولت از مردم را کاهش میدهد. از این رو استقراض از بانک مرکزی ساختار سیاسی مطلوب اصولگرایان تندرو را بازتولید میکند. حتی اگر به قیمت فقر و فلاکت مردم بیشتری تمام شود. آنان میخواهند دولت بعدی بدهکار مردم نباشد یا به معنای دقیق وابسته به مردم نباشد، بلکه نتایج تحریمها را دولت فعلی از طریق افزایش تورم متحمل شود و دست خودشان برای بازی با درآمدهای احتمالی نفت در آینده باز باشد.
بنابراین هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم از منظر سیاسی فروش اوراق قرضه یا پیشفروش نفت یا هر شیوه دیگری که موجب استقراض دولت از مردم شود، به استقراض دولت از بانک مرکزی صددرصد ترجیح دارد. هر چند با این رقم سودی که برای این اوراق تعیین کردهاند، بعید میدانم که استقبال چندانی از این اوراق شود. در برابر پیشنهاد میکنم دولت در پیشفروش نفت به مردم قدری دست و دل بازتر عمل کند. چه ایرادی دارد که از مردم دلار و طلا بگیرند و نفت را نقد بفروشند. به نظرم دولت میتواند 25درصد (یا عدد دیگری) زیر قیمت بازار نفت را بفروشد هر وقت هم موقع صادرات شد هر کسی خواست نفت خود را به قیمت جهانی به دولت یا هر شرکت دیگری بفروشد. تنها راه برای جمع کردن ارز و طلای موجود همین است. بهتر است خِسّت به خرج ندهید. شما نفت را با ریسک بالا میفروشید اینجا نقد و بدون ریسک به مردم بدهید و البته ارزانتر. سودش هم در جیب مردم میرود راه دوری نمیرود. این کار برای اصلاح ساختار سیاسی نیز بسیار مفید است. در واقع این یکی از مهمترین کارهای ماندگاری است که این دولت میتواند انجام دهد.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید